محکمهء باکو به روز سه شنبه خدیجه اسماعیلووا را به اتهامات فرار از مالیات، کسب و کار غیر قانونی و سوء استفاده از وظیفه مجرم دانست.
او بر علاوهء زندانی شدن، از وظیفه رسمی برای سه سال نیز بازداشته شده و برای مخارج حقوقی سه صد دالر جریمه شده است.
محکمه، اسماعیلووا را به اتهام تحریک یک فرد به خودکشی پس از آن مقصر ندانست که شکایت کننده از ادعایش صرف نظر کرد.
خدیجه اسماعیلووا که در مورد معاملات مالی الهام علییف رییس جمهور آذربایجان و اعضای خانواده اوگزارش تهیه کرده است اتهام ها بر خودش را شدیداً رد کرده و به محاکمه کشانیدن اش را تلاش برای توقف کار خود توصیف کرده است.
المیرا اسماعیلووا مادر خدیجه اسماعیلووا به روز سه شنبه بیرون از محکمه به خبرنگاران گفت:
" من چیزی برای گفتن به حکومت ندارم، شما به حکومتی که خدیجه را به خاطر گزارش های تحقیقی اش بازداشت کرد، چی گفتنی دارید؟
شاید چیزی باشد که به آنها بگویم، خود را اصلاح کنند و یا کنار روند."
در همین حال نیناد پیج سرپرست و معاون رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی می گوید که محاکمه اسماعیلووا مثال از اجرای قانون نبوده بلکه نمونۀ از سیاست است.
او در یک اعلامیه گفت: اتهامات که بر اسماعیلووا وارد شده است اساس نداشته و پروسه محاکمه اش عادلانه نبوده است."
به گفته نیناد، مقام ها به ساده گی تصمیم گرفتند تا او را به هر قیمتی که شود، خاموش سازند.
از سوی دیگر، دنیا میاتوتس یک نماینده بخش آزادی مطبوعات در سازمان امنیت و همکاری اروپا در صفحه تویتر نوشت که خبر های ناخوشایند از آذربایجان می رسد.
اسماعیلووا به روز دوشنبه در سخنان اخیرش، حکومت آذربایجان را " دستگاه مستبد" خواند.
او پیش از آنکه حرف اش از سوی قاضی قطع شود گفت: گزارش دهی وی ثابت نمود که علییف بودجه دولت را حیف و میل کرده و اعضای خانواده اش از مستفید شونده های مستقیم آن بودند.
اسماعیلووا به اطمینان گفت که خبرنگاران واقعی و شهروندان با اندیشه به افشای موارد فساد اداری در این کشور ادامه خواهند داد.
او افزود: " در حبس به سر خواهم برد اما کارم دوام خواهد داشت."
