کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اعدام یک زن جوان در ولایت سرپُل را شدیداً محکوم کرده از حکومت افغانستان می‌خواهد که از چنین تخطی‌های حقوق بشر جلوگیری کند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید، حکومت افغانستان باید امنیت مردم را تأمین کرده و مسئولیت خود را در جلوگیری از تخطی های حقوق بشر در این کشور، بجا کند.
سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیروز در صحبتی با رادیو آزادی گفت، محاکم که به طور خودسرانه و خارج از چوکات قانون حکم صادر می‌کنند و به متهمین مجازات تعیین می‌نمایند، مردود شمرده شده و کمیسیون مستقل حقوق بشر آن را محکوم می‌کند.
رفیع الله بیدار افزود، محکمۀ صحرایی همۀ اجزای قوانین محاکم را در اختیار ندارد و احکام آن غیر شرعی و ناقص اند.
به گفتۀ وی محکمه زنان در محاکم صحرایی کار غیر قانونی بوده و تخطی از حقوق بشری شمرده می‌شود:
"در افغانستان نهادهای مؤظف در ارتباط به این که جزا را تعیین کنند، بررسی های را انجام بدهند و بالاخره مجازات را عملی بکنند اما هر کسی که قانون را بدست خود گرفته به شکل خودسر عمل کند، جزا تعیین نماید و خودش تطبیق کند، ما تطبیق این جزاها را شدیداً تقبیح می‌کنیم."
سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این مطلب را در ارتباط به محاکمه صحرایی زنی ۱۹ ساله در ولسوالی کوهستانات سرپُل از سوی طالبان مسلح ابراز نموده است.
آزاده زن جوان روز دوشنبه به اتهام ارتباط نا مشروع از سوی طالبان محکوم به اعدام شده‌است.
مقامات می‌گویند، آزاده را برادرش به طالبان تسلیم داده‌است.
اما نسیمه آرزو رئیس امور زنان ولایت سرپُل می‌گوید، خانم آزاده بخاطر خشونت از سوی شوهرش از منزل فرار کرده و با طفل خود در خانه امن در مرکز ولایت سرپُل به سر می‌برد.
سخنگوی والی سرپُل می‌گوید، آزاده را به موافقت خودش به برادر وی تسلیم داده و دو نفر ضمانت او را کرده‌اند که اکنون تحقیق از آنها ادامه دارد.
طالبان مسلح بر اکثر مناطق ولسوالی کوهستانات تسلط دارند و نیروهای امنیتی افغان برای مجازات قاتلان خانم آزاده امکانات محدود در اختیار دارند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید، آنها این حادثه و در مجموع قضایای خشونت علیه زنان را در افغانستان مورد بررسی قرار داده و برای دستگیری عاملان آن با ادارات حکومتی کمک کرده‌اند.
اما در محلاتی که حکومت حاکمیت ندارد، آنها هم اقدامات لازم را انجام داده نمی‌توانند.
رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت:
"در تعدادی از قضایایی که رخ داده دولت هم عجز خود را پیش کرده که گویا این حادثه در منطقۀ واقع شده که یا حاکمیت قانون در آنجا ضعیف بوده و یا دولت در آن به صورت کامل حاکمیت ندارد. ولی ما چنین دلیل ارگان‌ها های دولتی را هم قبول نداریم. زیرا امنیت و مصئونیت شهروندان مکلفیت دولت است و در قلمرو افغانستان حاکمیت قانون باید وجود داشته باشد و مسببین این قضایا باید آزاد نگردند و معافیت نداشته باشند."
آقای بیدار تأکید کرد که آنها در ارتباط به هر مورد نقض حقوق بشر به شمول محاکم صحرایی به حکومت افغانستان شکایات خود را ارائه کرده‌اند.
