در حالیکه جهان با عواقب اقتصادی ویروس همه‌گیر کرونا دچار است، پاکستان سعی می‌کند این معضل را به فرصتِ بهره برداری اقتصادی بزرگ‌تر برای خود تبدیل کند.
از اعلامیه‌های رهبری پاکستان به نظر می رسد که این کشور می خواهد با استفاده ازشیوع ویروس کرونا برخی از مشکلات اقتصادی دیرینۀ خود را جبران کند.
اسلام آباد همزمان با جذب کمک‌های قابل ملاحظه بین‌المللی می‌خواهد توزیع منابع داخلی خود را سر از نو برنامه ریزی کند تا اقتصاد آشفتۀ خود را نجات دهد.
اما هنوز روشن نیست که آیا این روش در نهایت امر به نفع ده‌ها میلیون مردم نادار در پاکستان تمام خواهد شد و یا اینکه کنترل اردوی قدرتمند این کشور بر منابع را بیش از پیش مستحکم‌تر خواهد ساخت.
در حالیکه بیماری ویروس کرونا تاکنون جان ۴۷۵ نفر را در پاکستان گرفته، قیود جلوگیری از انتشار ویروس خسارات بیشتری به میلیون‌ها فرصت کاری و تجارت کوچک در آن کشور وارد کرده است.
علی نادر کارشناس امور سرمایه گذاری به ویبسایت انگلیسی زبان رادیو آزادی، گندهارا گفته است: "این بحران امکان دارد فضای مالی وسیع‌تری برای پاکستان ایجاد کند."
او استفاده از چنین فضا برای بهبود زیرساخت خدمات صحت عامه و دیگر هزینه‌های توسعه‌ای را ضروری پنداشته است.
آقای نادر گفته که:"پاکستان قبل از شیوع ویروس کرونا با بحران اقتصادی دوجانبه دچار بود، با افزایش واردات نسبت به صادرات و مصارف نسبت به عواید، با کسر بودجه، که اکنون هم دامنگیرش است، دست و پنجه نرم می‌کرد."
از سوی دیگر اسلام آباد در حالیکه اردوی بزرگ خود را تمویل می‌کند قرض‌های خود را که بیش از صد میلیارد دالر است، نیز باید بپردازد.
در چنین شرایط بدیهی بود که پاکستان نمی‌توانست جمع آوری ۳۵ میلیارد دالر از عواید را که با صندوق بین‌المللی پول برای سال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ موافقه کرده بود برآورده سازد.
حتی توقع نمی‌رفت که رقم ۲۶ میلیارد دالر را که پس از تجدید نظر روی آن توافق شد در ماه جنوری فراهم کند.
ولی به نظر می‌رسد که بحران کنونی شیوع ویروس کرونا وضعیت را تغییر داده است.
عمران خان صدراعظم پاکستان
عمران خان صدراعظم پاکستان تلاش دارد که قرضه‌های این کشور حذف شود.
او در گفت‌وگوی اخیر خود به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت که "جامعۀ جهانی باید در بارۀ یکنوع حذف قرضه‌ها برای کشورهای خیلی آسیب پذیر چون پاکستان فکر کند تا حداقل بتوانیم با {ویروس کرونا} مقابله کنیم."
او افزود که از فقر و گرسنگی نگران است.
نشست اواخر ماه اپریل در وزارت مالیه که برای مدیریت و خروج از بحران برگزار شده بود، صرفه جویی، کاهش مصارف کم تأثیر و ایجاد عواید را توصیه کرد. در آن نشست برای تطبیق این اقدامات بر دنبال کردن طرح شفاف و متحدانه که از حمایت قانونی مورد نیاز برخوردار باشد، تأکید شد.
حکومت پاکستان و کارشناسان اقتصادی مستقل هم نظر اند که پیامدهای جهانی شیوع ویروس کرونا به آن کشور سخت آسیب رسانده است.
صادرات و تحویل پول از خارج که منبع عمدۀ اسعار خارجی برای این کشور پنداشته می‌شود و همچنین سرمایه گذاری "پول داغ " هم کاهش یافته است. پولی که برای بهره بالاتر از کشوری به دیگری انتقال می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول سال گذشته رکود اقتصادی با رشد منفی به میزان ۱.۵ را برای پاکستان پیش‌بینی کرده بود. رشد تولید ناخالص داخلی این کشور که سال قبلی ۵.۷ فیصد بود، اکنون به ۳.۳ فیصد کاهش یافته است.
اما تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش پیامدهای شیوع ویروس کرونا سبب آسایش چشم‌گیری برای اسلام آباد شده است.
پاکستان تعهدات پرداخت ۲.۷ میلیارد دالر ازسوی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی را به دست آورده است.
همچنین اسلام آباد از تخفیف قرضه های گروه بیست، ۱.۸ میلیارد دالر حاصل کرده است.
این مبلغ در مجموع با در نظرداشت اینکه پاکستان در حال حاضر شامل برنامۀ ۶ میلیارد دالری صندوق بین‌المللی پول است، مهم پنداشته می‌شود.
کارشناسان معتقدند که اگر حکومت پاکستان نتواند اهداف بودجوی خود را برآورده سازد، قرضه دهندگان بین‌المللی، چون صندوق بین‌المللی پول، احتمالاً روش نرم‌تری اختیار خواهند کرد.