ادارۀ عالی تفتیش افغانستان می‌گوید، بزودی نتایج بررسی دوسیه‌های اتهام اختلاس بر رئیس عمومی و رئیس دارالانشاء ولسی جرگه به لوی څارنوالی فرستاده می‌شوند.
با آن‌که بررسی دوسیه‌ها در پیوند به اتهام فساد اداری مربوط مقام‌های بلند رتبه بر حال حکومت از موارد استثنایی بوده‌اند؛ اما تحقیقات در پیوند به اتهام اختلاس بر رئیس عمومی و رئیس دارالانشاء ولسی جرگه به شدت جریان دارد.
ادارۀ عالی تفتیش افغانستان می‌گوید در رابطه به چگونگی موضوعات مالی و حسابی این دوسیه‌ها در حال بررسی است.
آصف احمدزی سخنگو و مفتش این اداره روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا یک یا دو روز دیگر نتایج بررسی در این مورد از سوی این اداره به هدف واضح ساختن وصف جرمی آن به لوی څارنوالی فرستاده می‌شود.
وی گفت:
"دوسیه از سوی لوی څارنوالی به ادارۀ عالی تفتیش مواصلت کرده، آن موضوعاتی که مربوط به ادارۀ عالی تفتیش می‌شود در همان عرصه تحقیقات و بررسی‌ها صورت گرفته و سپس یک بورد در مورد آن تشکیل می‌شود که در آخرین مرحله همین بورد فیصله می‌کند. قرار است این بورد امروز یا فردا دایر شود بعداً از نتیجه آن شما را در جریان قرار خواهیم داد."
این بررسی‌ها پس از آن آغاز شده که بتازگی معاون اول و برخی اعضای دیگر ولسی جرگه اتهام فساد را علیه رئیس و رئیس دارالانشاء آن جرگه وارد ساختند.
اتهامات وارد شده شامل حضور۲۰۰ تن کارمند قراردادی خیالی و اختلاس وجوه کرایه منزل خیالی در جریان چند سال از بودجه ولسی جرگه و همچنان هزینه چهار میلیون افغانی جهت ترمیم خانه و دفتر رئیس این جرگه می‌باشد.
شماری از نماینده‌های مردم خواهان انجام بررسی جدی در این مورد شده حتی خواستند تا عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه از سمت‌اش برکنار و یا وظیفه‌اش به تعلیق در بیآید.
از سوی هم شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر می‌گوید پس از بررسی‌ها در این مورد، باید چهره‌های دخیل در فساد در هر سطح که باشد افشا شود.
سنگر امیرزاده رئیس این شبکه به رادیو آزادی گفت، حکومت باید در بخش مبارزه با فساد اداری جرأت سیاسی بخرج داده و نباید حقایق را کتمان کند.
وی می‌گوید:
"فساد که بخصوص اخیراً از سوی وکلای پارلمان به بررسی گرفته شده و افشا شده است، نشان دهنده اوج بی‌احترامی به مردم افغانستان است، نمی‌دانم این چگونه عملی است که از سوی خانه ملت به نمایش گذاشته شده‌است، امیدوار هستیم این اتهامات درست نباشد، اما در غیر آن هر کس و در هر مقامی که باشد حداقل باید چهره‌های‌شان افشا شود."
تلاش کردیم تا نظر رئیس ولسی جرگه و رئیس دارالانشاء این جرگه را در رابطه داشته باشیم اما موفق به این کار نشدیم.
این اتهامات در حال به بررسی گرفته می‌شوند که حکومت وحدت ملی در سه سال گذشته همواره روی مبارزه جدی با فساد اداری تأکید کرده و جامعه جهانی نیز کمک‌هایش با افغانستان را مشروط به همین مبارزه ساخته است.
سحرلیوال