حکومت طالبان بازداشت منیژه صدیقی زن معترض، احمد فهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان، دو تن از فعالان حق آموزش را تایید کرد.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در گفت‌وگو با رسانۀ خصوصی طلوع نیوز با انتقاد از خواست سازمان عفو بین‌الملل در مورد رهایی بی‌قید و شرط این فعالان ادعا کرده که افراد مذکور بر بنیاد اسناد و شواهد به اتهام اعمال خلاف شریعت و غیرقانونی بازداشت شدند.
اما او در این مورد جزئیات نداده که این افراد کدام اعمال غیرقانونی و خلاف شریعت را انجام دادند و به پرسش‌های رادیو آزادی هم در این باره پاسخ نداد.
حکومت طالبان پیش از این بازداشت منیژه صدیقی، احمد فهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان را تایید و یا رد نکرده بود.
منیژه صدیقی به تاریخ ۹ اکتبر ۲۰۲۳ و احمد فهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان به تاریخ ۱۷ اکتبر سال ۲۰۲۳ در کابل بازداشت شدند.
یک تن از بستگان احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان که نمی‌خواهد نامش در این گزارش گرفته شود، ادعای سخنگوی حکومت طالبان را رد می‌کند و می‌گوید، آنان هیچ عمل خلاف شریعت و قانون انجام نداده اند.
او در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت:
"حکومت طالبان بخاطر توجیه عمل خود در مورد بازداشت آنان بهانه‌های مختلف جور می‌کند تا خاک به چشم جهانیان بزند اما این حقیقت ندارد چون آنان هیچ عمل خلاف قانون و شریعت انجام نداده اند."
رادیو آزادی تلاش کرد در مورد ادعای ذبیح الله مجاهد مبنی به انجام فعالیت خلاف شریعت و غیرقانونی منیژه صدیقی، عضو جنبش خودجوش زنان افغان با خانواده‌اش گفت‌وگو کند، اما هیچ یک از اعضای خانواده اش دستیاب نشد.
اما شمایل توانا، مسئول جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی با رد ادعای مجاهد می‌گوید، او بخاطر مبارزه برای حقوق خود بازداشت شده است.
او به رادیو آزادی گفت:
"منیژه صدیقی فقط بخاطر خواستن عدالت برای حق آموزش و آزادی برای خود و دیگر زنان افغان بازداشت شده، این توجیه طالبان است که خلاف شریعت و دین بوده، اما هیچ‌گاهی کار، آموزش و آگاهی کار خلاف دین نیست."
پیش از این سازمان‌های مختلف خواستار رهایی این فعالان شدند.
از این میان عفو بین‌الملل در نامه‌ای به عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات حکومت طالبان که متن آن را در صفحۀ ایکس خود نشر کرد، بارها خواستار رهایی منیژه صدیقی، احمد فهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان شده است.
حکومت طالبان پیش از این هم برخی فعالان بخش‌های مختلف از جمله فعالان آموزش، زنان معترض و خبرنگاران را به اتهام‌های مختلف بازداشت کرده که برخی از آنان دوباره رها شدند و برخی دیگر هنوز هم در بند بسر می‌برند.