سوء استفاده از موقف وکالت پس از آن مطرح می‌شود که شماری از باشندگان ولایت پروان به چندین مورد از زورگویی و اعمال خشونت از سوی شماری از نمایندگان در برابر مردم محل اشاره داشته و از این بابت لب به شکایت کشوده‌اند.
یکی از مواردی که سبب بلند شدن این شکایت و پریشانی شماری از باشندگان محل شده‌است حمله مسلحانه شخصی بنام عصمت عضو شورای ولایتی پروان به دفتر شورای مردمی قوم خروطی در این ولایت است که به گفته شکایت کنندگان این نماینده مردم آنان را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد.
یکی از اعضای دفتر شورای مردمی قوم خروطی در ولایت پروان که بخاطر حفظ جان و مصونیت اش از افشای نامش خود داری کرد می‌گوید حمله به دفتر آنان به وسیله واسطه نظامی نوع رنجر و سایر امکانات دولتی که در اختیار آن وکیل قرار دارد صورت گرفته‌است.
وی افزود:
"یک کسی است بنام وکیل عصمت، دفتر قوم خروطی را تخریب کرده شیشه را شکستانده مردم را لت‌و‌کوب کرده است."
در مورد دلیل این حمله و تخریب دفتر شورای قوم خروطی توسط این نماینده مردم معلومات روشن وجود ندارد و شکایت کنندگان نیز می‌گویند در این مورد چیزی نمی‌دانند.
پیش از این‌که در این گزارش تحقیقی وکیل عصمت را جستجو کنیم تا به سؤالات ما پاسخ دهد اندکی بیشتر به ادامه تحقیق در مورد این شکایت از وکیل عصمت می‌پردازیم.
محمد شریف خروطی رئیس شورای قوم خروطی ولایت پروان می‌گوید بخاطر جلوگیری از تهدیدات آنان و دفتر شان از سوی این عضو شورای ولایتی پروان به حکومت مراجعه کرده است و با پیشکش کردن شکایت و اعتراض‌اش در این خصوص؛ می‌خواهد در این مورد دادخواهی صورت بگیرد.
وی افزود:
"من از تمام قوم خروطی خواهش کردیم که یک هفته وقت به تمام ارگان‌های دولتی پروان بدهند تا این موضوع را پی‌گیری کنند و اگر پرسان ما را نکردند باز این وکیل عصمت که کار طفلانه را کرده باز شاید ما این طور کاری کنیم که بسیار سخت تمام شود به وکیل عصمت باز آن وقت مقصر قوم خروطی نخواهد بود."
برای دریافت جواب به سؤالات ما در پیوند به اتهامی که به این عضو شورای ولایتی پروان وارد شده با تلاش زیاد موفق شدیم که وکیل عصمت را از طریق تماس تلیفونی پیدا کنیم.
وکیل عصمت به نحوی حمله به دفتر شورای قوم خروطی را تائید می‌کند که از سوی او صورت گرفته و اما می‌گوید به دلیل این‌که در دفتر قوم خروطی عمل قمار صورت می‌گرفت دست به این حمله زده‌است.
وی افزود:
"دفتر قوم خروطی نیست، آن‌ها دروغ می‌گویند، قمار خانه است سر بخود یک لوحه را بند کرده‌اند و روز تا بیگاه قمار می‌زنند."
در مورد این اتهامی‌که به دفتر شورای قوم خروطی پروان از سوی این عضو شورای ولایتی زده می‌شود که در این دفتر فعل قمار صورت می‌گیرد آیا دلیل و اظهارات این عضو شورای ولایتی پروان موجه است؟
مسئولین نهاد‌های عدلی و قضایی و برخی از کارشناسان مسایل حقوقی می‌گویند نماینده مردم نمی‌تواند و حق ندارد که عمل همانند پولیس و مدیرت مبارزه با جرایم جنایی را انجام دهد.
نورالهادی هادی رئیس سارنوالی استیناف ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت، همچو اعمال، مداخله غیر قانونی در امور حکومتی و زیر پا کردن قانون است.
وی افزود:
"هیچ کس حق ندارد که کسی را تهدید بکند شیشه کسی را بشکناند و یا خدای ناخواسته وحشت را ایجاد بکند این از لحاظ قانونی حق هیچ کسی نیست و اگر جرمی صورت می‌گیرد آن در چهار چوب قانون حل و فصل می‌شود."
به اساس معلومات منابع محلی، عصمت الله محمدی ۴۵ ساله مشهور به لالو باشنده اصلی قریه لغمانی ولسوالی بگرام ولایت پروان است که می‌گوید از لیسه دهن میدان هوایی بگرام از صنف دوازده فراغت حاصل کرده‌است.
او در سه دور انتخابات شوراهای ولایتی به حیث نماینده مردم در این شورا برگزیده شد و تا حال در شورای ولایتی پروان عضویت دارد.
به اساس معلومات دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت پروان به اساس نفوس تخمینی حدود نزدیک به شش صد هزار نفر در این ولایت سهم نمایندگان مردم در شورای ولایتی پروان ۱۵ کرسی است که ۳ کرسی آن به زنان تعلق دارد.
شکایت و نگرانی شماری از باشندگان این ولایت بخاطر سوء استفاده برخی از نمایندگان مردم از موقف شان تنها به شورای ولایتی محدود نمی‌ماند.
شماری از باشندگان ولایت پروان با شکایت از میر رحمان رحمانی نماینده مردم این ولایت در ولسی جرگه افغانستان بر وی اتهام وارد می‌کنند که با سوء استفاده از موقف وکالت، آنان را مورد آزار و اذیت قرار داده‌است تا بخشی از یک جایداد شان را در بدل پول نا چیز به او بفروش برسانند.
وی افزود:
"محمد صابر استم یکی از باشندگان ولسوالی بگرام، وکیل صاحب میر رحمان سه بار بالای سرای ما در حریم شخصی ما حمله کرد من را زیر کنداغ تفنگ گرفت و پدرم را افگار کردند، کاکایم را دست‌اش را میده کردند بخاطری که ما یک سرای داشتیم، چهار اطراف سرای ما را خریده و می‌گوید که این سرای تانرا به یک پول ناچیز به ما بفروشید، خودش ایستاده بود دامادش را گفت این را بزنید و من را چهار نفره با کنداغ کلاشنکوف لت‌و‌کوب کردند."
این باشنده ولسوالی بگرام ولایت پروان به این باور است که مردم قبل از رأی دادن به کاندیدان انتخابات دور گذشته ولسی جرگه توقع داشتند که این نمایندگان به مشکلات مردم در محلات رسیدگی کنند اما به گفته وی، اکنون به نظر می‌رسد از موقف وکالت سوء استفاده صورت می‌گیرد و این قدرت سیاسی وسیله برای تأمین منافع فردی وکیل شده‌است. وی گفت که مردم از این بابت خیلی ناامید شده‌اند:
"ما از این‌ها توقع خدمت را داشتیم که برای ما خدمت کنند نه این‌که باعث نگرانی‌ما شوند و حال هر روز ما را تهدید می‌کنند ولسوال را روان می‌کنند که برو بگو سرای را خالی کنید ولا ما از وی این توقع را نداشتیم حال چه بگویم دیگه."
اما میر رحمان رحمانی نماینده مردم ولایت پروان در ولسی جرگه افغانستان اتهامات وارده از سوی شکایت کنندگان را در این خصوص بی‌اساس دانسته و رد می‌کند.
او می‌گوید هیچ فردی از جانب وی مورد آزار و اذیت قرار نگرفته و هیچ گاهی از موقف وکالتش سوء استفاده نکرده‌است.
وی افزود:
" کدام موضوع زور و زورگویی در میان نیست، صرف یک پارچه زمین که از قوم‌های خود ما در پهلوی خانه خود من بود و یک پارچه زمینی که مه یک زره دور تر داشتم به اساس خواست و خواهش خود صاحب زمین ما تبادله کردیم که در تبادله هم زمینی که من به آن‌ها دادیم اضافه است و بیست لک افغانی هم اضافه دادیم برش، مه هیچ وقت زورگویی نکردیم و هیچ چیز کسی را به زور نگرفتیم."
با این حال ذکیه سنگین نماینده مردم ولایت پروان در ولسی جرگه افغانستان به این باور است که تهدید افراد از سوی شماری از نمایندگان مردم ریشه در منازعات محلی دارد.
وی می‌گوید:
"این موضوعاتی اند که در خود منطقه است یعنی اختلافات منطقه‌ای و حال که در موقف قرار گرفته اید از موقف‌شان به نفع‌شان استفاده می‌کنند. بر ما رأی دادند و ما را انتخاب کردند نباید برخورد‌ها قسمی باشد که از ما ناراحت شوند و بی بارو شوند در مقابل انتخابات در مقابل انتخاب کردن نماینده خود."
در عین حال شماری از باشندگان ولایت پروان به این باور اند که شکایت از سوء استفاده از موقف وکالت و زیر پا کردن قانون از سوی خود قانون گذار همه شمول نیست.
به باور آنان، هستند برخی از نمایندگان که مردم از آنان رضایت داشته و شکایتی علیه‌شان وجود ندارد:
"اسما استم باشنده ولایت پروان، در کل تمام وکیل‌ها یک قسم نیستند و بعضی از وکیل‌های استند که خدمت به وطن می‌کنند مثل ذکیه سنگین به مشکلات مردم رسیدگی می‌کنند."
از نظر کارشناسان مسایل حکومت‌داری برای جلوگیری از مشکلات ناشی از اعمال زور و زیر پا کردن حقوق افراد جامعه، مکلفیت حکومت در این زمینه این است که باید از قشر عام و بی دفاع جامعه حمایت داشته باشد.
محمد منیب زاهد حقوق دان و یکی از این کارشناسان است که می‌گوید سوء استفاده از موقف وکالت باید از سوی نهاد‌های عدلی و قضایی کشور مورد پی‌گرد قرار گیرد تا جامعه از این رهگذر با مشکلات رو به رو نگردد.
وی افزود:
"از دید شرعی و حقوقی هیچ شخصی حق مداخله در ملکیت شخصی اشخاص را ندارد، فرا تر از قانون اگر اقداماتی را داشته باشند حقیقت به گونه‌ای است که خود عملکرد را یک عمل خلاف قانون بگویم که شخص خود نماینده در قبال هر عملکردی که دارد در نهاد‌های عدلی و قضایی پاسخگو بوده باشد."
با این حال در مورد دفاع از حقوق عامه و جلوگیری از سوء استفاده از موقف وکالت زیر نام نمایندگی از مردم که در این گزارش تحقیقی به مواردی از این سوء استفاده اشاره شد مقامات حکومتی ولایت پروان می‌گویند نقش نهاد‌های عدلی و قضایی برای مبارزه با این معضل مهم و تأثیر گذار است.
شاولی شاهد معاون ولایت پروان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت، حکومت مسئولیتش را در قبال پاسخ به زورگویی و آزار و اذیت مردم ادا می‌نماید.
وی گفت:
"هر کسی‌که به هر سطحی باشد مردم را مورد آزار و اذیت قرار دهد مطابق به قانون آن‌ها تعقیب عدلی می‌شوند."
کارشناسان مسایل حقوقی می‌گویند زمانی‌که خلاف ورزی از قانون از سوی کسانی صورت می‌گیرد که آنان در خانه ملت خود مؤظف به ساختن قانون برای جامعه اند اعتبار و جایگاه شورای ملی و این آدرس به عنوان نهاد مردم سالار به شدت تضعیف خواهد شد.
گزارش: احمد هنایش