کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (مِک) می‌گوید وزارت معادن و پترولیم تعداد کمی از سفارش‌های این کمیته را به منظور مبارزه با فساد اجرا کرده است.
ادریس هاشمی، از مسئولان ارشد این کمیته به رادیو آزادی گفته وزارت معادن از ۱۹۱ سفارش این کمیته تنها ۳۰ سفارش را اجرا کرده که "پیشرفت اندکی" دانسته می‌شود.
آقای هاشمی افزود که وزارت معادن باید ظرف دو سال پیشنهادهای این نهاد ناظر مبارزه با فساد را عملی می‌کرد تا در آن وزارت اصلاحاتی قابل ملاحظه‌ای به میان می‌آمد.
او گفت: "گزارش ما که سال گذشته ارائه شد، ۱۹۱ سفارش داشت که پس از بررسی گزارش اول ۲۷ سفارش عملی شده و گزارش دوم نشان می‌دهد که در مجموع ۳۰ سفارش عملی شده است. خواست ما این است که تمام سفارش‌های ما عملی گردد. این سطح پایین را نشان می‌دهد و ۱۹۱ سفارش هم نشان می‌دهد که مشکلات زیاد است."
براساس یافته‌های مک، از آغاز سال روان میلادی تا پایان ماه سپتمبر از جمع ۱۹۱ سفارش ۳۰ آن عملی شده، ۴۸ سفارش به صورت نسبی اجرا شده، ۹۱ سفارش دیگر اجرا نشده و ۲۲ سفارش دیگر هیچ پاسخی نیافته‌است.
گزارش دوم کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در این مورد، که روز یکشنبه (۲۸ میزان) نشر شد، نشان می‌دهد که روند واگذاری قراردادهای استخراج معادن هنوز هم پیچیده است و سیستم اداره کادستر در قراردادهای بزرگ استخراج معادن اجرا نمی‌شود.
در گزارش مِک همچنین آمده که کمیته فنی معادن آن گونه که در قانون آمده، تشکیل نشده و در نتیجه، زمینه مداخلات مختلف در این روند را هموار کرده است.
ارتباط ضعیف میان دولت و مسئولان محلی، رفتار نامناسب بازرس، جمع‌آوری مالیات، معلومات نادرست از تولیدات، کادستر، منابع بشری و اداره ملی حفاظت از محیط زیست از جمله سفارش‌های هستند که به آن هیچ توجهی صورت نگرفته است.
اما سیحون کامگار، سخنگوی وزارت معادن گزارش مِک را "نادرست" خواند و گفت که در مورد این گزارش با وزارت معادن هیچ نوع هماهنگی صورت نگرفته است.
او گفت: "آنان در مجموع صحبت کرده‌اند که گویا وزارت تا هنوز ۳۰ سفارش را تطبیق کرده است، در حالی که ما در تازه‌ترین موارد از مجموع سفارش‌هایی که در اختیار ما گذاشته شده بود، به تاریخ شش اکتوبر برای‌شان پاسخ ارائه کردیم."
آقای کامگار افزود که وزارت معادن به مسئولان مک گزارش داده اند که تا حال ۱۱۶ سفارش این نهاد را اجرا کرده و ۵۱ سفارش در دست اجرا، ۹ سفارش "غیرقابل اجرا" و ۱۴ سفارش دیگر "نامربوط" هستند.
به گفته مسئولان کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، عدم توجه وزارت معادن به سفارش‌های این کمیته و مشکلات موجود در قراردادها، باعث بی‌علاقگی سرمایه‌گذاران بزرگ بین‌المللی به سرمایه‌گذاری در این بخش شده است.