برخی از مدافعین حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی افغانستان فیصلهء محاکم در ولایت های بامیان و کنر در زمینهء شلاق زدن متهمین را مغایر قانون جزاء و قانون مدنی این کشور می دانند.
برخی از آنها این مساله را نوع از محاکمه صحرایی دانسته و خواهان توقف آن اند.
ثریا صبحرنگ یک کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
" من شخصاً همچو یک عمل را تقبیح می کنم زیرا خلاف قانون اساسی و تمام کنوانسیون های بین المللی است که حکومت افغانستان به آن متعهداست.
این خودش یکی از اشکال محکمه صحرایی است که می خواهند آن را در افغانستان نهادینه بسازند و به عنوان یک رسم بماند. "
یک دختر و یک پسر هفتهء گذشته در ولایت بامیان به جُرم انجام عمل زنا از سوی محکمه در این ولایت محکوم به مجازات شدند و هر کدام آنها یک صد شلاق زده شدند.
محکمهء ولایت کنر به روز دوشنبه یک فرد را به اتهام نوشیدن شراب محکوم به مجازات کرد و دُره زد.
در همین حال رحمت الله نظری معاون پیشین لوی څارنوالی افغانستان می گوید که شلاق زدن در قانون جزاء این کشور شامل نیست اما محاکم صلاحیت دارند که در مورد فیصله کنند:
" در خود قانون جزای افغانستان چنین جزا ها پیشبینی نشده است.
این جزا ها مطابق فقه حنفی شریعت اسلامی مورد اجرا قرار می گیرد و این صلاحیت محکمه است و قاضی حالت و قضیه را دیده حکم می کند. "
از سوی دیگر مجتمع نهاد های جامعه مدنی افغانستان می گوید شلاق زدن در افغانستان در صورت که در قانون جزای این کشور تذکر نرفته است، زمینه را به عدالت غیر رسمی فراهم می سازد.
عزیز رفیعی رییس این مجتمع در صحبت با رادیو آزادی گفت:
" من فکر می کنم که در قانون جزای افغانستان بحث شلاق زدن و دُره زدن به خصوص در محضر عام ذکر نشده است.
نگرانی ما دقیقاً به همین خاطر است که وقتی عدالت غیر رسمی حاکمیت پیدا می کند نقض قانون صورت می گیرد و قانون جزاء افغانستان و قانون مدنی افغانستان تطبیق نمی شود. "
شلاق زدن در محضر عام در ولایت های بامیان و کنر از موارد خیلی نادر این نوع مجازات از سوی محاکم افغانستان در سیزده سال اخیر به حساب می آید.
اما مواردی بوده است که مخالفان مسلح دولت متهمین را در محاکم صحرایی مجازات کرده اند.
