شماری از نمایندههای غور در شورای ملی و فعالان جامعه مدنی خواهان بررسی جدی قضیه کشتار افراد ملکی در این ولایت شدند.
آنان به روز پنجشنبه در یک نشست خبری از حکومت خواستند تا هیئت با صلاحیت را به غور فرستاده و در زمینه تأمین امنیت این ولایت توجه جدی نماید.
نمایندههای این ولایت در شورای ملی با اشاره به رویداد اخیر در این ولایت هشدار میدهند که اگر از سوی حکومت به مشکلات امنیتی توجه نشود، مردم غور تصمیم خود را برای دفاع از مال و جان‌شان خواهند گرفت.
کرام‌الدین رضا زاده یکی از نمایندهگان مردم غور در ولسی جرگه از حکومت تقاضا کرد که نخست بجای پیشرفت و آبادی به تأمین امنیت مردم غور توجه جدی نماید.
رضا: تقاضای تأمین امنیت جان، مال، عزت و آبروی مردم غور را داریم.
وی افزود:
"تقاضای تأمین امنیت جان، مال، عزت و آبروی مردم غور را داریم هر فرد هر کلان سال و هر پیر مرد سال خورده به ما زنگ میزند که ما از انکشاف، آبادی و ترقی حکومت تیر هستیم به لحاظ خدا امنیت اولاد ما که بخاطر تهیه کردن لقمه نانی به کوه میروند و توسط افراد جاهل، خونخوار و جنایت کار کشته میشوند تأمین شود."
آقای رضازاده همچنان گفت افرادی در داخل نظام هستند که گروههای مسلح در غور را تمویل میکنند.
وی تأکید کرد که این افراد باید شناسایی شده و با آنان برخورد جدی شود.
نمایندهگان مردم غور و فعالان مدنی با صدور قطعنامه از حکومت خواهان افزایش نیروهای امنیتی، راه اندازی عملیات برای سرکوب کردن مخالفین مسلح و حل مشکلات مردم شدند.
مقامات محلی غور میگویند شام روز سه شنبه از سوی افراد مسلح مربوط به ملا فاروق قوماندان یک گروه مسلح که خود را وابسته به داعش میداند بیش از ۳۰ فرد ملکی را در قریه کاسی در مربوطات مرکز ولایت غور کشتند.
اما در مورد زخمیهای این رویداد ارقام ضد و نقیص وجود دارد باشندهگان غور تعداد زخمیها را ۵ تن اما فعالان مدنی آن را هفت تن گفتهاند.
گفته میشود پیش از این افراد مسلح پنج محصل را نیز از مربوطات این ولایت اختطاف کرده و با خود برده بودند.
قربانیان غور
دو سال قبل نیز افراد مسلح غیر مسئول چهارده مسافر را از مربوطات این ولایت از موتر پائین کرده و همه آنان را تیر باران کردند.
مردم و برخی نمایندهگان غور به این باور اند که افراد مسلح که دست به کشتار افراد ملکی زدهاند همان افراد سابق اند که تحت نام داعش فعالیت کرده و در حال تثبیت موقعیت خود در غور هستند.
سید امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرائیه میگوید برعلاوه اینکه هیئتی برای بررسی قضیه تعیین خواهد شد به نیروهای امنیتی نیز دستور داده شده تا در زمینه سرکوب مخالفان مسلح در غور اقدام نمایند.
میثم: هیئت از آنجا توظیف خواهد شد تا قضیه را بررسی کند بعد از بررسی قضیه آنچه لازم است اقدامات صورت بگیرد.
وی افزود:
"هیئت از آنجا توظیف خواهد شد تا قضیه را بررسی کند بعد از بررسی قضیه آنچه لازم است اقدامات صورت بگیرد و اما مشخصاً به نیروهای امنیتی ولایت غور هدایت داده شدهاست تا این عده افراد سرکوب و نابود شوند."
این در حالیست که نمایندهگان ولایت غور میگویند، حکومت با بی‌توجهی به بخشهای مختلف در این ولایت زمینه ناامنی را مساعد کرده و مشکلات را بیشتر ساختهاست.
اما معاون سخنگوی ریاست اجرائیه میگوید حکومت به شمول ولایت غور تلاش دارد تا امنیت در تمام ولایات کشور تأمین شده و مردم در فضای امن زندهگی کنند.
Your browser doesn’t support HTML5
تقاضاها برای بررسی قضیه کشتار ۳۱ فرد ملکی در غور
جاوید حسن زاده