نهادها و فعالان جامعه مدنی افغانستان خواهان بازنگری موافقت‌نامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گردیدند.
پس از گذشت چند ماه از امضای توافق‌نامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار حالا نهادها و فعالان جامعه مدنی افغانستان میگویند در این توافق‌نامه عدالت به گونه واقعی آن تأمین نشده‌است.
نشست امروزی نهادهای جامعه مدنی
این تعداد از اعضای جامعه مدنی با پخش اعلامیه‌یی تأکید کردند که در توافق‌نامه صلح با حزب اسلامی کوچک‌ترین اشاره به حقوق قربانیان نشده و این مسئله نگرانیها را میان مردم بیشتر ساختهاست.
نعیم نظری رئیس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر روز پنجشنبه در کابل گفت حکومت افغانستان در این موافقت‌نامه موضوع "حق‌العبد" را نیز مشمول مصونیت رهبران حزب اسلامی کرده و در آن به حقوق قربانیان توجه نشده‌است.
آقای نظری افزود به منظور تأمین عدالت و صلح پایدار این توافق‌نامه باید از سوی حکومت افغانستان، محکمه بین‌المللی جزایی، حامیان بین‌المللی افغانستان و سازمان ملل‌متحد بازنگری گردد.
نمای از اثرات جنگ‌های داخلی در افغانستان
او افزود:
"محتوای موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی و حزب اسلامی آقای حکمتیار به روشنی نشان میدهد که نه‌تنها به مطالبه و خواست قربانیان سه و نیم دهه منازعه ارزش واقعی گذاشته نشده بلکه به قانون اساسی افغانستان تعهدات بین‌المللی دولت و دیدگاه مردم کشور نیز کمترین اعتنای نشده‌است، موافقت‌نامه اخیر حکومت وحدت ملی با حزب اسلامی آقای حکمتیار بر بنیاد قانون اساسی و تعهدات حقوق بشری افغانستان، مورد بازنگری و تعدیل قرار گیرد."
ساختار نظام عدلی و قضایی برای رسیدهگی به جرایم، تدوین برنامههای صلح بر اساس شناسایی زمینهها و عوامل تداوم منازعه، در نظر گرفتن خواستهای قربانیان، مشوره با نهادهای جامعه مدنی در خصوص صلح از خواستهای دیگر این نهادها را در اعلامیه تشکیل میداد.
در اعلامیه همچنان از حکومت افغانستان انتقاد شده که دادن مصونیت قضایی بدون قید و شرط نشان میدهد که حکومت افغانستان موضوع "حق‌العبد" را نیز مشمول مصونیت رهبران و سران حزب اسلامی گلبدین حکمتیار کردهاست.
این در حالیست که اخیراً هیئت کمیته تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل به کابل آمده و روی حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از فهرست تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل با مقامات حکومت افغانستان بحث کرد.
از سوی هم اکرم خپلواک نماینده رئیس جمهور در امور سیاسی میگوید که موافقت‌نامه صلح با حزب اسلامی در روشنی قانون اساسی و به مشوره نهادهای مختلف تهیه شده و هیچ مشکلی در آن وجود ندارد.
خپلواک: موضوع عدالت انتقالی تمام مسایل از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۹۵ باید دیده شده و تطبیق گردد.
آقای خپلواک در ادامه گفت:
"موضوع عدالت انتقالی تمام مسایل از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۹۵ باید دیده شده و تطبیق گردد که در این مورد حکومت افغانستان به تمام معنی متعهد است و حزب اسلامی نیز در اعلامیههای خود برای رسیدهگی به قربانیان جنگ‌های اخیر خواستار یک پروسه شفاف شدهاست و زمانیکه همچو حالت فراهم شود و بتوانیم به تمام دردها به شکل واقعی رسیدهگی کنیم ان‌شاءالله که هیچ افغان استثنا نخواهد شد."
این در حالیست که امضای توافق‌نامه صلح با حزب اسلامی پیش از این نیز نگرانیهای برخی نهادها و رهبران جهادی را در خصوص تأمین عدالت و اعاده حقوق قربانیان در پی داشتهاست.
چند روز قبل صبغت‌الله مجددی رئیس جبهه ملی نجات افغانستان در مراسم افتتاح مجمع علما در کابل گفت که در توافق‌نامه صلح با حزب اسلامی باید به مسئله "حق‌العبد" توجه گردد.
گزارش: جاوید حسن‌زاده