اتحادیه حقوق دانان افغانستان از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا هر چه زودتر لویه جرگه قانون اساسی را برگزار نمایند.
اعضای این اتحادیه روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفتند، اگر لویه جرگه برگزار نشود ادامه کار حکومت وحدت ملی غیر قانونی است.
این اتحادیه میافزاید که سران حکومت وحدت ملی باید اختلافات سیاسی‌شان را کنار گذاشته و برای منافع مردم توافقنامه سیاسی را بگونه کامل عملی کنند.
اعضای این اتحادیه روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل با تأکید بر اینکه اگر لویه جرگه برگزار نشود ادامه کار حکومت وحدت ملی غیر قانونی است، گفتند که بخاطر حل مشکلات کنونی که ممکن افغانستان را به بحران بکشاند رهبران حکومت وحدت ملی باید لویه جرگه را برگزار کنند.
عبدالوحید فرزه‌یی عضو شورای رهبری اتحادیه حقوق دانان در این باره گفت:
"اتحادیه حقوق دانان افغانستان بخاطر حل مشکلات فعلی بین رهبران که ممکن افغانستان را بطرف بحران بکشاند خواهان تشکیل لویه جرگه قانون اساسی است و لویه جرگه در مطابقت با قانون اساسی مستلزم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌هاست به همین دلیل است که اتحادیه حقوق دانان افغانستان تأکید می‌کند که سران حکومت وحدت ملی تغاهم‌نامه را عملی و انتخابات را برگزار نمایند."
آقای فرزه‌یی همچنان گفت که اگر وضعیت چنین ادامه یابد این اتحادیه در هماهنگی با نهادهای مشابه تحقیقات‌اش را در مورد اینکه کدام یک از رهبران حکومت وحدت ملی در حکومتداری کوتاهی کرده آغاز کرده و آن را با مردم و جامعه جهانی شریک خواهد ساخت.
اتحادیه حقوق دانان در حالی روی عملی شدن تفاهم‌نامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی تأکید می‌کند که دفاتر مطبوعاتی ارگ و ریاست اجرائیه می‌گویند، قرار است روز چهارشنبه هفته جاری رئیس جمهور غنی با عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه رو در رو ملاقات نمایند.
این در حالیست که پیش از این عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، رئیس جمهور غنی را شدیداً مورد انتقاد قرار داده و گفته‌بود که رئیس جمهور غنی در مسایل مهم با او گفتگو نمی‌کند.
آقای عبدالله همچنان گفته‌است که رئیس جمهور غنی در سه ماه اخیر حتی یک بار هم با او دیدار یک به یک نداشته‌است.
اختلافات میان رئیس جمهور غنی و رئیس اجرائیه نگرانیهای را میان مردم و حلقات سیاسی نیز برانگیخته است.
در همین حال ریاست جمهوری می‌گوید که حکومت به تعهداتی که با مردم و جامعه جهانی انجام دادهاست عمل مینماید.
دوا خان مینه‌پال معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت تعهداتی را که با مردم و جامعه جهانی کرده‌است آن را عملی می‌کند.
وی گفت:
"حکومت تعهداتی را که با مردم و جامعۀ جهانی کرده‌است عملی می‌کند به شمول لویه جرگه و اصلاحات نظام انتخاباتی، حکوت شرایط عینی و ذهنی را مطالعه کرده و بعداً تصمیم می‌گیرد."
اعضای اتحادیه حقوق دانان همچنان گفتند که ادامه تنشها و مخالفتهای سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی سبب بحران در کشور شده و باید هر چه زودتر به آن پایان دادهشود.
عبدالغیور برشان رئیس این اتحادیه تأکید کرد که اگر لویه جرگه قانون اساسی برگزار نشود حکومت وحدت ملی از نگاه حقوقی مشروعیت نخواهد داشت.
گزارش: فرشته ندا
