کامران علیزی محکوم شده آزاد است و فیصله در مورد اش را سیاسی می‌داند

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری ده روز قبل کامرال علیزی رئیس شورای ولایتی هرات را به دونیم سال زندان محکوم کرده بود اما وی هنوز به‌گونه آزاد گشت و گذار می‎نماید.

کامران علیزی در صحبت با رادیو آزادی گفت، در مورد وی قضاوت یک‌طرفه صورت گرفته‎است.

علیزی رئیس شورای ولایتی هرات می‎گوید، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در مورد وی برخورد سیاسی و سلیقوی کرده‎است.

کامران علیزی روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت، وی در محکمه دوم و سوم حاضر خواهد شد اما به‌گفته وی محکمه اول یک‌طرفه قضاوت کرده‎است.

آقای علیزی می‎گوید، در روشنایی قانون اسناد وی ثابت خواهد کرد که فیصله محکمه نادرست است.

علیزی: معلوم می‎شود که همرای من برخورد سلیقوی صورت گرفته‎است.

او افزود:

"معلوم می‎شود که همرای من برخورد سلیقوی و سیاسی صورت گرفته‎است ما انتظار این را داریم محکمه دوم و سوم دایر شود و ما به قانون احترام داریم. تصمیم را مردم خواهد گرفت هرچه که مردم می‎گوید چون ما همیشه تابع امر مردم هستیم تا شنبه جلسات گرفته می‎شود در جریان هفته و هرچه که مردم بگوید."

با آن‌که آقای علیزی در محکمه حضور نداشت اما محکمه به اتهام سوء استفاده نادرست از وظیفه و لت و کوب یک سارنوال وی را به حبس محکوم کرد.

رئیس شورای ولایتی هرات به دوسال و ۶ ماه حبس محکوم شد

وزارت داخله افغانستان گفته‎است که در مورد آقای علیزی تا کنون محکمه فیصله نهایی نکرده‎است.

لوی سارنوالی افغانستان از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد اما ریاست اجرائیه می‎گوید که قانون بالای همه باید یکسان تطبیق گردد.

در همین حال کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه خواهان بررسی دوباره این قضیه در حضور آقای علیزی شده‎است.

کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه می‎گوید، این قضیه باید در حضور آقای علیزی برای بار دوم بررسی گردد.

بارکزی: اینجا بعضی نزاکت‎های وجود دارد به همین دلیل ما خواهان بررسی دوباره این قضیه هستیم.

عبید الله بارکزی رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:

"این‌جا بعضی نزاکت‎های وجود دارد به همین دلیل ما خواهان بررسی دوباره این قضیه هستیم، در این بررسی باید هیئت ولسی جرگه، مشرانو جرگه و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین حضور داشته باشند، تا این قضیه بررسی گردد کامران علیزی نماینده مردم است و آن‌جا حضور دارد."

به‌گفته آقای بارکزی، از حکم قانون هیچ فردی سرپیچی کرده نمی‎تواند اما اگر آنان در عملی کردن قانون طرف واقع شوند لازم است تا به یک مرجع سوم مراجعه شود.

گزارش: فرشته ندا