وزارت مبارزه با مواد مخدر با برگزاری نشستها در چهار زون کشور میخواهد مردم را در مبارزه علیه مواد مخدر سهیم سازد.
مقامات این وزارت میگویند، برنامۀ تحت نام "راه حلهای جمعی برای مبارزه علیه مواد مخدر" به روز پنجشنبه «۱۴ جدی ۱۳۹۶» از ولایت هرات آغاز شد و قرار است این برنامه در چهار زون کشور برگزار گردد.
حنیف دانشیار سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت، در این برنامهها بهشمول رهبری وزارت مبارزه با مواد مخدر و مسئولان محلی، دهاقین و مردم محل نیز اشتراک خواهند داشت و نظریات و پیشنهادهای شان برای مبارزه مؤثر علیه کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را ارائه خواهند کرد.
وی گفت:
"در کل بر محوریت مردم و بسیج ملی مبارزه علیه مواد مخدر بحث میشود. به مسئولین محلی مسئولیت داده میشود تا مردم را در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر شریک سازند. جنبههای مختلف را در نظر گرفتیم. تدابیر در نظر گرفته شده تا مراکز عمده مواد مخدر مورد هدف قرار گیرد. در این مورد از مردم کمک خواسته میشود و تلاش میشود تا این حملات عوارض جانبی نداشته باشد، یعنی به مردم عام آسیب نرسد."
آقای دانشیار افزود، حکومت افغانستان در این اواخر تصمیم گرفتهاست که عملیات نظامی علیه کارخانههای تولید مواد مخدر را بیشتر سازد و از همین رو تلاش خواهد شد تا در جریان این برنامه برای جلوگیری از عوارض جانبی عملیات هوایی بالای کارخانههای تولید مواد مخدر نیز به مردم محل آگاهی داده شود.
این در حالیست که حکومت افغانستان از چند سال به اینسو در کنار تخریب مزارع کوکنار، برنامه معیشت بدیل را به همکاری جامعه جهانی به ارزش میلیونها دالر در سطح کشور تطبیق کردهاست و وزارت مبارزه با مواد مخدر از نتایج آن قسماً راضی به نظر میرسد، اما دهاقین به دلیل حیف و میل شدن کمکها در چهارچوب برنامه معیشت بدیل، این برنامه را مؤثر نمیدانند و خواهان اقدامات عملی هستند.
حاجی نصیب تحلیلگر و از مدیران پیشین برنامههای مبارزه با مواد مخدر در سکتور خصوصی به این باور است که حکومت افغانستان و جامعه جهانی در (۱۶) سال گذشته پروگرامهای مبارزه علیه مواد مخدر را بهگونه غیر همآهنگ و پراکنده به پیش بردهاند، از همین رو مؤثریت چندانی نداشتهاست.
آقای نصیب پیشنهاد میکند که پالیسیهای قبلی مبارزه با مواد مخدر باید مورد بازنگری قرار گرفته و پالیسیها و استراتژیهای عملیتر در هماهنگی با دهاقین و مردم محل ترتیب شوند.
وی گفت:
"وزارت مبارزه با مواد مخدر باید بالای پروگرامهای قبلی خود هم غور کند و تحت همین برنامه باید به دهاقین افغانستان حق نظر نیز داده شود. در برنامههای آینده باید برای دهاقین قرضهها در نظر گرفته شود و بانکها برای آنان قرضه بدهند. کشت بدیل در نظر گرفته شود که حاصلات آن برای دهاقین منافع بیشتر داشته باشد و برای این کشت باید بازاریابی هم صورت گیرد."
وزارت مبارزه با مواد مخدر نا امنی را علت اصلی عدم تطبیق سرتاسری برنامه معیشت بدیل میداند.
اما آقای نصیب پیشنهاد میکند که جامعه و دولت افغانستان باید استراتژی وسیع امنیتی برای برداشتن موانع امنیتی در برابر مبارزه با مواد مخدر را روی دست گیرند و بر اساس پیشنهادهای دهاقین و مردم محل، پالیسی عملیتری را نیز در بخش تطبیق برنامه معیشت بدیل تدوین نمایند.
گزارش: مرسلین ارسلا
Your browser doesn’t support HTML5