کابینه افغانستان فیصله کرده که تمامی وزیران، به شمول وزرای سلب صلاحیت شده از سوی ولسی جرگه، تا تکمیل بررسی‌های ستره محکمه به کار‌های‌شان ادامه دهند.
در نشست دیروز "دوشنبه" رئیس جمهور اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و اعضای کابینه از ستره محکمه خواستند تا مسئله استیضاح اعضای کابینه از سوی ولسی جرگه را با دقت بررسی کند و به ریاست جمهوری وضاحت دهد.
در سه روز گذشته، شش وزیر از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند و سه وزیر دیگر رأی اعتماد گرفتند.
سه روز استیضاح پیهم وزیران کابینه از سوی ولسی جرگه افغانستان، پای تمامی اعضای کابینه را به ارگ ریاست جمهوری کشید و در نهایت به ادامه کار تمامی وزیران تا بررسی و نتیجه‌گیری ستره محکمه تأکید شد.
رئیس جمهور اشرف غنی در این نشست گفت، به تمامی قوانین و قوه‌های افغانستان احترام دارد اما به گفته وی باید تفاوتی میان استیضاح و حسابدهی وجود داشته باشد.
آقای غنی تأکید ورزید که از ستره محکمه افغانستان خواسته تا چگونه‌گی استیضاح اعضای کابینه را بر اساس صلاحیت‌های قانونی بررسی کند و نتایج آن را به ریاست جمهوری بسپارد.
وی گفت:
"ما منتظر فیصله ستره محکمه استیم و درخواست تعبیر را با ستره محکمه شریک ساختیم و امید ما اینست که همه مردم افغانستان خاصتاً وکیل صاحبان ما منتظر فیصله ستره محکمه باشند."
روز شنبه وزیران خارجه، فواید عامه و کار و امور اجتماعی از سوی ولسی جرگه به خاطر مصرف نکردن هفتاد درصد بودجه‌های انکشافی این وزارت‌ها در سال ۱۳۹۴ سلب صلاحیت شدند.
در روز دوم یعنی یکشنبه وزیران ترانسپورت و معارف به صورت غیابی سلب اعتماد شدند اما وزیر مالیه به سمت‌اش باقی ماند.
دیروز هم سه وزیر از سوی ولسی جرگه استیضاح شدند که در نتیجه رأی‌گیری غیابی، وزیران عدلیه و شهر سازی ابقا شدند اما وزیر تحصیلات عالی سلب صلاحیت شد.
تا هنوز ستره محکمه افغانستان در مورد اینکه کار را از کجا آغاز خواهد کرد، چیزی نگفته و تلاش‌های رادیو آزادی برای ارتباط با مقام‌های ستره محکمه در این مورد تا هنوز بی‌نتیجه مانده‌است.
در بخشی از اظهاراتش رئیس جمهور اشرف غنی گفت، کار اکثریت اعضای کابینه در اواسط سال ۱۳۹۴ شمسی آغاز شده و افغانستان در این جریان با چالش‌های فراوان امنیتی، اقتصادی و سیاسی روبرو بوده‌است.
در ادامه نشست دیروز کابینه، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان گفت که کابینه هیچ قصدی برای تقابل با ولسی جرگه را ندارد.
آقای عبدالله هم اظهارات رئیس جمهور را تکرار کرد که ستره محکمه مسئله استیضاح وزیران را بررسی کند و حسابدهی با استیضاح را در مطابقت با قانون اساسی افغانستان مورد غور قرار دهد.
آقای عبدالله گفت:
"امیدوار استیم که شرایط موجود را اعضای محترم پارلمان افغانستان به معنی رد تصمیم خود در نظر نگیرند بلکه به معنی وضاحت موضوع و تقویت آنچه را که آن‌ها در راه تأمین شفافیت و حسابدهی و بالا بردن مؤثریت کاری حکومت افغانستان هدف دارند، تلقی کنند."
در نشست دیروز کابینه در ارگ، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری هم گفت، استیضاح غیابی در قانون اساسی صراحت ندارد.
به گفته آقای دانش با توجه به وضعیت فعلی در افغانستان، منطقه و جهان که ولسی جرگه خارج از دوره اصلی‌اش چنین تصمیم گرفته، پرسش عمدۀ را نزد مردم افغانستان ایجاد کرده‌است.
قرار است ولسی جرگه امروز وزیران زراعت، مخابرات، انرژی و آب، و مبارزه با مواد مخدر را برای استیضاح به مجلس فرا خواند.
پیش از این عرفان‌الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت که با توجه به وضعیت فعلی در کشور ذهنیت میان وکیلان همین است که برای وزیران مؤفق باید رأی اعتماد داده شود.
گزارش: جاوید نعیمی
