مسوولان ریاست سارنوالی استیناف هرات ادعای یک نهاد خصوصی حقوقی در هرات را رد میکند که گفته است شماری از سارنوالان بالای زنان زندانی در این ولایت تجاوز جنسی کرده اند.
سمیع الدین رهین رئیس سارنوالی استیناف ولایت هرات میگوید، این موضوع از سوی دشمنان مردم افغانستان سازماندهی شده تا بتوانند از این طریق جایگاه نهادهای عدلی و قضایی را نزد مردم تضعیف سازند.
این ادعا حالا به شدت از سوی مسوولان ریاست سارنوالی هرات رد میشود.
دو روز قبل مسوولان نهاد موسوم به حقوق و عدالت در ولایت هرات شماری از سارنوالان وقضات در ولایات هرات، فراه،بادغیس، غورو نیمروز را متهم به تجاوزجنسی بالای زنان زندانی دراین ولایات کرده بودند اما این ادعا حالا با واکنش تند سمیع الدین رهین رئیس سارنوالی استیناف ولایت هرات روبرو شده است.
مسوولان نهاد مدنی وحقوقی عدالت که در ولایت هرات فعالیت میکند به خبرنگاران گفته بودند در تحقیقات که انجام داده اند دریافته اند که تعدادی ازکارمندان ادارات سارنوالی و محکمه ولایات غربی افغانستان بالای زندانیان زن تجاوز کرده اند و هم اکنون هم به وظایف شان ادامه میدهند.
اما سمیع الدین رهین رئیس سارنوالی هرات فعالیت این نهاد را غیرقانونی خوانده میگوید که در پس این موضوع دستان دشمنان مردم افغانستان دخیل بوده وآنان میخواهند از این طریق هویت این نهاد ها را نزد مردم تضعیف کنند، ولی او از کدام آدرس خاص نام نبرد.
از سوی دیگر گزارش ها از داخل زندان زنانه در ولایت هرات حکایت دارد که زنان زندانی ازموضوع پیش آمده سخت انتقاد کرده و شکایات شان را بخاطر بررسی این قضیه به صورت کتبی به والی هرات فرستاده اند.
گفته شده است که زنان زندانی گزارش نهاد حقوقی عدالت را رد کرده و خواهان اعاده حیثیت خود شده اند.
عبدالله عزیزی مدیر عمومی محبس هرات نیز خواهان پیگیری این قضیه از سوی نهادهای مسوول شده است.
آقای عزیزی گفت اتهامات نهاد مدنی حقوقی عدالت بالای زنان زندانی در زندان ولایت هرات تاثیرات منفی را روی کارکرد شان گذاشته و درصورتیکه دولت این موضوع را به صورت جدی پیگیری نکند از وظیفه اش کنار میرود.
این واکنش ها در حالی علیه نهاد موسوم به مدنی حقوقی عدالت در غرب افغانستان بلند میشود که دو روز قبل مسوولان این نهاد نزدیک به پنجاه تن از سارنوالان و قضات ولایات غربی افغانستان را متهم تجاوز جنسی بالای زنان زندانی کرده بودند.
مسوولان ادارات عدلی و قضایی در ولایت هرات نیز گفته اند که شمس الدین شمس رئیس نهاد مدنی حقوقی عدالت قبلاً در ولایت فاریاب در شمال افغانستان اتهامات مشابه را بالای کارمندان ادارات سارنوالی محکمه آن ولایت وارد کرده بود که از سوی محکمه آن ولایت محکوم به یکسال حبس تنفیذی بود.
اما آقای شمس گفته است که اسنادی را پیرامون این قضایا در دست دارد و آنرا جهت پیگیری به رئیس جمهور فرستاده است.
او ادعا کرده است که یافته های تحقیقات شان مشخص ساخته است که 35 تن از زنان زندانی در این ولایات مورد تجاوز جنسی شماری از سارنوالان و قضات قرارگرفته است موضوعی که نگرانی شماری از فعالان حقوق بشر در افغانستان را بدنبال داشته است.
شاه پور صابر
