کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید هنوز هم چالشهای بسیار جدی سر راه تامین حقوق بشر در این کشور وجود دارد.
ضعف حاکمیت قانون، افزایش ناامنی، گسترش فساد اداری، بیکاری و تداوم جنگ سبب شده تا روند توسعه حقوق بشر در افغانستان را با موانع جدی روبرو سازد.
این کمیسیون میگوید، اینها از جمله مواردی اند که باعث نگرانیها در پیوند به بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در این کشور شده‌است.
رئیس دفتر ساحوی این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که حکومت با توجه جدی به تطبیق قانون و پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات می‌تواند سبب بهبود این وضعیت شود.
عبدالاحد فرزام رئیس دفتر ساحوی کابل این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت، حکومت اگر به تطبیق یکسان قانون و مجازات توجه کند می‌تواند به خشونتها در این کشور نقطه پایان بگذارد.
او افزود:
"متأسفانه هنوز هم ما مشکلات و چالشهای بسیار جدی سر راه تأمین حقوق بشر داریم، اگر دولت افغانستان به این موارد توجه کند می‌تواند سبب بهبود وضعیت حقوق بشر شود، شرایط بسیار مهمی که کمیسیون همیشه مورد تاکید قرار داده حاکمیت قانون، مبارزه جدی با فساد اداری و پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات است."
در عین حال سازمان حقوق بشر افغانستان هم وضعیت حقوق بشر در این کشور را با تهدید روبرو میداند.
لعل گل لعل رئیس این سازمان به رادیو آزادی گفت وضعیت حقوق بشر در افغانستان شکننده بوده و هر روز وخیم تر میگردد.
نا امنی یکی از عمده ترین چالشها در برابر تأمین حقوق بشر در افغانستان خوانده میشود.
نفیسه عظیمی عضو کمیسیون امور زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر ولسی جرگه افغانستان نیز به این باور است که بدتر شدن وضعیت حقوق بشر رابطه مستقیم با بلند رفتن میزان ناامنی‌ها در کشور دارد.
خانم عظیمی در صحبت با رادیو آزادی وضعیت حقوق بشر در افغانستان را نگران کننده خواند.
او افزود:
"سطح بیکاری افزایش یافته، گراف نا امنی بلند رفته و سبب شده که بیشتر مردم عام و ملکی آسیب بیبینند و این نشان دهندۀ آن است که در حال حاضر وضعیت حقوق بشری در افغانستان در بدترین حالتش قرار دارد و از هرنگاه نقض شده‌است."
رویدادهای دلخراشی مثل گروگان گیری، قتل و سربریدن، کشته شدن افراد ملکی بشمول اطفال از مواردی است که به جریانهای حقوق بشر آسیبهای جدی میرساند.
وارد شدن تلفات به غیر نظامیان از چالشهای عمده در سال جاری میلادی بوده‌است.
حدود یک و نیم ماه قبل دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد با نشر گزارشی گفت که بیش از دو هزار و پنج صد و شصت فرد ملکی در نُه ماه سال‌جاری میلادی در افغانستان کشته و بیش از پنج هزار و هشت صد و سی فرد ملکی دیگر زخمی شده‌اند.
گفتنیست که قتل، تجاوز، لت و کوب، محاکمه صحرایی و مجازات خودسرانه، توهین، ازدواج‌های اجباری و برخی موارد دیگر از رایج ترین انواع خشونت در برابر زنان و دختران است.
به گونه مثال در هشت ماه سال‌جاری خورشیدی نزدیک به سه هزار و چهار صد قضیه خشونت علیه زنان در کشور ثبت شده و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفته که هنوز هم هشتاد درصد از زنان افغان به نحوی با خشونت روبرو اند.
این در حالیست که از عملکرد حکومت افغانستان در برابر حقوق بشر، همواره در سطح ملی و بین‌المللی، انتقادهای صورت گرفتهاست.
نهادهای مدافع حقوق بشر، حکومت را متهم کرده می‌گویند که حکومت در قبال تعهدات بین‌المللی حقوق بشری‌اش غفلت میکند و یا هم این مسئله را دست کم میگیرد.
با آنکه افغانستان از کشورهای است که به کنوانسیونهای متعهد بین المللی حقوق بشر پیوستهاست اما به گفته برخی نهادهای حقوق بشر ضعف حاکمیت قانون، گستردهگی فساد و نبود عدالت اجتماعی را از عوامل عمده در برابر اجرایی کردن این اسناد از سوی حکومت بوده‌است.
اما حکومت افغانستان میگوید که به تامین حقوق بشر در کشور توجه جدی دارد.
دوا خان مینه پال یک معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت برای تحقق تعهدات کنوانسیونهای بین‌المللی در افغانستان تلاش میکند.
وی افزود:
"حکومت در این بخش با کمیسیون جهانی حقوق بشر و سایر نهادهای جهانی حقوق بشر از نزدیک کار میکند تا از حقوق اتباع افغانستان در تمامی بخشها حفاظت شود."
اما انجمن داد خواهان افغان میگوید در صورت که ناقضین حقوق بشر محاکمه نشوند نقض حقوق بشر هر روز در افغانستان بیشتر میشود.
کاوه مسئول این انجمن به رادیو آزادی گفت:
او افزود:
"یگانه راه این است که عدالت انتقالی اجرا شود و وظیفه عدالت انتقالی همین است که جنایتکاران و ناقضین حقوق بشر را به میز محاکمه بکشاند، تا زمانی که ناقضین حقوق بشر محاکمه نشده و جوابگوی اعمال و کردار شان نباشند، هر گونه نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه پیدا میکند."
گفتنیست که حکومت افغانستان در نزدیک به پانزده سال گذشته در عرصههای تأمین حقوق مدنی و سیاسی دستآوردهای نسبی نیز داشته است؛ آزادی بیان و مشارکت سیاسی از دستآوردهای عمده بوده‌است.
اما نهادهای مدافع حقوق بشر تأکید میکنند که حکومت باید در برابر رفع چالشها در خصوص حقوق بشر اقدامات جدی عملی را روی دست گیرد.
آنان می‌گویند که گسترش حاکمیت حکومت در سراسر کشور، تامین بهتر امنیت، مبارزه قاطعانه با فساد اداری و فرهنگ معافیت، تقویت حاکمیت قانون، تلاش جهت ایجاد فرصت‌های شغلی و تلاش جهت جلوگیری از خشونت علیه زنان و کودکان، از راهکارهای موثر در این ارتباط می‌باشد
سحر لیوال
