اعضای شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر رد فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی را توسط ولسی جرگه برخواسته از حفظ منافع شخصی وکلای پارلمان افغانستان می‌دانند.
اعضای این شبکه امروز چهارشنبه در جریان یک کنفرانس خبری در مزارشریف گفتند که وکلای ولسی جرگه به منظور ادامه حضور خود شان در پارلمان با اکثریت آرا این فرمان رئیس جمهور را رد کردند.
آنان می‌گویند که با اصلاح و ایجاد تغییر در نظام انتخاباتی کشور اکثرِ از وکلای ولسی جرگه در انتخابات آینده نخواهند توانست که برای دومین بار به این جرگه راه یابند و به همین دلیل فرمان تقنینی رئیس جمهور را در تضاد به قانون اساسی خوانده و با آن معامله سیاسی کردند.
منوچهر ابراهیمی مسئول این نهاد گفت:
"تعدادی از وکلا یقیناً توانایی برنده شدن برای دور دوم در انتخابات ولسی جرگه را ندارد، این هم می‌تواند که مطرح بکند که آن‌ها هم نمی‌خواهند انتخابات برگزار شود."
آقای ابراهیمی گفت که ولسی جرگه افغانستان نمی‌خواهد تا انتخابات برگزار شود و در تلاش ادامه فعالیت غیر قانونی خود است.
سید محمد یزدان پرست یک عضو مجتمع نهادهای جامعه مدنی بلخ به فعالیت غیر قانونی پارلمان کشور اشاره کرده گفت که از یک سال به این‌سو فعالیت ولسی جرگه بر مصلحت‌های سیاسی بنا یافته و وکلای پارلمان نیز با در نظرداشت مصالح عمومی باید این فرمان را تائید می‌کردند.
آقای یزدان پرست افزود:
"با توجه به وضعیت موجود که مجلس نمایندگان از اول سرطان سال گذشته بر مبنای مصلحت مأموریت خود را ادامه می‌داد، بهتر بود تا مصالح عمومی در نظر گرفته می‌شد و فرمان تقنینی یا به صورت مکمل یا با ایجاد تعدیل مورد تصویب مجلس می‌شد."
قادر مصباح مسئول سازمان خط نو در بلخ می‌گوید که با رد فرمان تقنینی از سوی ولسی جرگه خلاها و چالش‌ها در مقابل برگزاری انتخابات شفاف در آینده بیشتر می‌شود و این مسئله سبب می‌شود تا مردم در انتخابات آیندۀ ولسی جرگه اشتراک وسیع نداشته باشند.
مصباح علاوه کرد:
"مردم مأیوس می‌شوند از حضور در صحنه‌های انتخاباتی و مأیوس می‌شوند از اینکه دولت افغانستان و پارلمان هنوز هم درگیر مشاجرات درونی است و به آن گستردگی که در گذشته در انتخابات اشتراک می‌کردند در آینده نخواهند کرد."
از سوی هم گلالی نور صافی یک عضور پارلمان افغانستان می‌گوید به دلایل مختلف این فرمان تقنینی از سوی ولسی جرگه رد شد.
به گفته وی یک دلیل این بود که سران حکومت با تائید این فرمان از سوی ولسی جرگه در تلاش جابجایی افراد وابسته به خود در کمیسیون‌های انتخاباتی بودند.
این در حالیست که ولسی جرگه افغانستان دو بار فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی را خلاف مواد مندرج در قانون اساسی دانسته و آنرا رد کرده‌است.
با این حال ریاست جمهوری کشور رد فرمان تقنینی رئیس جمهور را عقب کرد در راستای اصلاحات انتخاباتی عنوان می‌کند.
گزارش: مجیب‌الرحمن حبیب زی
