در حالی که مقام‌های امنیتی از کاهش جرایم جنایی در کابل سخن می‌گویند، برخی از اهالی پایتخت می‌گویند تغییری در وضعیت امنیتی نیامده است.
کابل پرجمعیت‌ترین شهر افغانستان چند هفته می‌شود که باشندگانش از "افزایش جرایم جنایی" شکایت دارند.
پایتخت این کشور بیش از پنج میلیون نفر جمعیت دارد.
در هفته‌های اخیر چندین تن به دست تفنگداران که پولیس آنها را "مجرمان جنایی" می‌خواند، به قتل رسیده‌اند. همچنین چندین موتر و شاید صدها مبایل دزدی شده باشد.
به منطقه شفاخانه قوای مرکزی، شفاخانه امنیت ملی کنونی، آمده‌ایم - جای که به مقر ولایت کابل، شفاخانه امنیت ملی و چندین ایست بازرسی نزدیک است، اینجا حتا از ارگ ریاست جمهوری افغانستان چندان فاصله ای ندارد.
به دنبال آنکه کابل‌نشینان کمپاین "کابل امن نیست" را در شبکه‌های اجتماعی به راه انداختند، هفته پیش امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور مسئولیت مستقیم تامین امنیت کابل را برعهده گرفت، اما مردم می‌گویند که تا حال تغییر بزرگی در امنیت این شهر به میان نیامده است.
پیش از این گفته شده بود که یکی از "مظنونان تحت پیگرد" از برخی دکانداران اطراف شفاخانه قوای مرکز سابق "باجگیری" می‌کند.
نجیب یکی از دکانداران این محله می‌گوید: "وضعیت تغییر نکرده. مثل گذشته تهدیدات وجود دارد. پیش از تاریک شدن هوا دکان‌های خود را بسته می‌کنیم؛ چون وضعیت خوب نیست. می‌ترسیم که دزدان نیایند و اموال ما را به سرقت نبرند. شب گذشته در همین منطقه یک مسافر که به شمال افغانستان می‌رفت شکار دزدان شد و پول و مبایلش را دزدی و خودش را لت‌وکوب کردند."
ابراهیم از دیگر مغازه‌دار قوای مرکز می‌گوید که اگرچه اخیراً کسی از مغازه‌داران باج نگرفته، اما می‌گوید که امیدوار است "وضعیت تغییر کند."
او می‌افزاید: "در یک هفته اخیر هیچ تغییری در وضعیت نیامده. اگر بعداً وضعیت تغییر کند، گفته نمی‌توانم. حالا هم مانند گذشته وضعیت خوب نیست. دزدان هر قسمی که زورشان بکشد مبایل، موتر و پول را از مردم می‌گیرند."
اما وزارت داخله می‌گوید که در یک هفته اخیر میزان جرایم "کاهش" یافته است. اما این وزارت در این باره آماری به دست نمی‌دهد.
طارق آرین سخنگوی وزارت داخله افغانستان می‌گوید: "در این اواخر گراف جرایم کاهش یافته است. ما در هفته گذشته ۳۲ مورد جرایم جنایی داشتیم که در مظنونیت به آن ۵۹ نفر را بازداشت کردیم."
طارق ارین
آقای آرین می‌افزاید: "در دو روز اخیر روند نصب حدود بیست هزار عکس از مجرمین آغاز شده است. این روند را ادامه می‌دهیم. اداره ما برای بازداشت مجرمین جدی است."
پس از آنکه امرالله صالح مسئولیت مستقیم تامین امنیت پایتخت را به عهده گرفت، تصامیم زیادی در نشست‌های ساعت شش‌ونیم صبح اتخاذ کرد. نصب عکس‌های "مظنونان تحت پیگرد"، محاصره برخی موترفروشی‌ها در ولسوالی‌های شمال کابل و هشدار تخریب ساختمان‌های چند طبقه نیمه‌کاره غیرقانونی، از موارد مهمی بوده که در این جلسات درباره آنها تصمیم‌گیری شده است.
اما برخی حقوق‌دانان درباره نصب عکس‌های مظنونان گفته‌اند که این کار غیرقانونی است، چرا که هنوز آنها مظنون هستند و نه متهم یا محکوم.
اما پاسخ دفتر معاون نخست رئیس جمهور این است که با نصب عکس‌های مظنونان می‌خواهد که مردم در بازداشت آنها با پولیس همکاری کنند.
معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان ادعا می‌کند که اقدامات تازۀ امنیتی آنها درکابل موثریت خود رانشان داده است.
رضوان مراد سخنگوی امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور دریک بحث امروز رادیو آزادی گفت که بعد از نشر تصاویر افراد مظنون تحت پیگرد در پایتخت هژده نفر از این افراد با ارگان‌های امنیتی تماس گرفته خواهان عفو شده یا گفته اند که خود را تسلیم می‌کنند.
رضوان مراد
آقای مراد افزود: "همین اکنون بیشتر از هفده نفر از لیستی که در۲۴ ساعت گذشته نشر شده، هژده نفر تماس گرفته اند برخی گفته اند که تسلیم می‌شوند و برخی دیگر خواهان عفو شده گفته اند که باند خود را رسوا می‌کنیم."
آقای مراد افزود که این تصاویر طبق برنامه میثاق امنیتی که شامل همکاری مردم با پولیس است نشر و همه تبعات حقوقی درنظر گرفته شده است. او گفت که اکثریت شهریان کابل ازاین اقدام پشتیبانی کرده اند.
اما حقوق دانان می‌گویند تشهیر افراد مظنون درقانون پیش‌بینی نشده وبرائت ذمه اصل است.