رهبران حکومت وحدت ملی در هفته پیشرو، روی تعدیل قانون اساسی و اصلاح نظام انتخاباتی گفتگو میکنند.
ریاست اجرائیه برای نتایج دیدار پیش روی رهبران حکومت وحدت ملی خوشبین است.
امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرائیه در صحبت روز پنج‌شنبه با رادیو آزادی گفت در دیدار شب گذشته رئیس جمهور و رئیس اجرائیه توافق کردند که در نشست آینده روی توافق نامه سیاسی، اصلاح نظام انتخاباتی، توزیع تذکرههای برقی و چگونگی تعدیل قانون اساسی گفتگو کنند.
میثم همچنان افزود که قرار است رئیس جمهور و رئیس اجرائیه دیداری دیگر نیز داشته باشند و پس از آن، به چگونگی عملی سازی وعده هایشان اقدام کنند.
اما آقای میثم نگفت که این دیدار مشخصآ کدام روز صورت خواهد گرفت.
وی افزود:
"دو رهبر در هفته پیشرو نیز با هم دیدارهای خواهند داشت و در آن، روی چگونگی عملی سازی وعدههای که به مردم دادهاند صورت خواهد گرفت. بحث تشکیل کمیسیون تعدیل قانون اساسی، اصلاح نظام انتخاباتی، مشوره در تمامی امورات و توزیع شناسنامههای برقی موارد مهمی استند که بیشتر روی آن تاکید خواهد شد. در نشست ششم تصمیم نهایی گرفته می‌شود برای عملی سازی وعدههای دو رهبر."
گزینشها بر مبنای توافقنامه سیاسی، پرهیز از برخوردهای دوگانه و حضور کامل رئیس اجرائیه در پیشنهاد افراد مناسب برای احراز مقام‌های ارشد حکومتی فشرده مواردی اند که دو رهبر در چهارمین دیدار به آن پرداختهاند.
رهبران حکومت وحدت ملی در این دیدار که شامگاه روز چهارشنبه صورت گرفته، بر سر مشارکت ملی، نمایندگی عادلانه، صداقت، تعهد به برنامه‌های اصلاحی حکومت، تطبیق مواد توافقنامه سیاسی و تفکیک مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه توافق کردهاند.
این دیدارها پس از آن صورت میگیرد که، عبدالله عبدالله، رئیس جمهور غنی را در پیوند به تعینات ریاست جمهوری بدون مشورت با وی انتقاد کرد؛اما ریاست جمهوری این انتقادها را خلاف موازین حکومت داری خواند.
در همین حال شماری از کارشناسان امور میگویند، رهبران حکومت وحدت ملی بجای دیدارهای که نتایج آن تا کنون محسوس نیست، باید برای نجات این کشور از بحران دست به کار شوند.
بشیر هاتف یکی از آگاهان سیاسی میگوید:
"فکر نکنم دو رهبر بتوانند به وعده هایشان عمل کنند و تفاهم نامه حکومت به یک بازنگری نیاز دارد، وضعیت امنیتی در حال بدتر شدن، سرمایه در حال فرار است و تا زمانیکه این معضل حل نگردد، نظام بسوی بی ثباتی به یپش خواهد رفت."
از توافق نظر میان دو رهبر حکومت وحدت ملی در حالی سخن گفته می‌شود که عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور نیز از محدود شدن صلاحیت هایش از سوی رئیس جمهور انتقاد کرده.
آقای دوستم از ایجاد کنگره حزب جنبش تا سی و یا چهل روز دیگر خبر داده گفته که هنوز هم حرفهای ناگفته دارد.
بشیر هاتف میگوید، با توجه به اوضاع کنونی ادامه اختلافها در حکومت، افغانستان را بسوی یک بحران تازه خواهد برد.
گزارش: نظیفه محبوبی
