روزنامه وال استریت ژورنال مطلبی از علی الانصاری اتشه مطبوعاتی قطر در واشنگتن را نشر کرده است که در پاسخ به یک مقالۀ دیگری در این روزنامه نوشته شده.
الانصاری در این مطلب نوشته که در مقاله‌ای که از سوی دو محقق جاناتان شانزر و بیل روجیو ادعا شده که رهبران طالبان با حمایت حکومت قطر به این کشور مستقر شدند، اما انصاری نوشته که حقیقت این است که دفتر سیاسی طالبان به درخواست حکومت امریکا و با هماهنگی دولت آن زمان افغانستان در دوحه ایجاد شد و هدف آن پیشبرد مذاکرات صلح بود.
در مقالۀ شانزر و رجیو که در پانزدهم اگست در وال استریت ژورنال نشر شد، آمده است که قطر متحد نزدیک امریکا مدیون پناهجویان افغان است و باید به ایجاد پناهگاه‌های امن برای افغان‌ها همکاری کند.
در این مقاله همچنین نوشته شده که رهبران طالبان در ۲۰۱۰ با حمایت حکومت قطر در دوحه پایتخت این کشور مستقر شدند و دفتر شان را فعال ساختند تا با اداره بارک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا به مذاکرات بپردازد.
در ادامه آمده که جای دادن قطر به طالبان رویداد جدید نبود زیرا به نوشته این محققان قبل از آن هم قطر پناهگاه امن برای اعضای گروه‌های افراطی مانند حماس، اخوان المسلمین و گروه‌های مرتبط با القاعده بوده است.
اما علی الانصاری در پاسخ به این مقاله نوشته است که پس از پانزدهم اگست ۲۰۲۱ حدود هشتاد هزار افغان توسط قطر از افغانستان تخلیه شده اند که شامل غیرنظامیان، زنان و خبرنگاران بین‌المللی اند.
او همچنین در ادامه نوشته که تیم روباتیک افغانستان هم شامل این افراد است که اکنون قطر را خانه خود می‌خوانند.
در ادامه آمده که تماس‌های قطر با طالبان تنها برای بهبود زندگی افغان‌ها صورت می‌گیرد.
روزنامه گاردین مقاله‌ای را در مورد یک قاضی زن افغان منتشر کرده که پس از رد درخواست او برای ورود به بریتانیا به وزارت داخله این کشور مراجعه کرده است.
گاردین که نام این خانم را نشر نکرده، نوشته است که او یک قاضی ۵۲ ساله افغان است که با پسر ۲۴ ساله‌اش پس از آن از افغانستان به پاکستان فرار کرد که خانه‌اش مورد حمله قرار گرفت و همچنین در یک رویداد دیگر شماری از همکارانش کشته شدند.
در ادامه آمده که حدود هفتاد قاضی زن هنوز هم در افغانستان هستند و به همین تعداد افغانستان را ترک کرده اند.
گاردین نوشته که جان آنعده قاضی‌های زن که در افغانستان اند در خطر است زیرا آنها در حل دوسیه‌های مربوط به قتل، تجاور جنسی، خشونت علیه زنان، جنایات تروریستی و توطئه علیه حکومت افغانستان نقش داشته اند.
در این مقاله همچنین گفته شده که این قاضی‌های زن مسئول برخی از دوسیه‌های امنیتی مربوط به اعضای طالبان هم بوده اند که اکنون آزاد شده و بخشی از دولت جدید هستند.
گاردین نوشته که پاسخ به درخواست این قاضی زن و پسرش از سوی بریتانیا ۹ ماه طول کشید این در حالی است که روند بررسی مجدد درخواست‌ها بیشتر از این وقت خواهد گرفت.
سخنگوی وزارت داخله بریتانیا گفته که کشورش بیش از هر کشور دیگر تعهد خود را نسبت به شهروندان افغان برای اسکان در این کشور نشان داده است.
به گفته این وزارت، این شامل فراهم کردن یک راه امن و قانونی برای ۲۱ هزار زن، کودک و سایر افغان‌های آسیب پذیر است تا بتوانند در بریتانیا مستقر شوند.
