مسئولان برخی رسانه‌های خصوصی افغانستان تعدیل در قانون رسانه‌ها را کودتا در برابر رسانه‌های‌جمعی این کشور می‌دانند.
پس از آنکه حکومت از آوردن تعدیل در قانون رسانه‌ها خبر داد. برخی رسانه‌ها علیه این تعدیل واکنش‌های تندی نشان دادند.
مسئولان برخی رسانه‌های شخصی حکومت را به‌سانسور نمودن آزادی بیان نیز متهم می‌کنند.
دانش کروخیل رئیس آژانس خبری پژواک به رادیو آزادی گفت که در این شرایط حساس حکومت اولویت‌های دیگری دارد که باید به آن‌ها توجه کند.
آقای کروخیل افزود: "حکومت در شرایط فعلی اولویت‌های زیادی دارد که باید به آن توجه کند. در شرایط فعلی افغانستان بهترین قانون رسانه‌ها را در منطقه دارد که تعدیل کردن آن در این شرایط به‌نظر من کودتا در برابر رسانه‌ها است."
از سوی دیگر مسئول شبکه تلویزیون خصوصی آریانا حکومت را به‌بی‌غوری در این باره متهم می‌کند.
آرشیف
خوشحال آصفی رئیس این شبکه تلویزیونی می‌گوید: "ما نگرانی‌ای که داریم این است که گرفتن جواز از رسانه‌هاست که این از صلاحیت محاکم است اما در تعدیل پیشنهادی این کار به کمیسیون تخطی رسانه‌ها سپرده شده است. زمانی که این کار به کمیسیون سپرده شود در آنجا به مسایل قومی. زبانی. مذهبی دامن زده می‌شود."
حکومت افغانستان اخیراً آوردن تعدیل در برخی ماده‌های قانون رسانه‌ها را پیشنهاد کرده است که به‌گفته آگاهان. بر اساس این تعدیل باید برخی محدودیت‌ها برای رسانه‌ها وضع شود.
آنچه در این طرح تعدیل بیشتر واکنش برانگیز شده این است. منابعی که به‌رسانه‌ها اطلاعات می‌دهند. پولیس و نهاد‌های عدلی و قضایی می‌توانند به مشخصات این منابع دسترسی پیدا کنند.
موضوع دوم جنجالی در این طرح گرفتن جواز رسانه‌ها است که این صلاحیت به کمیسیون تخطی رسانه‌ای داده شده است در حالی که پیش از این این کار از صلاحیت محاکم افغانستان بود.
این طرح تعدیل در ۶ فصل و ۵۹ ماده تهیه شده و قرار است در آینده نزدیک برای تصویب به ولسی جرگه فرستاده شود.
اما صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در جواب به نگرانی مسئولان رسانه‌ها می‌گوید که حفاظت از آزادی بیان برای حکومت یک اصل است.
او روز پنج‌شنبه در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت: "حکومت هیچ‌گاهی پلان محدود کردن آزادی بیان را نداشته است. حکومت و رئیس جمهور برای آزادی بیان متعهد است. دست‌آورد ما در بخش آزادی بیان در منطقه بی‌نظیر است. حکومت برای حمایت از رسانه‌ها گام‌های بزرگی را برداشته است و موجودیت رسانه‌ها برای ما یک دست‌آورد بزرگ است."
پیش از این سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور نیز گفته بود که حکومت نیت محدود کردن آزادی رسانه‌ها را ندارد.
آقای دانش روز چهارشنبه در صفحه توییتر خود نوشت که حکومت به قانون اساسی و حقوق اتباع خود متعهد بوده و به همین اساس اراده محدود کردن آزادی رسانه‌ها را ندارد.
اما چند روز قبل برخی خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها با فرستادن نامه ای به رئیس جمهور نسبت به آمدن تعدیل در قانون رسانه‌ها اظهار نگرانی کرده بودند.