به دستور محمداشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان پس از این همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه، می‌تواند در همه نشست‌های اقتصادی خارجی، بدون اجازه رئیس جمهوری شرکت کند.
این دستور براساس پیشنهاد وزارت مالیه منظور شده و در آن آمده است که هزینه سفرهای آقای قیومی از بودجه دولت داده شود.
برخی اعضای کابینه حکومت قبلی این کار را "بی‌سابقه" خوانده و کمیسیون اقتصادی ولسی جرگه می‌گوید، این برخورد سلیقه‌ای است.
محمداشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، به همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه اجازه دایمی داده است که پس از این در نشست‌های اقتصادی در کشورهای بیرونی بدون اجازه رئیس جمهوری شرکت کند.
شمعروز خان، مسجدی سخنگوی وزارت مالیه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این پیشنهاد از سوی رئیس جمهور به این دلیل قبول شده است که از ضیاع وقت در مراحل اداری اخذ مجوز رئیس جمهوری جلوگیری شود.
د مالیې وزارت د وړاندیز مکتوب له څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي.
او افزود: "این کار به هیچ وجه خلاف قوانین نیست. به رئیس جمهور پیشنهاد شد که به همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه اجازه سفر داده شود تا پروسه درازمدتی که برای سفر طی مراحل می‌شود، از بین برود. رییس جمهوری هم این پیشنهاد را تایید کرد."
کریم خرم، عضو کابینه حکومت پیشین افغانستان به رادیو آزادی گفت این کار در افغانستان "بی‌سابقه" است. او گفت در زمان حکومت حامد کرزی چنین کاری صورت نگرفته بود.
فرزانه کوچی، عضو کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه افغانستان می‌گوید این نوعی برخورد سلیقه‌ای رئیس جمهوری با همایون قیومی است و باید چنین کار نمی‌شد.
او افزود: "اصلا این گونه است که هر وزیر باید برای رفتن به سفرهای خارجی به گونه جداگانه از رئیس جمهور اجازه بگیرد و اما اجازه دایمی در قانون نیست. من فکر می‌کنم که این کار مانند اقدامات دیگر برخورد سلیقه‌ای است."
خانم کوچی می‌گوید حکومت باید پیش از پیش در باره نشست‌های بیرون‌مرزی معلومات حاصل کند که تا چه اندازه برای کشور سودمند است و بعدا در آن هیئت خود را بفرستد.
به گفته او، اینکه آقای غنی به آقای قیومی در چنین سفرها اجازه دایمی داده، خلاف قانون است.
این در حالی است که پیش از این گزارش‌های به نشر رسیده بودند که آقای قیومی از یک موسسه امریکایی ماهانه تا ۲۵۰ هزار دالر حقوق می‌گرفته است، چیزی که آقای قیومی در یک نشست مشرانو جرگه آن را رد کرد.