کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان، هفده هزار بست خالی را به رقابت آزاد گذاشت.
این کمیسیون میگوید، به دستور رئیس جمهور و به دنبال بررسیهای سه ماهه مشخص شد که حدود هفده هزار بست خالی و خیالی در این کشور وجود دارد.
نادر نادری رئیس این کمیسیون روز پنج شنبه «۱۱ عقرب» به خبرنگاران در کابل گفت، از میان این بستها، هشت هزار آن بست معلمی و بقیه در بخش مامورین پایین رتبه ملکی میباشند.
حدود هفده هزار بست در سطح وزارت خانهها و ولایتها خالی اند.
نادری گفت، این بستها حالا به رقابت آزاد سپرده شدهاست.
او افزود:
"سه ماه پیش ما بررسیهای جدی را در این باره آغاز کردیم که بستهای خالی هم موجود بود و برخی بستهای خیالی هم بود، حدود هفده هزار بست در سطح وزارت خانهها و ولایتها خالی اند که ما آن را به اعلان سپردهایم، از این بستها حدود ۹ هزار آن بستهای پنج و شش میباشد و هشت هزار آن بستهای معلمی است."
آقای نادری اضافه کرد که تمام شرایط مربوط به این بستها به شمول تاریخ و فورمهای اخذ امتحان از طریق وبسایت کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی اعلان خواهد شد.
به گفته وی، بستهای اعلان شده شامل بخشهای اداری، اقتصادی، باستان شناسی، پالیسی و پلان، تخنیک، تدارکات ولایتی، تربیت بدنی، تفتیس، تکنولوجی معلوماتی، حقوقی، دینی، زراعت و مالداری و ارتباطات عامه است.
همچنان بخش صحت عامه، صحت حیوانی، مالی، مدیریتی، منابع بشری، آموزش و نظارت از بخشهای دیگر میباشد.
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی همچنان میگوید، از میان هفده هزار بست، چهارده هزار آن مربوط ولایتها و بقیه مربوط کابل میشود.
به گفته رئیس این کمیسیون، در حال حاضر زنان پنج درصد کارکنان دولت را تشکیل میدهند و در امتحان رقابتی آنان تلاش خواهند کرد تا با دادن پنج نمره امتیازی به زنان، سهم آنان را در نهادهای دولتی، افزایش دهند.
کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان در سال ۱۳۸۳ هجری شمسی، بر اساس فیصله «بن» و ماده پنحاه قانون اساسی، ایجاد شد.
اما از زمان ایجاد این کمیسیون، برخی انتقادها نسبت به کار و موجودیت فساد در سیستم تعینات این کمیسیون، موجود بودهاست.
این در حالیست که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان چندی پیش نادر نادری را به عنوان رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تعین کرد و بر اساس یک فرمان وزارتها و دیگر ادارات را مکلف ساخت تا تمام بستهای خالی ادارات مربوط شان را به این کمیسیون، بفرستند.
در همین حال شبکه مبارزه با فساد اداری در افغانستان بر شفافیت در پروسه امتحان و روند استخدام کامیاب شدهها در ادارات دولتی تاکید میکند.
خان زمان امرخیل رئیس این شبکه در این باره به رادیو آزادی گفت:
"من مطمئن هستم که این بار هم مانند گذشته امتحان به گونه شفاف اخذ خواهد شد، مسئولان کمیسیون این تلاش را به خرج دهند تا شفافیت در روند امتحان موجود باشد."
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی حدود یک ماه پیش امتحان بستهای تدارکات را اخذ کرد که روز سه شنبه نتایج ابتدایی این امتحان اعلان شد.
شبکه مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگوید، کسانی که از طریق امتحان کمیسیون اصلاحات اداری به ادارات دولتی راه پیدا میکنند، ممکن با مشکلاتی از سوی مسئولان پیشین آن ادارات، رو به رو شوند.
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید، روند استخدام در هفده هزار بست اعلان شده در مرکز و ولایات را، یک کمیته اختصاصی که شامل نمایندههای برخی نهادهای دولتی، جامعه مدنی و رسانهها میشود، مرحله به مرحله نظارت خواهد کرد.
گزارش: نصرت پارسا