حکومت افغانستان می‌گوید که کلمه دین، قوم و ملیت در تذکره‌های برقی درج خواهد شد.
پس از مدتها جنجال بر سر توزیع تذکره‌های برقی، حالا حکومت افغانستان می‌گوید که روند توزیع تذکره به زودی آغاز خواهد شد.
دواخان مینه‌پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز در یک نشست خبری گفت که ماده شش قانون ثبت و احوال نفوس که در برگیرنده این موضوعات است تعدیل و امروز در مجلس کابینه توشیح شد.
وی گفت که ماده ششم قانون ثبت و احوال نفوس که بحث برانگیز بود، تعدیل شد.
به گفته وی، کلمات دین، قوم و ملیت در تذکره‌های برقی درج خواهد شد.
وی افزود:
"سر انجام ماده ششم این قانون تعدیل شد و در مجلس کابینه توشیح شد، بر اساس ماده تعدیل شده کلمه‌های دین، قوم و ملیت در تذکره‌های برقی ذکر می‌شود."
هرچند توزیع تذکره‌های برقی از اولویت‌های حکومت وحدت ملی به شمار می‌رفت اما تا حال این روند آغاز نشده‌است.
قانون ثبت و احوال نفوس از سوی محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در سال ۲۰۱۴ توشیح شد، اما در پی اعتراضات برنامه آغاز توزیع این تذکره‌ها تا کنون به تأخیر افتاده است.
شماری از آگاهان بدین باور اند که عدم توزیع این تذکره‌ها نگرانی را در رابطه با تقلب در انتخابات آینده پارلمانی افزایش دادهاست.
حالا که حکومت افغانستان از آغاز این روند سخن می‌زند، وزارت‌های داخله و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز پیش از این گفته‌اند که برای اجرای این قانون و روند توزیع تذکره برقی آمادگی کامل دارند.
در همین حال غلام حسین ناصری یک عضو کمیسیون تقنین ولسی جرگه می‌گوید، باوجودی‌که این قانون از سوی کابینه توشیح شده اما ایجاب می‌کند که این موضوع از طریق وزارت عدلیه برای بحث بیشتر به ولسی جرگه فرستاده شود.
او افزود:
"تنها فیصله رئیس جمهور کفایت نمی‌کند باید این موضوع را از طریق وزارت عدلیه به شورای ملی بفرستد، چون این نقض فیصله قانونی است، قانون پاس شده‌است و نیازمند تصویب مجدد می‌رود."
ودیر صافی حقوقدان افغان می‌گوید که پیش از توشیح این قانون، نخست برای طی مراحل قانونی باید این قانون به شورای ملی فرستاده می‌شد.
اما به گفته وی، ضرورت بیشتر به این قانون محسوس بود، و این مسئله زمینه‌ساز آغاز روند تذکره برقی شده‌است.
گزارش: نورالله شایان
