پارلمان اروپا خواستار تحقیق مستقل در مورد ادعای آزار و اذیت جنسی دانش آموزان پسر در لوگر شد

پارلمان اروپا

نشر گزارش سوء استفاده جنسی از دانش آموزان پسر در ولایت لوگر افغانستان با واکنش جدی پارلمان اروپا روبه‌رو شده است.

پارلمان اروپا روز گذشته با تصویب یک قعطنامه در این باره از لوی سارنوالی افغانستان خواست که یک تحقیق مستقل و بی‌طرفانه را در مورد اتهام‌های سوء استفاده جنسی و آزار و اذیت دانش آموزان پسر در لوگر انجام دهد.

در بخشی از قعطنامه‌ای این پارلمان آمده است: "ما از اطلاع در مورد سوء استفاه جنسی از پسران مکتب‌ها در لوگر و همچنان از تلاش برای خاموش ساختن مدافعان حقوق بشر که توجه ما را به این مسئله جلب کرد، شدیداً متاثر شده‌ایم. پیام ما مشخص است، بچه بازی و بهره‌گیری جنسی از پسران توسط مردان در افغانستان باید ریشه کن شود."

این قطعنامه می‌گوید که بر بنیاد گزارش یوناما، ۱۳۶ کودک پسر در دست‌کم ۶ مکتب ولایت لوگر مورد سوء استفاده‌ جنسی از جانب "یک حلقه‌‌ای لواط‌کار" قرار گرفته اند. همچنان از میان بیش از صد ویدیوی که آنلاین نشر شده، اجساد حداقل هفت پسر که در این ویدیوها ظاهر شده بودند، به دست آمده و پنج تن دیگرشان از سوی خانواده‌های شان کشته شده‌اند.

بر بنیاد این قطعنامه، پسرانی که مورد سوء استفاده‌‌ای جنسی قرار می‌گیرند، معمولاً کودکان میان ۱۰ تا ۱۸ سال متعلق به خانواده‌های فقیر اند که از جانب افراد صاحب نفوذ محلی به شمول "سیاستمداران" و "افسران ارتش" خریده و یا اختطاف می‌شوند.

وزارت دفاع افغانستان تا حال در این باره چیزی نگفته است.

بر اساس قطعنامه‌‌ای پارلمان اروپایی، نبود دسترسی به عدالت، نفوذ سوء استفاده کنند‌ها وسیستم ارزشی که "آبروی خانواده‌" را نسبت به منافع کودک ترجیح می دهد، سبب شده تا کودکان قربانی نه تنها به عدالت دست نیابند، بلکه با خشونت‌های بیش‌تر روبرو شوند.

پارلمان اروپا از حکومت افغانستان خواسته است که تحقیقات لازم در مورد لوگر نیز انجام دهد و افرادی را که در سوء استفاده از کودکان دست دارند، مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

اواخر ماه عقرب شبکه‌ای جامعه مدنی لوگر با نشر یک گزارش ادعا کرد که در شش ماه اخیر حدود پنجصد دانش آموز پسر در این ولایت از جانب آموزگاران‌شان مورد "بهره گیری جنسی" قرار گرفته اند.

به دنبال نشر این گزارش، امنیت ملی افغانستان با نشر یک خبرنامه گفت که آقای محمودی این گزارش را "بدون مدارک، به صورت غیر حرفه‌ای و برای ایجاد ماجرا و طرح درخواست پناهندگی" تهیه کرده بوده‌است.

محمودی چندین روز نزد امنیت ملی بود و به دنبال درخواست سازمان عفو بین‌الملل و سفیر امریکا در کابل برای رهایی محمودی و همکارش، آن‌ها به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تحویل داده شدند. سفیر امریکا در واکنش به نشر اظهارات آقای محمودی از جانب امنیت ملی، این برخورد امنیت ملی را به "روش‌های اتحاد جماهیر شوروی" تشبیه کرد.

در همین حال لوی سارنوالی افغانستان می‌گوید که بررسی‌ها در پیوند به ادعای سوء استفاده جنسی از دانش آموزان پسر در لوگر آغاز شده است.

جمشید رسولی سخنگوی این نهاد روز جمعه به رادیو آزادی گفت، بررسی‌ها بی‌طرفانه و مستقلانه صورت خواهند گرفت.

جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان

او گفت: "ما برای مردم افغانستان و همکاران داخلی و بین‌المللی خود اطمینان می‌دهیم که لوی سارنوالی افغانستان خود را مکلف و مسئول برای بررسی جدی، منصفانه، عادلانه و مستقلانه این قضیه می‌داند، این گونه موارد در فرهنگ اسلامی و افغانی هیچ جایگاه ندارد."

هرچند پیش از این موسی محمودی در یک نوار تصویری که امنیت ملی افغانستان آن را نشر کرده، تحقیق در باره سوء استفاده جنسی از دانش آموزان پسر در لوگر را "نادرست" خوانده و بابت آن عذرخواهی کرده بود، اما عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان می‌گوید، تحقیق از آقای محمودی "یک اتفاق غیر مترقبه بوده است."

رفیعی گفت که جان موسی محمودی و همکارانش در حال حاضر در خطر است: "ما تا به حالی هیچ‌گاهی احساس نکردیم که آزادی بیان به این پیمانه به خطر افتاده که وقتی کسی می‌خواهد حقایقی را در باره مصائب اجتماعی افغانستان افشا کند به این پیمانه زیر فشار و تهدید قرار می‌گیرد، جان آقای محمودی و همکاران‌شان جداً در خطر است."

اما یک منبع در ریاست امنیت ملی که نمی‌خواهد در گزارش از او نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت، موسی محمودی پس از نشر گزارش ادعای سوء استفاده جنسی از دانش آموزان پسر در ولایت لوگر زیر تهدید قرار داشت و امنیت ملی به خاطر مصونیت جانش، او را به یک مکان امن انتقال داد.

به گفته این منبع در امنیت ملی، موسی محمودی پیش از این توسط امنیت ملی به کمیسیون مستقل حقوق بشر تحویل داده شده و در حال حاضر در جای امن زندگی می‌کند.

اما عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان می‌گوید که در باره‌ای محل بود و باش موسی محمودی معلوماتی در دست ندارد و به گفته او، حکومت برای تامین امنیت آقای محمودی هیچ کاری نکرده است.