هر یک از ده عضو پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به پنج سال حبس محکوم شدند.
شیرآقا منیب رئیس محکمه ابتدایی این مرکز گفت که این کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی از وظایف‌شان سوء استفاده کرده و برگه‌های نتایج انتخابات ولایت کنر را تغییر داده اند.
آقای منیب فیصله محکمه ابتدایه را که جریان آن دو روز ادامه یافت، چنین اعلان کرد: "به اتهام تغییر فورمه‌های نتایج انتخابات ولایت کنر هر یک شما عبدالعزیز آریایی، عبدالبصیرفایز و حمیرا حقمل و شما هر یک گلاجان عبدالبدیع صیاد، معاذ الله دولتی، رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی، حفیظ الله هاشمی، ملیحه حسن و وسیمه بادغیسی مطابق کود جزای ۴۳۲ و ۵۹ هر یک شما به ۵ سال حبس تنفیذی مجازات شدید."
آقای منیب اما گفت که حق استیناف خواهی برای این افراد محفوظ است.
رئیس و شش عضو پیشین کمیسیون مستقل انتخابات و رئیس و دو عضو قبلی کمیسیون شکایات انتخاباتی شامل این افراد هستند.
یک مرد معیوب در حال ریختن رأی‌اش در انتخابات ولسی جرگه افغانستان در ولایت جوزجان. 20 October 2018
اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به اتهام ضعف مدیریت و تخطی از قوانین حدود هفت ماه قبل از وظایف‌شان برکنار و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری معرفی شدند.
این کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی همواره این اتهامات را رد کرده و گفته اند که کارهای‌شان را درست انجام داده و به قانون وقعی گذاشته اند.
اما این اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی که محکوم به حبس شدند نتایج انتخابات ولسی جرگه را اعلان کردن.
حالا سؤال این است که این موضوع از نظر قانونی چگونه است؟
کبیر رنجبر از کارشناسان حقوقی به این پرسش پاسخ داده است: "یا این فیصله درست است یا آن یعنی نتایج انتخابات ولسی جرگه، نمی شود که هر دوی آن درست باشد. کمیشنران را مجازات کردند، عملکرد آنان نادرست بود و نتایج نیز مثبت نبود و برایش توجه صورت نگرفت، به نظر من فیصله محکمه فاسد است."
پس از برگزاری انتخابات ولسی جرگۀ ۲۸ و ۲۹ میزان سال ۱۳۹۷ اعضای سابق کمیسیون‌های انتخابات به ضعف مدیریت و دست‌برد در آراء متهم شدند.
آنها نتوانسته بودند با گذشت نزدیک به چهار ماه از روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه، نتایج آرای تمام ولایت‌ها را اعلان کنند.
محمداشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان روز ۲۳ دلو ۱۳۹۷ با صدور فرمانی همه اعضای کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی را برکنار کرد. به دنبال صدور این فرمان، لوی سارنوالی آنها را ممنوع‌الخروج کرد.