جبهه ملی نوین افغانستان از اپوزیسیون سیاسی حکومت می‌گوید که نظریات مختلف در مورد مشروعیت حکومت وحدت ملی پس از ۱۸ سنبله سال جاری وجود داشته و بیشتر مردم خواهان عدم ادامه آن هستند.
انوارالحق احدی رئیس این جبهه روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که با تکمیل شدن دو سال دورۀ کار حکومت وحدت ملی زمانی اندک باقی مانده و در این مدت فرا خواندن لویه جرگه ممکن نیست.
آقای احدی با تأکید بر اینکه حکومت باید جهت حل این مشکل نشست مشورتی را با سیاسون این کشور برگزار کند می‌گوید:
"طبعاً تا ۱۸ سنبله نه انتخابات می‌شود نه هم لویه جرگه برگزار می‌گردد و به همان شکل که مشروعیت قانونی برایش گفته می‌شود، نیز بدست نمی‌آید. اگر حکومت یک نشست بزرگ سیاسون را دایر کند در آن مشکل مطرح شود ممکن به یک توافق برسیم تا این بحران مشروعیت را اگر صد درصد حل نکنیم حداقل بتوانیم مدیریت کنیم."
نزدیک به دو سال قبل زمانیکه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با چالش روبرو شد، حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله شکل گرفت.
در توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی که به تاریخ ۱۸ سنبله سال ۱۳۹۳ امضا شد آمده که این حکومت در مدت دو سال باید نظام انتخابات را اصلاح و لویه جرگه را به منظور تعدیل قانون اساسی فرا خواند.
جبهه ملی نوین افغانستان می‌گوید که حکومت در مدت نزدیک به دو سال نتوانست وعده‌هایش را در این زمینه عملی کند.
در این حال ریاست جمهوری می‌گوید، دوره کاری حکومت فعلی مطابق ماده ۶۱ قانون اساسی روشن بوده و تلاش‌ها برای عملی کردن تمامی تعهدات‌اش ادامه دارد.
دوا خان مینه‌پال معاون سخنگوی رئیس جمهور در مورد به رادیو آزادی گفت:
"بر اساس ماده شصت و یک قانون اساسی افغانستان، دورۀ رئیس جمهور مشخص است بناً قانونی اساسی در این خصوص وضاحت کامل دارد حکومت به شمول لویه جرگه و اصلاحات انتخاباتی تمامی تعهدات‌اش را عملی می‌کند."
در یک بند ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان آمده که وظيفۀ رئيس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد.
اما جبهه ملی نوین افغانستان می‌گوید، بر اساس توافقنامه سیاسی دو سال حکومت وحدت ملی تکمیل می‌شود و ادامه کار آن مشروعیت ندارد.
انوارالحق احدی می‌گوید که برای مشروعیت دادن به حکومت فعلی نیاز است تا انتخابات ریاست جمهوری پیش از وقت برگزار گردد.
گزارش: آرزو غیاثی
