ریاست اجرائیه افغانستان می‌گوید: حکومت علاوه بر تعهدات اش در کنفرانس لندن تلاش‌ها را بخاطر رشد سکتور خصوصی آغاز کرده‌است.
جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت: بخاطر رشد و انکشاف سکتور خصوصی یازده اولویت در نظر گرفته شده است.
آقای فیصل می‌گوید حکومت افغانستان تلاش می‌ورزد تا قبل از برگزاری کنفرانس بروکسل دست آوردهای خاص در این بخش داشته باشد.
وی افزود:
" وزارت اقتصاد افغانستان و اتاق تجارت و صنایع روی این مسئله کار کرده‌اند تا یازده هدف که برای سکتور خصوصی تعیین شده آنرا بدست بیاورند یازده کمیته نیز بخاطر بدست آوردن این اهداف ایجاد گردیده در این کمیته ها علاوه بر وزارت های مربوطه نماینده‌های سکتور خصوصی عضویت دارند هر کمیته گزارش فعالیت هایش را هر هفته به دارالانشای شورای وزیران ارائه می‌کنند تا قبل از برگزاری نشست بروکسل ما در زمینه دستآورد داشته باشیم."
با آنکه آقای فیصل در مورد یازده اولویت سکتور خصوصی جزئیات ارائه نکرد اما گفت که رشد اقتصادی، مسایل سرمایه گذاری و سهولت برای سرمایه گذاری در آن شامل است.
در ماه اکتوبر سال روان میلادی نشست کشورهای کمک کننده با افغانستان در بروکسل پایتخت بلجیم برگزار می‌شود تا روی همکاری های مالی با افغانستان غور صورت گیرد و در این نشست مقامات افغان نیز در مورد دستآورد هایشان معلومات می‌دهند.
از سوی هم کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه می‌گوید، حکومت وحدت ملی تعهداتی را که بخاطر حکومت داری خوب و رشد سکتور خصوصی به جامعه جهانی کرده بود تا کنون بطور کامل عملی نگردیده اما برخی دستآورد های در این زمینه دارد.
سید اکرام یک تن از اعضای این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت: اگر حکومت بخاطر رشد سکتور خصوصی کار نماید این مسئله روی اقتصاد و امنیت کشور تأثیر مثبت دارد.
وی گفت:
"زمانیکه سکتور خصوصی حمایت شود و برای مردم زمینه کار فراهم گردد این مسئله صد در صد بالای زندگی مردم تأثیر گذار است بالای وضعیت امنیتی و سیاسی هم بسیار مؤثر تمام می‌شود این مسئله صد در صد بالای وضعیت تأثیر دارد که سکتور خصوصی تقویه و برای مردم زمینه کار مساعد گردد."
آقای اکرام آغاز کار روی یازده اولویت بخاطر رشد سکتور خصوصی را موثر دانسته می‌گوید که باید این فعالیت‌ها کنترول و بررسی گردد.
حکومت در حالی کار را روی یازده اولویت سکتوری آغاز کرده‌است که پیش از این اتاق تجارت و صنایع گفته است که نا امنی‌ها در کشور فعالیت‌های تاجران را با مشکل مواجه ساخته است.
از سوی هم ریاست اجرائیه می‌گوید، کار بخاطر حل این مشکلات در یازده کمیسیون آغاز گردیده تا راه‌های حل لازم جستجو گردد.
فرشته ندا
