تحقیقات جدید اداره دیده بان شفافیت که در مورد پنج معدن طلا، نقره، ذغال و کرومیت در افغانستان صورت گرفته است نشان می دهد که قرارداد های معادن افغانستان ظاهراً رسمی بوده اما امورات و عواید آن جنبه غیر قانونی دارد.
اکرام افضلی رئیس این اداره روز سه شنبه نتایج تحقیقات را که در باره معادن دودکش و قره زاغان ولایت بغلان، نورابه و سمنت تخار، کوه صافی پروان و معدن گرمک غربی سمنگان انجام داده با رسانه ها در میان گذاشت و گفت که در این معادن چور و چپاول گسترده جریان دارد.
وی میگوید این قرار داد ها به اساس ارتباطات سیاسی و واسطه صورت گرفته و شماری زیادی از مقامات حکومت پیشین، برخی از اعضای شورای ملی، وزیران و معاونین آنها در این قرار داد ها دخیل بوده و مفاد آنرا بدست اورده اند:
" این قرارداد ها با اساس روابط سیاسی، زور و نفوذ زورمندان در پارلمان افغانستان در حکومت افغانستان و افراد زورمند در سطوح مختلف از پروسه قانونی سوء استفاده کرده و متاسفانه که عواید بسیار کم به حکومت افغانستان داده شده است، استخراج گسترده که اینها انجام داده اند امید را به آینده بسیار کم می سازد. "
قرار دادهای این معادن از سال ۲۰۰۷ میلادی الی ۲۰۱۲ بشکل قانونی صورت گرفته اما این تحقیق نشان میدهد که پروسه قرار داد، طریقه تحقیق و عواید نا معلوم آن به حکومت خساره بزرگ وارد کرده است.
آقای افضلی در این مورد از کسی نام نبرد اما وی از حکومت خواست تا از معادن و عواید آن بطور جدی نظارت نمایند.
قبل ازین نگرانی های هم مطرح شده است که معادن افغانستان حتی برای مخالفین مسلح هم یک منبع عایداتی بوده و حکومت اقدام لازمی را برای جلوگیری از آن انجام نداده است.
در این حال مقامات وزارت معادن و پترولیم افغانستان نیز میگوید که در مورد بسیاری از قرار داد های استخراج معادن نگرانی دارد و به همین منظور تحقیقات را در مورد ۳۳۹ معدن موجود در افغانستان آغاز شده است.
محی الدین نوری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت، این قرار داد ها توسط حکومت گذشته بسته شده و آنها در این مورد بررسی های لازم را آغاز کرده اند:
" خوشبختانه باید بگویم ما در جریان پنج ماه گذشته روی شان کار کردیم، قرارداد کوه صافی به حالت تعلیق درآمده، قرارداد قرزاغان و معدن آن به دولت دوباره واگذار شده، قرارداد سمنت غوری به بررسی شده با تمام نواقص آن به شورای وزیران فرستاده شده تا شورای وزیران در موردش تصمیم بگیرد، گرمک فعلاً تحت کار است و تقریباً در حال نهایی شدن است. "
مقامات افغان پیش از این گفته اند که افغانستان سرشار از معادن بوده و با استخراج و مدیریت درست آن اقتصاد این کشور بسیار تقویت خواهد شد.
از سوی دیگر غلام سخی دهنوی یک عضو شبکه تحقیق از معادن افغانستان میگوید که نظارت استخراج معادن باید از سوی حکومت مرکزی صورت بگیرد و در این زمینه از هر نوع دست برد جلوگیری شود.
گزارش: ذکیه حکیمی
