سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی تا دوهفته آینده مشخص میشود

منشی اول ولسی جرگه افغانستان می‌گوید که تلاش خواهند کرد تا سرنوشت فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاحات انتخاباتی را تا دو هفته دیگر روشن سازند.

عبدالرؤف انعامی می‌گوید، این فرمان که چگونگی تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را مشخص می‌کند هفته گذشته به شورای ملی فرستاده شد.

آقای انعامی گفت که عملی کردن اصلاحات انتخاباتی بدون مشخص شدن سرنوشت این فرمان ناممکن است.

وی گفت:

"قانون تشکیل و صلاحیت پنج روز پیش به ما رسیده و ما بلافاصله به کمیسیون عدلی و قضایی که کمیسیون ذیربط‌اش است این قانون را تسلیم کردیم و حد اکثر الی دو هفته این به جلسه‌ای عمومی بیآید."

در فرمان جدید رئیس جمهور در برخی موارد تعدیلات در حالی وضع شد که ولسی جرگه چهارونیم ماه قبل فرمان رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی را با اکثریت آرا رد کرد.

شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه دلیل رد آن فرمان را سپردن صلاحیت‌های بیشتر به کمیته گزینش خوانده گفته بودند که فرمان یاد شده در تضاد با قانون اساسی کشور واقع شده‌است.

برخی از اعضای ولسی جرگه که نمی‌خواهند از آنان نام گرفته شود در صحبت با خبرنگاران گفته اند که بر اساس این فرمان ساختار کمیته گزینش تغییر خواهد کرد و تمام کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی نیز تبدیل خواهند شد.

پیش از این رئیس جمهور و معاون دوم وی از ولسی جرگه خواسته اند تا برای تطبیق اصلاحات این فرمان را تصویب نمایند.

در عین حال برخی از مسئولان نهاد‌های ناظر انتخاباتی از ولسی جرگه می‌خواهند که در خصوص تصویب این فرمان از عجله کار نگیرند بلکه با دقت تمام آنرا مورد بررسی قرار دهند.

یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روز دوشنبه در صحبت با رادیوآزادی گفت:

"توقع ما از پارلمان افغانستان به خصوص ولسی جرگه اینست که در خصوص فرمان تقنینی رئیس جمهور تصمیم گیری مسئولانه بکنند، تقاضای ما این نیست که شورای ملی فرمان تقنینی را با چشمان بسته تائید بکند و یا اینکه به شکل بسیار فوری و ناسنجش شده آنرا رد بکنند. شورای ملی صلاحیت آوردن تعدیل را در طرح‌های قانونی یا فرامین تقنینی هم دارد بناءً خوب است منحیث یک نهاد قانونگذاران مواردی را که واقعاً می‌تواند در فرمان تقنینی کمک می‌کند به شفافیت انتخابات در آن قسمت خود‌شان ابتکار عمل را بدست بگیرند."

پیش از این حکومت وحدت ملی تعهد کرده که انتخابات ولسی جرگه و شورا‌های ولسوالی‌ها پس از آوردن اصلاحات بنیادی برگزار خواهد شد.

این درحالیست که اکثریت اعضای ولسی جرگه تلاش‌های حکومت افغانستان را برای اصلاحات انتخاباتی تنها به نفع رهبران حکومت می‌خوانند.

اینکه این فرمان تقنینی تصویب و یا رد می‌شود با گذشت زمان مشخص خواهد شد.

گزارش: ویدا بره کی