یافته‌های نظر سنجی "انستتیوت صلح، رسانه و حکومت‌داری خوب افغانستان" نشان می‌دهد که ۶۳ درصد از مردم عملکرد حکومت در برابر اعتراض کننده‌گان اخیر در شهر کابل را نادرست می‌دانند.
درین نظر سنجی همچنان آمده که ۵۰ درصد از مردم مخالف تظاهرات و نشست‌های اعتراضیه اخیر در شهر کابل بوده‌اند.
حمید اکبر معاون بخش صلح این انستتیوت روز چهارشنبه حین ارائه نتایج یافته‌های این نظر سنجی به رسانه‌ها در کابل گفت که مردم از حکومت و اعتراض کننده‌گان می‌خواهند تا در هنگام مظاهره طبق قانون عمل کنند.
او افزود:
"خواست مردم از حکومت این است که برخورد خود را بهتر نماید تا مظاهره‌ها را به شکل بهتر آن مدیریت بتواند و هم از تظاهر کننده‌گان مردم می‌خواهند تا تظاهرات‌شان را به‌گونه درست راه اندازی کنند."
تظاهرات در کابل
آقای اکبر افزود که هدف از این نظر سنجی "انستتیوت صلح، رسانه و حکومت‌داری خوب"، جمع‌آوری نظریات مردم در مورد عملکرد حکومت و تظاهر کننده‌گان در جریان تظاهرات اخیر در شهر کابل بوده‌است.
درین نظر سنجی که در کابل صورت گرفته است، ۵۰۷ تن که ۷۰ درصد شان را جوانان تشکیل می‌دهد، در مورد عملکرد حکومت در برابر تظاهر کننده‌گان و تحصن کننده‌گان به سؤالات مختلف پاسخ دادهاند.
بر اساس یافته‌های این نظر سنجی ۶۶ درصد مردم با مسدود ساختن راه‌ها توسط خیمه‌های اعتراض کننده‌گان مخالفت نشان داده و آن را کار نادرست عنوان کرده‌اند.
این در حالیست که در اعتراض به حمله خونین موتر بم در کابل که صدها کشته و زخمی برجا گذاشت، شماری از باشنده‌های شهر کابل دست به اعتراض زدند که این اعتراض به خشونت گرایید و پس از آن خیمه‌های تحصن برپا شدند.
خیمه‌های تحصن در شهر کابل چندین روز دوام کرد و باعث کشته شدن چند تن از اعتراض کننده‌گان و مسدود شدن تعدادی از جاده‌ها به روی باشنده‌های کابل شد.
پس از آن حکومت اقدام به طرح تعدیل قانون مظاهره، اعتصاب و تحصن کرد، اما برخی از فعالان مدنی از حکومت خواستند تا در این تعدیلات حقوق سیاسی و مدنی مردم را نظر انداز نکند.
با آن‌که بر اساس یافته‌های نظر سنجی "انستیتوت صلح، رسانه و حکومت‌داری خوب"، مردم از عملکرد حکومت در برابر اعتراض کننده‌گان نارضایتی نشان دادهاند، اما وزارت داخله افغانستان می‌گوید که نیروهای امنیتی افغان در جریان تظاهرات طبق قانون عمل کرده‌اند.
نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله افغانستان
نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت می‌گوید:
"همیشه تأکید ما بر این است که پولیس ما در مطابقت با قانون برخورد مسلکی داشته باشد. این دیدگاه مردم است ما به نظر مردم احترام داریم اما ما در این راستا کوشش نهایی ما را کرده‌ایم."
با این همه برخی مردم و فعالان مدنی می‌گویند که برای این‌که تظاهرات، نشست‌های اعتراضیه، اعتصاب و تحصن‌های مردم در مطابقت با قانون باشد، نیاز است تا راهکارهای قانونی جستجو گردند تا نگرانی‌ها از سوء استفاده مخالفین مسلح از این جریان‌ها نیز رفع گردند.
گزارش: آرزو غیاثی