وزارت مالیه: اصلاحات اقتصادی باعث جلب اعتماد جامعه جهانی شده است

محمدهمایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه افغانستان

وزارت مالیه افغانستان می‌گوید اصلاحات اقتصادی، مالی و بانکی، افزایش جمع‌آوری مالیات، مدیریت بهتر اقتصادی، رشد اقتصادی و مبارزه موثر با فساد اداری، باعث جلب اعتماد جامعه جهانی و صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) به برنامه‌ها و پیشرفت اقتصادی و مالی این کشور شده است.

محمدهمایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه روز یکشنبه (اول جدی) در نشست خبری اصلاحات اقتصادی و مالی و جمع‌آوری درآمد ملی و مصرف بودجه سال ۱۳۹۸ این موضوع را بیان کرد: "با تطبیق این اصلاحات اعتبار افغانستان نزد جامعه بین‌المللی بالا رفته، تمویل‌کنندگان کمک‌های‌شان را به این کشور تداوم می‌بخشند. در مجموع، افغانستان پس از شش دوره ارزیابی موفقانه توانسته مبلغ ۴۴.۴ میلیون دالر امریکایی به دست بیاورد."

آقای قیومی همچنین گفت ۱۸۸ میلیارد افغانی جمع‌آوری درآمد ملی در سال مالی ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده بود که این وزارت توانست در این سال ۲۰۹ میلیارد افغانی جمع‌آوری کند.

به گفته آقای قیومی، رشد اقتصادی در جریان سال گذشته ۱.۳ درصد بود، اما در سال جاری این رقم سه درصد بیشتر شده است.

آقای قیومی می‌گوید، در سال روان میلادی ۹۵.۴ درصد بودجه مصرف شده که در سال‌های گذشته چنین رقم دیده نشده است.

آقای قیومی تأکید کرد که اگر وضعیت امنیتی و سیاسی بهتر شود، این کشور در زمان اندک به رشد اقتصادی بیشتر دست می‌یابد.

واحدالله نوشیر، مسئول دافغانستان بانک در این نشست گفت در سال جاری تورم پولی از ۳.۷ به ۲.۱ کاهش یافته است. ذخایر مالی از ۷.۷ میلیارد دالر به ۷.۸ میلیارد دالر رسیده و رشد اقتصادی از ۲ فیصد به ۲.۷ فیصد افزایش یافته است.

به گفته مسئولان، پول افغانی در برابر دالر ۱۴ درصد ارزش خود را از دست داده و این در حالی است که پول ترکیه ۵۰ فیصد، روپیه پاکستانی ۴۷ درصد و ریال ایرانی هم ۲۰ قیصد ارزش‌شان را در برابر دالر از دست داده‌اند.

در همین حال، شماری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند حکومت باید پروژه‌های را روی دست گیرد که از یک سو سود بیشتر داشته باشد و از سوی دیگر مشکلات اقتصادی مردم را کاهش دهد.

خان ولی تلاش در این مورد گفت: "مکلفیت حکومت این است که سیستم اقتصادی افغانستان را دیجیتلی بسازد و درآمد به دست آمده باید برای طبقات مختلف افغانستان به صورت متوازن تقسیم شود، به این معنی که پروژه‌های توسعه‌ای در اولویت قرار داده شود."

در همین حال تاجران و سرمایه‌گذاران شکایت می‌کنند که حکومت باید در کنار جمع‌آوری درآمد برای مردم هم خدمات ارایه کند.