با وجود تلاشها حکومت افغانستان و فشارهای جامعه جهانی در سال ۲۰۱۶ میلادی فساد اداری هنوزهم به حیث یک چالش بزرگ در افغانستان باقی ماندهاست.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگوید در کنار دیگر مشکلات جامعه جهانی در این سال از روند مبارزه با فساد اداری حمایت نکرد.
در حالیکه حکومت افغانستان و جامعه جهانی در یک سال گذشته از تلاش در جهت مبارزه با فساد اداری سخن زدهاند اما این پدیده هنوزهم به حیث یک چالش بزرگ در کشور بشمار رفته و مردم از روند مبارزه با فساد اداری رضایت ندارند.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری نیز میپذیرد که در سال ۲۰۱۶ میلادی در کنار دست آوردها چالشهای هم در برابر این پدیده وجود داشتهاست.
مسئولان این اداره موجودیت گروههای مافیایی، موانع در برابر بررسی دوسیههای مقامات بلند پایه و عدم حمایت قانونی از این روند را از مشکلات جدی در برابر مبارزه با فساد اداری در سال ۲۰۱۶ میلادی میدانند.
عبدالقهار فرخ رئیس بخش نشرات این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت در کنار این مشکلات جامعه جهانی نیز در روند مبارزه با فساد اداری با این اداره همکاری لازم نکردهاست.
او افزود:
" اداره مبارزه با فساد اداری در یک سال گذشته هیچ نوع کمک تخنیکی، حمایتی و مالی از هیچ نهاد بین المللی بدست نیاورده اما در بخش سکتور خصوصی برخی نهادها را کمک کرده که در آنجا هم گفته نمیتوانیم که چقدر موثریت داشتهاست، اما گر موثریت میداشت ما امروز یک وضعیت بهتری میداشتیم."
این در حالیست که به اساس گزارش سالانه سازمان شفافیت بین المللی افغانستان در رده یکصد و شصت و شش کشور فاسد جهان قرار گرفته و پس از سومالی و کوریای شمالی سومین کشور با بیشتر فساد اداری خوانده شد.
اما آقای فرخ میگوید با وجود مشکلات حکومت افغانستان تلاشهای را برای مبارزه با فساد اداری انجام دادهاست.
وی ایجاد شورای عالی حکومت داری مبارزه با فساد اداری، ایجاد کمیسیون ملی تدارکات و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری را بخشی از تلاشهای حکومت در جهت مبارزه با فساد اداری عنوان کرد.
اما کمیسیون مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه میگوید حکومت و جامعه جهانی هردو در بخش مبارزه با فساد اداری کوتاه آمدهاست.
محمد عبدو یکی از اعضای این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"هم دولت افغانستان موفق نبود زیرا به گونه که مردم انتظار داشتند مبارزه در بخش فساد اداری صورت گیرد و هم جامعه جهانی در امر مبارزه با فساد با مشکلات گسترده مواجه بوده زیرا کمکهای که صورت گرفته بخشی از آن از سوی خود دونرها به مصرف رسیده که در بخش به مصرف رسیده فساد وجود داشتهاست."
جان سپکو سرمفتش خاص امریکا برایبازسازی افغانستاننیز پیش از این اظهار داشتهاست که مسئول فساد اداری تنها افغانها نیستند بلکه کسانی در فساد اداری دست دارند که برای دولت آمریکا کار میکنند.
این در حالیست کهحال جامعه جهانی در کنفرانسهایوارسا و بروکسل که در ارتباط به افغانستان در جریان ۲۰۱۶ میلادیبرگزار گردید مبلغ بیش از ۳۰ میلیارد دالر کمک را با افغانستان در بخشهای مختلف تعهد کردند.
جامعه جهانی کمک هایش را به افغانستان به آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری در افغانستان مشروط خوانده و تاکید کردند که حکومت افغانستان باید در این زمینه اقدامات جدی کند.
حکومت افغانستان نیز در برابر تعهد این کمکها از سوی جامعه جهانی گفت که در جهت مبارزه با فساد مبارزه جدی را انجام میدهد.
اما دیده بان شفافیت افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی در سال ۲۰۱۶ مبارزه جدی در بخش فساد اداری انجام نداده و برعکس فساد در ادارات حکومتی افزایش داشت.
سید اکرام افضلی رئیس این اداره در صحبت با رادیو آزادی نقش جامعه جهانی را در وارد کردن فشارها بر حکومت افغانستان ضعیف عنوان کرد.
او افزود:
"جامعه جهانی تاحدی همکار بوده است اما متاسفانه فشاری را که باید بالای حکومت افغانستان وارد میکرد تا حکومت تغییرات جدی را در بخش حکومت داری خوب ایجاد میکرد تا وضعیت مبارزه با فساد اداری بهتر میشد که این کار را نکردند و خواستهای جامعه جهانی از حکومت افغانستان هم بسیار واضح نبودهاست."
به گفته آقای افضلی سروی که در سال ۲۰۱۶ از سوی ایناداره در ارتباطبه مبارزه با فساد اداری در افغانستان صورت گرفت نشان داد که ۴۶ درصد مردم تائید کردهاند که جامعه جهانی در بخش مبارزه با فساد اداری جدی نیست
مردم عام در افغانستان تلاشهای حکومت و جامعه جهانی را در راستای مبارزه با فساد اداری در سال ۲۰۱۶ میلادی غیر موثر خوانده و از جامعه جهانی انتقاد میکنند که از کمک هایش به افغانستان نظارت درست نکردهاست.
عبدالستار یکی از باشندگان کابل در مورد چنین میگوید:
"جامعه جهانی باید نظارت میکرد و میگفت این مقدار پول را که کمک کردیم از این سرک ساخته شد مکتب ساخته شد و یا شفاخانه و کدام موسسه باید این کار را میکرد."
باشندگان کابل میگویند با وجود ایجاد ادارات متعدد مبارزه با فساد اداری در یک سال گذشته عاملین بزرگ فساد به شمول مقامات بلند پایه مجازات نشدند.
در برخی موارد از عدم هماهنگی حکومت و جامعه جهانی در بخش مبارزه با فساد اداری و مصرف کمکها به صورت درست آننیز از سوی مردم و کارشناسان انتقادهای مطرح شدهاست.
اما مسئولان هیات اتحادیه اروپا در افغانستان که یکی از ادارت بین المللی در افغانستان است میگوید در یک سال گذشته همکاریهای خوبی در بخش مبارزه با فساد اداری از سوی این اتحادیه با حکومت وحدت ملی صورت گرفتهاست.
عبدالله یادگاری مشاور مطبوعاتی هیات این اتحادیه در صحبت با رادیو آزادی گفت اتحادیه اروپا در جریان سال ۲۰۱۶ کنفرانس را در ارتباط به مبارزه با فساد اداری در همکاری با حکومت برگزار کرده و پیشهادات را نیز ارایه کردهاست.
او افزود:
"اتحادیه اروپا همین پیشنهادات را تعقیب کرده و با دولت افغانستان در گفتگو بوده که چگونه راه برای مبارزه با فساد هموار شود یکی از کارهای که انجام شد افتتاح مرکز عدلی و قضایی و ایجاد ستراتیژی مبارزه با فساد بود و برخی پالیسیهای دیگر که حکومت آماده کرده بود اتحادیه اروپا امسال در آن بخش همکاری میکرد."
این در حالیست که چند هفته قبل برخی از نمایندگان مردم در شورای ملی ایجاد مرکز عدلی و قضایی را به انتقاد گرفته و گفتند تا حال هیچدوسیه از مقامات بلند پایه حکومت را بررسی نکردهاست.
کارشناسان افغان فساد اداری در افغانستان را یک مشکل عامخوانده و یکی از عامل ادامه آن را حضور جامعه بینالمللی در افغانستان دانسته میگوید بیشتر خارجیها در افغانستان به منافع خود شان فعالیت دارند.
داود مایار کارشناس افغان میگوید حضور بیش از چهل کشور خارجی در افغانستان حاکمیت حکومت را زیر سوال برده و سبب شدهاست تا فساد در افغانستان ادامه پیدا کند.
اما برخی کارشناسان دیگر میگویند در صورت که جامعه جهانی از روند مبارزه با فساد اداری حمایت جدی نموده و حکومت نیز در ریشه یابی عوامل فساد تلاش جدی نماید این مشکل از افغانستان برطرف خواهد شد.
جاوید حسن زاده