انجمن سراسری حقوق‌دانان افغانستان در فراخوانی به مناسبت برگزاری نشست دوحه در بارۀ افغانستان، خواستار اجرای قانون اساسی در این کشور شده است.
میرعبدالواحد سادات، رئیس این انجمن روز یک‌شنبه به رادیو آزادی گفت، استمرار قوانین، استقرار حاکمیت قانون و انفاذ قانون اساسی برای رفتن افغانستان به سوی روند دولت سازی و بیرون شدن از انزوای بین المللی از موردهایی اند که در فراخوان آنان مطرح شده است:
"همچنان از ملل متحد خواسته شده تا در هر نوع تعامل موضوع اساس آن انفاذ قانون اساسی باشد که در واقع در این وثیقۀ ملی موضوع احترام به منشور ملل متحد و الزام افغانستان به میثاق‌های بین‌المللی که به آن الحاق نموده، باید مسجل شود و حقوق و آزادی‌های مردم افغانستان در قانون اساسی باید بازتاب یابد."
نشست دوحه به تاریخ ۱۸ و ۱۹ فبروری در پایتخت قطر با حضور نمایندگان ویژۀ کشورهای عضو ملل متحد و به میزبانی آنتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان برگزار خواهد شد. قرار است در این نشست در کنار بحث در مورد مسائل مربوط به افغانستان از جمله وضعیت حقوق بشر و زنان یک نمایندۀ خاص از سوی سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز تعیین شود.
حکومت طالبان به نشست دوحه دعوت شده و وزارت خارجۀ حکومت طالبان قبلاً به نقل از امیرخان متقی، سرپرست این وزارت گفته بود که در روشنی وضاحت‌ها در مورد اشتراک هیئت خود در نشست دوحه تصمیم خواهد گرفت.
فریدون سینیرلی اوغلو هماهنگ کنندۀ خاص ملل متحد در امور افغانستان قبل از این گفته بود که ملل متحد امیدوار است که طالبان با یک هیئت بلند پایه در این نشست اشتراک کنند.
در این حال طارق فرهادی، آگاه مسائل سیاسی می‌گوید که بحث در مورد حقوق زنان، اجرای قانون اساسی و ایجاد یک حکومت همه‌شمول در نشست دوحه می‌تواند خوشبینی‌ها را نسبت به آغاز یک روند تازه در بارۀ افغانستان به میان آورد:
"با طالبان این گفتمان شروع شود که حکومتی که تنها در آن طالبان باشند بالاخره شناخته نمی‌شود از نگاه بین‌المللی که این را جهان در دو و نیم سال گذشته ثابت ساخت که آنها را به رسمیت نشناخت، پس طالبان در این فکر باشند که حکومت‌شان را چگونه به دیگران باز کنند."
پریسا مبارز، فعال حقوق زن می‌گوید که حکومت طالبان باید در این نشست در پیوند به عملکردشان در برابر زنان پاسخگو قرار داده شود.
او به رادیو آزادی گفت:
"وضعیت افغانستان هر روز بدتر می‌شود اما جهان در فکر تعامل با طالبان و به رسمیت شناختن آنها است در حالی که خودشان می‌دانند که در بیش از دو سال گذشته نقض حقوق بشری و آپارتاید جنسیتی در افغانستان جریان دارد باید اوضاع فعلی افغانستان در این نشست مورد بحث قرار گیرد و طالبان از اعمال زشت‌شان دست بردار ساخته شوند."
قبلاً استفن دوجاریک، سخنگوی ملل متحد تایید کرده بود که در نشست دوحه نمایندگان زنان و فعالان مدنی افغانستان نیز شرکت خواهند کرد.
گفتنی است که سازمان ملل متحد و همچنان هیچ کشوری تا به حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و تأمین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و ایجاد یک حکومت همه‌شمول از جمله شرایط اساسی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان خوانده شده است.
اما مقام‌های طالبان بارها مدعی شده اند که حقوق بشری تمامی افغانان به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است و حکومت‌شان را هم همه‌شمول دانسته اند.
ادعایی که ظاهراً قابل قبول جامعۀ جهانی و سازمان‌های بین‌المللی نبوده است.