دیده‌بان حقوق بشر خواهان توقف مجازات زنان متهم به جرایم اخلاقی است

دیده‌بان حقوق بشر خواهان توقف مجازات زنان به اتهام جرایم اخلاقی در افغانستان شده‎است.

هیومن رایتس واچ گفته است که رئیس جمهور افغانستان باید این را یقینی سازد که با منع قرار گرفتن آزمایشات بکارت و غیر قانونی خواندن بازداشت زنان به اتهام جرایم غیر اخلاقی، در مسودهء قانون جزای این کشور حقوق زنان تقویت شود.

دیده‌بان حقوق بشر و یا هیومن رایتس واچ می‌افزاید، زنان و دختران افغان که متهم به جرایم اخلاقی مانند فرار از خانه و یا فعل زنا می‌شوند اکثراً از سوی داکتران حکومتی مورد آزمایش بکارت قرار می‌گیرند.

ادعا می‌شود که اجرای این آزمایش مشخص می‌سازد که پرده بکارتِ زن و یا دخترِ متهم پیش از ازدواج سلامت است یا خیر اما رویترز نوشته‌است که صحت این معاینات از سوی دانشمندان زیر سوال برده شده‌است.

هیدربار یک پژوهشگر دیده‌بان حقوق بشر در یک اعلامیه گفت:

"رئیس جمهور غنی باید یقینی سازد که قانون جدید جزای افغانستان تحت قانون اساسی این کشور و قانون بین‌المللی، حقوق زنان را تقویت نماید."

او افزوده است که این گام با رفع تمام ماخذ جرایم اخلاقی و احکام تازه برای حفاظت زنان از خشونت برداشته شود.

دیده‌بان حقوق بشر گفته‌است که در بسیاری موارد زنان و دختران متهم به جرایم اخلاقی به دلیل ازدواج اجباری و یا دیگر خشونت‌های خانواده‌گی فرار کرده‌اند.

هیومن رایتس واچ افزوده‌است که در بعضی موارد دیگر آنهاییکه بالای شان تجاوز می‌شود به داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج متهم شده‌اند.

هیدربار نیز اخیراً در صحبت با رادیو آزادی به علت‌های فرار زنان از خانه چنین اشاره کرده بود:

"زنان معمولاً از ازدواج اجباری، خشونت‌های خانواده‌گی و یا بعضاً تجاوز جنسی فرار می‌کنند و به جای آنکه از سوی سیستم قضایی با آنها به عنوان قربانی خشونت برخورد شود، همرای شان به حیث مجرم رفتار می‌شود."

در همین‌حال وزارت عدلیه افغانستان می‌گوید مسوده قانون جزاء این کشور تکمیل شده‌است و تمام دیدگاه‌ها در جریان تدقیق مواد این قانون مد نظر گرفته می‌شود.

سید محمد هاشمی معین اداری این وزارت به رادیو آزادی گفت:

"مسودۀ کود جزا تکمیل شده و حدود یک ماه پیش به وزارت عدلیه تسلیم داده شد. فعلا روی تمام محتوای کود و تدقیق مواد کود جزا کار جریان دارد و انشاالله امیدواریم که تا آخر سال ۲۰۱۶ تکمیل کنیم."

طبیعی است که ما کل نظریات و دیدگاه‎های که مطرح می‎شود آن را در نظر می‎گیریم."

دیده‌بان حقوق بشر همچنان گفته‎است که با وجود وعدۀ رئیس جمهور اشرف غنی در زمینه توقف زندانی ساختن زنان و دختران به خاطر فرار از خانه، پولیس و سارنوالان به بازداشت آنها ادامه می‌دهند.

هیدربار گفت که وعده رئیس جمهور افغانستان برای توقف بازداشت زنان و دختران فراری یک گام مهم به جلو در راستای تأمین حقوق زنان در این کشور است.

هیومن رایتس واچ می‎گوید که برای وارد کردن تغییر واقعی لازم است تا محمد اشرف غنی یک فرمان روشن و الزام‎آور را صادر کند که هر پولیس و سارنوال به چی شکل شکایات علیه زنان و دختران را مورد رسیده‎گی قرار بدهند.

به گفته این گروهِ حقوق بشر، با زنان و دختران که از خشونت‎ها فرار می‎کنند منحیث جنایت کاران برخورد می‎شود در حالیکه عاملین خشونت‎ها آزاد گشت و گذار می‎کنند.

بر اساس تخمین دیده‌بان حقوق بشر، از سال ۲۰۱۳ به این‎سو نصف از زنان زندانی افغان و حدود ۹۵ درصد از دختران که در توقیف به سر می‎برند به اتهام جرایم اخلاقی بازداشت شده‎اند.