بعضی از روزنامهها و نشریههای غربی در شمارههای اخیر خود در مورد امضای موافقت صلح بین حکومت افغانستان و حزب اسلامی گلبدالدین حکمتیار مطالبی را به نشر رساندهاند.
هیومن رایتس واچ
نشریه هیومن رایتس واچ در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان یک متهم به جنایات جنگی به وطن برگشت.
نشریه در بخشی از مطلب خود مینویسد حکمتیار یگانه کسی نیست که معافیت حاصل کردهاست بلکه هیچ یک از جنگسالاران جنگهای داخلی دهه ۱۹۹۰ در افغانستان به جوابگویی کشانده نشدهاند.
به نوشته نشریه این مسئله و خلع سلاح نکردن ملیشههای که به حقوق مردم تجاوز میکنند اصلاحات در افغانستان را به مشکل عمده رو به رو ساختهاست، اصلاحاتی که افغانستان برای ایجاد موسسات دولتی موثر و تامین صلح دوامدار به آن نیاز دارد.
نشریه هیومن رایتس واچ میافزاید با دوام جنگ و کشتار روز افزون مردم ملکی یک موج بزرگ مهاجرت افغانها به اروپا شروع شدهاست و این تاوانی میباشد که مردم افغانستان بخاطر راضی نگهداشتن جنگسالاران میپردازند.
لاس آنجلیس تایمز
روزنامه لاس آنجلیس تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان افغانستان یک گامی را برای صلح با یک جنگسالار سابق برداشت که در بخش آن مینویسد این موافقت راه را برای آزادی بعضی محبوسین حزب اسلامی، دور کردن نام رهبران حزب اسلامی از لست سیاه تروریزم در امریکا و ملل متحد باز میکند.
به نوشته لاس آنجلیس تایمر هرچند این موافقتنامه شاید خشونتها را در افغانستان کم نکند، اما حکومت افغانستان آن را یک گام بسمت صلح بزرگتر با گروههای قدرتمند مانند طالبان میشمارد.
روزنامه به سخنان مشاور امنیت ملی افغانستان حنیف اتمر در جریان امضای این سند اشاره میکند که از طالبان هم خواست به پروسه صلح بپویندند و به آنها تعهد نمود هرچیزی که برای حزب اسلامی موافقه شدهاست، حکومت حاضر است عین تعهدات را با طالبان نیز بجا آورد.
روزنامه میافزاید ایالات متحده که حکمتیار را در سال ۲۰۰۳ به اتهام همکاری با القاعده در لست تروریستان بین المللیجا داده بود از این لست خارج خواهد کرد بشرطی که حکمتیار تمام تعهدات خود در موافقنامه صلح را عملی کند.
لاس آنجلیس تایمز در این رابطه به اعلامیه سفارت امریکا در کابل اشاره میکند که نوشته است ایالات متحده از پروسه صلح افغانستان که توسط افغانها رهبری میشود حمایت میکند بشرطی که این گروهها از خشونت دست بکشند، روابط خودرا با گروههای تروریستی بین المللی قطع کنند و قانون اساسی افغانستان مخصوصا مواد آن را که از حقوق زنان و اقلیتها حمایت میکنند بپذیرند.