عبدالغفار ۵۵ ساله باشنده ناحیه نهم شهر چاریکار ولایت پروان میگوید در ریاست عدلیه این ولایت به حیث مدیر محاسبه اجناس، حدود ۳۰ سال ایفای وظیفه کرده که بعد از ختم دوره خدمت تا هنوز پول بازنشسته گی خود را دریافت نکرده است.
او از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارد و میگوید که این پول حق مسلمشان است و حکومت طالبان باید در پرداخت آن توجه کند:
"تا هنوز پول تقاعدی را کسی برای ما پرداخت نکرده است و دچار مشکلات اقتصادی استیم. یک مامور وقتی ایفای وظیفه میکند هر ماه از معاش آن کاسته میشود و در پول تقاعدی آن افزوده میشود تا زمانی که میعاد خدمتشان تمام شود و یا سن بازنشسته گی را تکمیل کنند، آن پول حق مسلم یک مامور است که از معاش ماهوارش کم میشود این را دولت به کسی بخشش نمیدهد."
آقای عبدالغفار در ادامه بیشتر میگوید:
"وضعیت ما در این شرایط بسیار خراب است امیدوار هستم که امارت اسلامی در قسمت اجرای پول تقاعدی توجه جدی نمایند تا مشکلات اقتصادی ما رفع گردد."
عبدالقسیم ۵۸ ساله باشنده مرکز ولایت کاپیسا که سرپرسی خانواده ۶ نفره را به عهده دارد یکی دیگر از مامورین بازنشسته یی است که ۳۲ سال را در بخش نظامی وظیفه اجرا کرده اما فعلاً بخاطر پیدا کردن نفقه کارهای شاقه را انجام میدهد او روزانه ۲۵۰ الی ۳۰۰ افغانی از کارسنگ شکنی در کوه، عاید دارد:
"شب تا به صبح دو ساعت خواب ندارم چرت میزنم که چه کنیم؟ آینده و فعلاً چطور میشود؟ قسم میخورم که خواب ندارم. صدای خود را با دوستان ما یکجا بلند کردیم وعده کردند که رهبر ما فرمها را امضاء میکند، در همین دو سال همین صحبتها را شنیدیم اما چیزی بدست نیاوردیم."
شماری از کارمندان بازنشسته میگویند که پیش از برگشت طالبان به قدرت حق تقاعد کارمندان پرداخت میشد.
برای دریافت نظر مقامات حکومت طالبان در این خصوص تلاشهای مکرر انجام دادیم.
سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان بدون اینکه در مورد طرح مشخصی معلومات ارائه کنند گفت که روی یک طرح کار جریان دارد و تا تکمیل شدن آن اجازه ندارد که با رسانهها مصاحبه کند.
بر اساس ارقام سال ۱۴۰۰ خورشیدی، شمار کارمندان دولتی متقاعدین افغانستان به ۱۶۹۰۰۰ نفر میرسید.
وزارت مالیه طالبان این رقم را ۱۵۰۰۰۰ نفر خوانده که از این میان ده هزار و ۵۸۶ تن آن زنان اند.
معروف قادری رئیس اتحادیه ملی کارگران افغانستان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت، مطابق قانون کار افغانستان پرداخت پول تقاعد حق مسلم متقاعدین است که دولتها مکلف به پرداخت آن اند:
"ما در بخش ملکی و نظامی قبل از سقوط جمهوریت در حدود دوصد هزار متقاعد در هزینه تقاعد ثبت و راجستر داشتیم، هر دولتی که در راسش زمامداران تغییر میکند اما دولت مسئولیت این را دارد که بر این کسان در هر رژیمی که فعالیت کرده این حق را دارد که پول تقاعدش را برایش پرداخت کنند."
آقای قادری در ادامه بیشتر میگوید:
"تقاعد مطابق ماده ۱۳۸ قانون کار افغانستان حق هر متقاعد است بخاطر حفظ کرامت انسانی، تامینات اجتماعی اش، بخاطری که این که به آینده خود نگران نباشد و یک متقاعد که چهل سال یا کم و بیشتر به یک کشور خدمت میکند، زندگیاش مصون باشد."