اجرای مجازات تعزیری توسط طالبان شدت یافته است، این مجازاتها شامل شلاق زدن افراد در محضر عام و حبس تنفیذی است.
ستره محکمه طالبان به روز پنجشنبه در اعلامیه یی از شلاق زدن سه تن در ولسوالی خلم ولایت سمنگان خبر داد که هر یک به ۳۹ ضربه شلاق محکوم شده بودند.
همچنان این محکمه روز پنجشنبه از اجرای مجازات تعزیری بر یک زن و یک مرد در ولسوالی نادرشاه کوټ ولایت خوست خبر داده است.
بر اساس اعلامیه این محکمه این دو تن به اتهام "فساد اخلاقی" در محوطه محکمه ابتدائیه نادرشاه کوټ هر یکی ۳۹ ضربه شلاق زده شدند.
نهاد حقوق بشری "رواداری" اعلام کرده است که اجرای مجازات تعزیری علیه افراد متهم توسط طالبان مغایر با قوانین جزایی بین المللی است.
خالد ایثار یکی از پژوهشگران این نهاد، ناوقت روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو آزادی افزود:
"یک نظام حقوقی باید اصولی داشته باشد که متأسفانه نظام عدلی و قضایی فعلی این اصول را ندارند. یکی از این اصول، داشتن قانون جزا است. با آمدن طالبان، اکثر قوانین جزایی پیشین یا تعلیق شده اند یا کاملاً لغو شدند. بر این اساس، میتوان گفت که هر پرونده یی که در نهادهای عدلی و قضایی بررسی میشود، با ارزشهای حقوق بشری در تضاد است. از سوی دیگر، یکی از حقوق مهم بشر حق طی مراحل قانونی است. طبق این حق، هر فرد مظنون و متهم باید وکیل مدافع داشته باشد. اما بر اساس اطلاعات موجود، متأسفانه اکثر مظنونان و متهمان از این حق محروم هستند و نمیتوانند از وکیل مدافع استفاده کنند."
سازمان عفو بین الملل در ماه جوزای سال جاری در بیانیه یی گفته بود که مقامات طالبان قوانین بین المللی حقوق بشر را نادیده گرفته و یک سیستم قضایی ظالمانه ایجاد کردند که به گفته این سازمان، به قانونی شدن رفتارهای غیرانسانی کمک میکند.
در این بیانیه تأکید شده بود که شلاق زدن در ملأعام و تمام انواع مجازات جسمی باید به گونه فوری و بدون هیچ قید و شرطی متوقف شوند.
ریچارد بنیت، گزارشگر سازمان ملل برای ویژه حقوق بشر افغانستان گفته است که طالبان تنها در ماه جون ۶۳ نفر را شلاق زدند که از این میان، ۱۵ نفر زن بودند.
صلاحالدین سعیدی یک عالم دینی می گوید که اگر یک نظام مشروعیت داخلی و بین المللی نداشته باشد صلاحیت اجرای مجازات تعزیری را نیز ندارد:
"یک نظام اگر مشروعیت لازم و متداول نداشته باشد، اجرای مجازات تعزیری به شکل نامعلوم و بدون شرایط لازم تأثیرات معکوس دارد و مشروعیت شرعی ندارد. تنها یک حاکمیت اسلامی که مشروعیت داشته باشد، میتواند چنین مجازاتهایی را با اتفاق آرا تطبیق کند."
بر اساس گزارشهای سازمان ملل متحد، طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، صدها نفر از جمله زنان و مردان را در محضر عام شلاق زدند.
