ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید، کمیته مختلط مجلسین شورای ملی خلاف توقع آن‌ها فرمان تقنینی رئیس جمهور در باره اصلاح نظام انتخاباتی را رد کرد اما حکومت بزودی در این مورد تصمیم‌اش را اعلام خواهد کرد.
پس از رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در باره اصلاح نظام انتخاباتی از سوی کمتیه مختلط مجلسین شورای ملی ریاست جمهوری می‌گوید که در آینده نزدیک در این مورد تصمیم لازم گرفته خواهد شد.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت، حکومت انتظار داشت تا این فرمان از سوی کمیته مختلط ولسی جرگه و مشرانو جرگه تصویب گردد اما این کمیته برعکس توقع آنان، آن را رد کرد.
آقای مرتضوی می‌گوید:
"حکومت انتظار داشت که فرمان تقنینی از سوی شورای ملی تائید شود و پروسه انتخابات آغاز شود، حالا که فرمان رد شده حکومت مصروف رأی زنی است و به زودی برنامههای بعدی خود را اعلان می‌کند در روزهای آینده با تمام جزئیات با مردم شریک ساخته می‌شود."
اما آقای مرتضوی در مورد اینکه حکومت در باره اصلاحات انتخاباتی چه پلان دیگری را روی دست دارد جزئیات ارائه نکرد.
ریاست جمهوری در حالی چنین عکسالعمل نشان میدهد که روز گذشته کمیسیون مختلط مجلسین شورای ملی فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی را رد کرد و آن را دوباره به جلسه عمومی ولسی جرگه فرستاد.
پیش از این ریاست اجرائیه گفتهاست که اگر فرمان تقنینی رئیس جمهور در باره اصلاحات انتخاباتی از سوی کمیته مختلط شورای ملی رد گردد حکومت برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالیها آمادهگی داشته و بخاطر آوردن اصلاحات نیز گامهای جدی بر میدارند.
در این حال نجیبه حسینی نایب منشی مشرانو جرگه و عضو کمیته مختلط شورای ملی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت، پس از بحثهای طولانی و ضد و نقیض بلاخره اعضای این کمیته فرمان تقنینی رئیس جمهور را رد کردند.
خانم حسینی می‌گوید:
"بخاطر قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی دیروز ساعت ۱۲ جلسۀ هیئت مختط ولسی جرگه و مشرانو جرگه که ده نفر به نماینده‌گی از ولسی جرگه و ده نفر به نماینده‌گی از مشرانو جرگه بودند دایر شد متأسفانه چون آن‌ها به موضع‌گیری شان که باید آن رد شود و از ما زیاد خواستند تا این رد شود و ما هم به فیصله مجلس خود منتظر بودیم که باید این فرمان تائید شود چون به تفاهم نرسیدند مصوبه رد شد."
فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی در حالی از سوی کمیته مختلط شورای ملی رد گردید که رئیس جمهور در سخنان اخیرش از شورای ملی خواسته بود تا قبل از رخصتی تابستانی این فرمان را تصویب کند.
اما شماری از نهاد های ناظر انتخابات می‌گویند شورای ملی در اواخر سال تقنینی قرار دارد و بر اساس ماده ۱۰۹ قانون اساسی فرستادن این قانون به این شورا جهت تصویب کار خلاف قانون است.
زکریا بارکزی رئیس دیدهبان دموکراسی در صحبت با رادیو آزادی گفت، حکومت باید با در نظر داشت خواست مردم و جامعه جهانی هر چه زودتر کمیته گزینش را ایجاد و در مورد اصلاح نظام انتخاباتی اقدام نماید.
گزارش: فرشته ندا
