سر انجام کمیسیون مختلط اعضای شورای ملی با تائید درج کلمه افغان و اسلام در قانون ثبت احوال نفوس، به اختلاف نظرهای سه ساله میان ولسی جرگه و ریاست جمهوری نقطه پایان گذاشت.
عبدالحی آخندزاده عضو ولسی جرگه و کمیسیون مختلط با تاکید بر این مطلب میگوید، آنان این فرمان را از بهر در نظرداشت منافع ملی، شفافیت در انتخابات، تامین امنیت و هویت بخشیدن به افغانستان تائید کردهاند.
آخندزاده روز دوشنبه «۲۷قوس۱۳۹۶» در صحبت با رادیو آزادی گفت، کمیسیون مختلط دو جرگه که برای فیصله روی فرمان تقنینی رئیس جمهور در پیوند به ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس ایجاد شده بود، فیصله کردند که باید کلمههای اسلام و افغان درج تذکره‌های الکترونیکی گردد.
آخندزاده: هیچکس مخالف نبود.
او افزود:
"هیچکس مخالف نبود، با حضورداشت دوازده تن از اعضای دو جرگه تائید کردند که بر اساس فرمان رئیس جمهور که باید کلمه اسلام و ملت در آن تائید شود، و امروز با اکثریت این قانون تائید شد که کلمه اسلام و ملت باید در این قانون وجود داشته باشد."
این در حالیست که اداره تذکره‌های الکترونیکی افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفتهاست تا یک هفته دیگر، تاریخ توزیع تذکره‌های الکترونیکی را اعلام می‌کند و برای آغاز این روند آمادهگی کامل دارد.
هفته گذشته رئیس جمهور غنی به توزیع هرچه زودتر این تذکرهها دستور دادهاست.
با این همه، اختلافها بر سر درج کلمه های اسلام و افغان در تذکره‌های برقی از مواردی بوده که آغاز این روند را برای سه سال به تعویق انداخت.
سه سال پیش اختلاف نظر میان حکومت و ولسی جرگه روی درج کلمه ملیت برخاست و آن فرمان از سوی ولسی جرگه رد گردید پس از آن و سه هفته پیش رئیس جمهور غنی در یک فرمان تقنینی دیگر به درج کلمههای اسلام، افغان در ماده ششم طرح قانون ثبت احوال نفوس که در مورد ثبت مشخصات افراد در تذکره‌های الکترونیکی است، تاکید کرد.
ولسی جرگه از بهر درج همین کلمه بار دیگر، فرمان تقننینی رئیس جمهور را رد کرد؛ اما تائید آن از سوی مشرانو جرگه کار را به جایی کشانید که این فرمان برای فیصله نهایی به کمیسیون مختلط اعضای دو جرگه فرستاده شد.
اکنون این فرمان از سوی شورای ملی برای توشیح رئیس جمهور فرستاده می‌شود.
ریاست جمهوری، تائید این فرمان از سوی کمیسیون مختلط هر دو جرگه را استقبال می‌کند.
ریاست جمهوری هرگونه واکنش را تا توشیح و یا رد این فرمان از سوی رئیس جمهور پیش از وقت میخواند.
نذکره برقی
اما اداره توزیع تذکره‌های برقی از این فیصله شورای ملی استقبال می‌کند.
روح الله احمدزی سخنگوی این اداره به رادیو آزادی میگوید:
"متاسفانه بعضی از مشکلات حقوقی و سیاسی سد راه این اداره بود که ما نتوانستیم که این روند ملی را آغاز کنیم، خوشبختانه امروز ما شاهد تصویب و یا هم فیصله نهایی کمیسیون مختلط در مورد فرمان تقنینی رئیس صاحب جمهور بودیم، از اعضای این کمیسیون و در کل شورای ملی ما ممنون هستیم، انشاالله در روشنی از این ما میتوانیم همه عملکردهای خود را انجام دهیم."
آقای احمدزی میگوید، فیصله این کمیسیون سبب سرعت بخشیدن کارهای آنان خواهد شد.
از سوی دیگر، شماری از کارشناسان میگویند هیچ بهانه یی برای اینکه حکومت توزیع تذکره‌های برقی را به تعویق اندازد دیگر باقی نماندهاست.
با این همه، عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه نیز میگوید، اعضای کمیسیون مختلط دو جرگه این کار را از بهر در نظرداشت منافع ملی، حکومت داری خوب و هویت بخشیدن به حکومت افغانستان انجام دادهاند.
وی تاکید می‌کند که باید حکومت افغانستان به وقت کشیها پایان داده و روند تذکره‌های برقی را آغاز کند.
گزارش: نظیفه محبوبی