وزارت مالیه افغانستان نتایج نشست بورد مشترک هماهنگی ونظارت را مثبت میخواند.
این وزارت میگوید، جامعه جهانی تلاشهای حکومت افغانستان را در راستای عملی ساختن تعهداتاش در کنفرانس بروکسل مورد تائید قرار داده و از همکاری درازمدت با حکومت افغانستان اطمینان دادهاست.
اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان گفت که حکومت افغانستان به بسیاری از تعهدات که سال قبل در کنفرانس بروکسل به جامعه جهانی سپرده بود عمل کرده و آن را در نشست بورد مشترک همآهنگی و نظارت با نمایندگان جامعه جهانی شریک ساخت.
آقای حکیمی روز دوشنبه در نشست مشترک با نماینده خاص مللمتحد برای افغانستان در کابل با تأکید بر اینکه نشست بورد مشترک هماهنگی و نظارت یک نشست متفاوت و موفق بود، گفت:
"دیروز یک نشست موفق بود، تعهداتی را که ما سپرده بودیم به وقت و زمان آن صورت پذیرفته بود، متأسفانه تعهداتی هم است که در آن مشکل داریم و یک قسمت آن را انجام دادهایم و مشکلات برای تطبیق آن داریم، نمایندهگان جامعه جهانی از اقدامات حکومت رضایتمندی نشان دادند، اما همزمان نگرانیهای شان را با ما شریک کردند."
آقای حکیمی پیشرفتها در روند انتخابات و ایجاد مرکز برای مبارزه با فساد اداری را بخشی از تلاشهای حکومت در زمینه عملی کردن تعهدات با جامعه جهانی عنوان کرد.
اما وزیر مالیه از جمله تعهداتی که بهگونه کامل عملی نشده از مبارزه با فساد اداری نام برده و گفت که هنوز هم برخی مشکلات سیاسی، اجتماعی و تخینکی در برابر مبارزه با این پدیده وجود دارد.
حکومت افغانستان در اکتوبر سال گذشته در کنفرانس بروکسل با جامعه جهانی در ۱۵ بخش تعهد کرده بود که مهمترین آن شامل اصلاحات انتخاباتی، اصلاحات مالی، توانمندسازی اقتصادی و سیاسی زنان، شفافیت و حسابدهی، اصلاح قوانین و شماری از موارد دیگر بود.
مقامات وزارت مالیه میگویند، قرار است نشست بعدی به اشتراک مأمورین عالیرتبه حکومت افغانستان و جامعه جهانی در ماه اکتوبر سال جاری بهخاطر آمادگی به نشست بزرگ که به ادامه نشستهای بروکسل در سال ۲۰۱۸ برگزار میگردد، دایر گردد.
بیستمین نشست بورد مشترک هماهنگی و نظارت روز یکشنبه به اشتراک مقامات حکومت افغانستان و نمایندهگان ۲۹ کشور در کابل برگزار شده و در آن روی پیشرفتها و چالشهای تعهدات حکومت افغانستان بحث گردید.
تدامیچی یاماموتو نماینده خاص مللمتحد برای افغانستان در نشست مشترک با وزیر مالیه، نشست بورد مشترک هماهنگی و نظارت را موفق عنوان کرده و گفت که حکومت افغانستان در این نشست تعهد کرد که در بخش فساد اداری، سکتور عدلی و قضایی و اصلاحات در بخش ملکی به تلاشهایش ادامه میدهد.
آقای یاماموتو از تلاشهای حکومت افغانستان در زمینۀ عملی ساختن بخشی از تعهداتاش با جامعه جهانی ابراز رضایت کرد.
وی گفت:
"حکومت افغانستان تعهد جدی راجع به این مسایل بهخصوص فساد اداری دارد. ایجاد مرکز عدلی و قضایی یکی از این تعهدات و میکانیزمهای است که به فساد اداری رسیدگی میکند، اصلاحات در سکتور عدلی و قضایی و تعیینات بر اساس شایستگی مواردی اند که نمایانگر تعهد افغانستان میباشد. هرچند این کارها بسیار نا چیز اند، اما پیشرفتهای قابل ملاحظه میباشند."
اما کارشناسان افغان میگویند، حکومت در بخش اصلاحات و حکومتداری ناکام بوده و نتوانسته است رضایت مردم را بهدست بیاورد.
ناصر شفیق یکی از این کارشناسان میگوید، حکومت افغانستان حمایت سیاسیاش را از دست داده و اختلافات و خواستهای شخصی برخی مقامات حکومتی مانع پیشرفت و عملی نشدن بسیاری از تعهدات حکومت با جامعه جهانی شدهاست.
گزارش: جاوید حسنزاده