دفتر ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به یک دستور عبدالله عبدالله به وزارت خارجه می‌گوید آوردن اصلاحات در نهادهای دولتی از اولویت‌های حکومت است و روندی که برای آوردن اصلاحات آغاز شده است عملی خواهد شد.
پس از آغاز روند آوردن اصلاحات در وزارت خارجه ریاست اجرایی در فرمان رسمی خواستار متوقف شدن بی‌درنگ این روند شده است.
در حکم ریاست اجرایی که با امضای عبداالله عبدالله پخش شده، از وزارت خارجه خواسته شده که: "با توجه به مواد توافقنامه حکومت وحدت ملی و به منظور حفظ پرستیژ و نیز منافع ملی و بین‌المللی جمهوری اسلامی افغانستان، به وزارت خارجه هدایت داده می‌شود که در این مقطع حساس زمانی و در آستانه اعلام نتایج انتخابات از هرگونه اجراآت تحت نام اصلاحات در مرکز و نمایندگی‌های سیاسی آن وزارت در خارج جدا اجتناب ورزد."
امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی می‌گوید که ریاست عمومی دفتر و دارالانشای شورای وزیران موظف شده‌اند تا از تطبیق این حکم نظارت کنند.
امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایی
"ما نگران این هستیم که ارگ می‌خواهد با بهره‌وری از نام اصلاحات، اعضای تیم خود را بگمارد. این یک گپ روشن است که وزارت خارجه یک نهاد مهم حکومت افغانستان است و برخورد سلیقه‌ای با آن پذیرفتنی نیست."
اما دفتر ریاست جمهوری می‌گوید آوردن تغییرات و تبدیلی‌ها در نهادهای دولتی یک اصل است و آوردن اصلاحات در شماری از نهادهای دولتی اولویت رئیس جمهور است.
صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان می‌گوید به‌شمول وزارت خارجه در شماری از نهادهای دولتی روند آوردن اصلاحات با تاخیر روبه‌رو نخواهد شد.
صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان
او می‌افزاید: "انتظار ما این است که سیاسیون هر اقدام حکومت را که در بخش اصلاحات است، از آن حمایت کنند تا ظرفیت‌های نهادهای ما بلند برود و موانع ایجاد نکنند. هر اقدامی که رئیس جمهور می‌کند برای آوردن اصلاحات در حکومت است به ویژه وزارت خارجه افغانستان."
وزارت خارجه از گفت‌وگو در این باره خوداری می‌کند و این موضوع را برخوردی میان ریاست اجرایی و ریاست جمهوری می‌خواند.
حکومت افغانستان چندی پیش روند آوردن اصلاحات را در وزارت خارجه این کشور آغاز کرد که بربنیاد آن در داخل و بیرون از افغانستان برخی از مقام‌های دیپلماتیک را تبدیل و تغییر کرده است.
این کار واکنش ریاست اجراییه افغانستان را برانگیخت و عبدالله عبدالله گفت که تغییر و تبدیلی افراد زیر نام آوردن اصلاحات در نهادهای دولتی بدون مشوره "خودسری" غیرقابل پذیرش است.
آقای عبدالله هشدار داد که این کار به ثبات سیاسی صدمه خواهد زد.