برخی اعضای ولسی جرگه و حقوق دانان در واکنش به فرمان رئیس جمهور مبنی بر ایزاد و تعدیل قانون ثبت و احوال نفوس می‌گویند، اداره ثبت و احوال نفوس مکلف نیست تا این فرمان را عملی کند.
صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در حساب تویتر خود نوشته است که" رئیس جمهور غنی طی فرمانی، ایزاد و تعدیل در برخی از مواد قانون ثبت و احوال نفوس را که از سوی کابینه تصویب شده بود، توشیح کرد."
آقای صدیقی در بخش دوم این پیامش گفته است: "بربنياد اين فرمان رياست جمهوري، نام مادر به گونه‌ی رسمی در شناسنامه (تذكره هويت)، در كنار ساير مشخصات فردي درج می گردد."
اما حقوق دانان می گویند، در صورتی‌که شورای ملی در تعطیلات نباشد، رئیس جمهور صلاحیت صدور فرمان تقنینی را ندارد.
به گفته سبحان مصباح معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان، فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور مبنی بر درج نام مادر در تذکره‌های هویت "غیر قانونی است"
او می‌گوید که، بر اساس قانون، ادارات دولتی مکلف نیستند تا این فرمان را عملی کنند.
او می‌افزاید: "باید این تعدیل بر اساس تصویب شورای ملی صورت بگیرد، بعداً ادارات دولتی مکلف است آن را عملی کند. فعلاً مکلفیت قانونی ندارند، یعنی این یک کاری است که در خلاف قانون است، اشخاص مهم نیست، ولو رئیس جمهور هم باشد. رئیس جمهور باید مطابق قانون اساسی عمل کند."
شماری از اعضای ولسی جرگه نیز به این "فرمان" واکنش نشان داده می‌گویند، تا زمانی که تعدیل و ایزاد در برخی ماده‌های قانون ثبت و احوال نفوس از سوی شورای ملی تصویب نشود، قابل اجرا نخواهد بود.
ولسی جرگه افغانستان
غلام حسین ناصری یکی از اعضای ولسی جرگه: "آقای غنی اگر فرمانی صادر کرده این دلالتی بر نافهمی آقای غنی می‌کند، اگر فرمانی صادر کرده باید آن فرمان به شورای ملی بیاید، اما اصل مسئله این است که رئیس جمهور فعلاً فاقد شرایط صدور فرمان است."
تلاش کردیم تا نظر سخنگویان حکومت و رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت را در این باره داشته باشیم، اما اظهار نظر نکردند.
پیش از این در اوایل ماه روان هجری خورشیدی، کمیته قوانین کابینه افغانستان طرح" درج نام مادر" در شناسنامه‌ها را تایید کرده بود. پس از آن کابینه افغانستان نیز این طرح را "تصویب" کرد.
حکومت گفته است که طرح "درج نام مادر" در تذکره‌های تابیعیت شهروندان افغانستان، در "پاسخ به درخواست فعالان حقوق زن مبنی بر درج نام مادر در تذکره تابعیت" تهیه شده است.
اما رئیس جمهور فرمان تقنینی در این مورد را چرا در شرایطی صادر کرد که افغانستان در آستانه مذاکرات صلح قرار دارد؟
احمد سعیدی از آگاهان سیاسی افغانستان می‌گوید: "رئیس جمهور خواست نشان دهد که من به حقوق و حمایت زنان استوار هستم، از سوی هم مذاکراتی که در قطر آغاز شده به خاطر دفاع از حقوق زنان که در میان هیئت طالبان زنان نیستند، رئیس جمهور خواست یک برجستگی نشان دهد که من وفادار به ارزش‌های زنان هستم."
احمد سعیدی کارشناس سیاسی
این در حالی است که بر بنیاد فقره ی اول ماده ۹۰ قانون اساسی افغانستان، تصویب، تعدیل، یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی از صلاحیت‌های شورای ملی می‌باشد.
از سوی هم در ماده ۸۱ قانون اساسی آمده است که"شورای ملی به حیث عالی‌ترین ارگان تقنینی مظهر اراده ی مردم است و از قاطبه ملت نمایندگی می‌کند."
اما در ماده ۷۹ قانون اساسی، به حکومت صلاحیت داده شده تا در حالت تعطیل شورای ملی و در صورت نیاز فوری به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، "فرامین تقنینی را ترتیب کند."
در این ماده همچنان آمده که اگر فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی شورای ملی رد شود، از اعتبار ساقط می‌باشد.
دیده شود که ولسی شورای ملی افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر ایزاد و تعدیل برخی مواد قانون ثبت و احوال نفوس را رد می کند یا تایید؟