برنامۀ توسعه‌ای سازمان ملل متحد (UNDP) در تحقیق تازۀ خود گفته است که بدون ادامۀ تحصیل دختران و کار زنان، افغانستان نمی‌تواند به خودکفایی دست یابد.
نتایج این تحقیق که به روز سه‌شنبه زیر نام "چشم انداز اقتصادی و اجتماعی افغانستان در سال ۲۰۲۳" نشر شده، هشدار می‌دهد که محدودیت‌های اعمال شده بر دختران و زنان افغان از سوی طالبان وضعیت اقتصادی افغانستان را بدتر خواهد کرد: "فرمان‌های تند طالبان که حقوق دختران و زنان را محدود می‌کند و زنان را از کار در اداره‌های سازمان ملل باز می‌دارد، مستقیماً بر توسعۀ اقتصادی تأثیر گذاشته و ممکن است بر سطح کمک‌ها به این کشور نیز تأثیر بگذارد."
در تحقیق برنامۀ توسعه‌ای سازمان ملل متحد وضعیت اقتصادی افغانستان نیز بررسی شده و گفته شده که پس از روی کار آمدن طالبان، توسعۀ اقتصادی افغانستان ۲۰.۳ درصد کاهش یافته است که این کشور را به فقیرترین کشور جهان تبدیل کرده است.
در این تحقیق به نقل از عبدالله الدرداری، مسئول برنامۀ توسعه‌ای سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است: "روند دوامدار کمک ۳.۲۷ میلیارد دالر به افغانستان در سال ۲۰۲۲ به جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصادی این کشور کمک کرده است."
با این حال برنامۀ توسعه‌ای سازمان ملل متحد پیش‌بینی می‌کند که اگر در سال ۲۰۲۳ مانند سال گذشته ۳.۲۷ میلیارد دالر به افغانستان داده شود، تولید ناخالص داخلی ۱.۳ درصد افزایش می‌یابد، اما اگر کمک‌ها با توجه به اقدامات انجام شدۀ طالبان ۳۰ درصد کاهش یابد، تولید ناخالص داخلی ۰.۴ درصد کاهش خواهد یافت.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید که وضعیت بد اقتصادی کنونی نتیجۀ تحریم‌های بین‌المللی است.
وی امروز سه‌شنبه به رادیوآزادی گفت: "افغان‌ها خودشان را می‌سازند، ما هم اقتصادمان را بازسازی می‌کنیم. در طول یک سال و نیم، ما کارهای زیادی انجام داده ایم، همچنان در تلاش هستیم تا کارهای سازندۀ خوبی انجام دهیم، اما مسئولیت بین‌المللی همچنان پابرجاست."
آرشیف - گوشه‌ای از ولایت پروان
اما با وجود این ادعای طالبان، بر اساس تحقیقات برنامۀ توسعه‌ای سازمان ملل متحد، فقر در افغانستان به حدی رسیده است که برخی از مردم برای ادامۀ حیات مجبور به فروش خانه، زمین و سایر دارایی‌های خود هستند.
تحقیقات نشان می‌دهد که در حال حاضر تعداد افراد فقیر در افغانستان به ۳۴ میلیون نفر رسیده است در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱۹ میلیون نفر بود.
این تحقیق در حالی منتشر می‌شود که طالبان هنوز ممنوعیت کار زنان در اداره‌های سازمان ملل متحد را برنداشته اند و همین امر سبب متوقف شدن فعالیت نهادهای وابسته به این سازمان در سراسر افغانستان شده است.
از سوی دیگر با توقف کار یوناما در افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان که توسط طالبان منحل شده و اکنون در خارج از کشور فعالیت می‌کند، هشدار می‌دهد که با محدود شدن فعالیت‌های یوناما، نقض حقوق بشر افزایش خواهد یافت.
این کمیسیون شب گذشته در اعلامیه‌ای نوشته که این محدودیت باعث افزایش فقر می‌شود.
از سوی دیگر استیفن دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد می‌گوید که هیچ خبر مثبتی در مورد از سرگیری فعالیت یوناما در افغانستان وجود ندارد.
وی روز گذشته در نشست خبری در پاسخ به سوالی در این باره گفت: "نه، هیچ خبر خوب یا مثبتی وجود ندارد. به من اعتماد کنید، زمانی که اخبار مثبت دریافت کنیم، آنرا خواهیم گفت."
در اوایل ماه اپریل، طالبان زنان را از کار در دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان منع کرد، تصمیمی که این سازمان را مجبور کرد از کارمندان خود بخواهد تا ۵ ماه می سر کار نروند.