لوی سارنوالی افغانستان می‌گوید، برای تأمین عدالت و آوردن شفافیت، حدود ۲۵۰ تن از منسوبین لوی سارنوالی تغییر و تبدیل شده‌اند.
سخنگوی لوی سارنوالی می‌گوید برای آوردن اصلاحات در سیستم عدلی کشور، این اداره در ریاست‌های مرکز و ولایات این اداره، تغییرات بنیادی را وارد نموده‌است.
بصیر عزیزی سخنگوی این اداره روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت، هدف از این تغییرات،ا فزایش اعتماد مردم به سیستم عدلی کشور است.
عزیزی گفت، از دو ماه بدینسو، حدود ۲۵۰ تن از کارمندان این اداره در ریاست‌های مرکز و ولایات تبدیل و یا هم جدیداً گماشته شده‌اند.
وی افزود:
"تصمیم برای آوردن این تغییرات، از دو ماه بدینسو ادامه دارد و تا کنون به تعداد یکصد و پنجاه و پنج تن از محصلان حقوق و شرعیات و ۵۵ تن از رؤسای ارشد و دو معاون اداره لوی سارنوالی تقرر حاصل نموده‌اند و این اداره تعهد می‌سپارد که بر اساس شایسته سالاری تغییرات و تبدلی‌ها را در ریاست‌های لوی سارنوالی خواهیم داشت."
عزیزی تأکید می‌کند، این سارنوالان بر اساس شایسته گی و توانایی‌های شان به ریاست‌های لوی سارنوالی افغانستان گماشته شده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.
لوی سارنوالی افغانستان می‌گوید، در کنار تلاش‌ها برای وارد کردن تغییرات در سیستم عدلی کشور، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری نیز تا چند روز آینده به کارش آغاز خواهد کرد.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد، ماه گذشته به دستور رئیس جمهور غنی ایجاد شد.
حکومت افغانستان در حالی از آوردن تغییرات و تبدیلی‌ها در نهادهای عدلی کشور خبر می‌دهد که در سال‌های اخیر این نهاد ها، به اتهام‌های گونه گون متهم اند.
ستره محکمه افغانستان نیز در این اواخر، حدود شصت تن از قاضیان را که متهم به فساد اداری بودند نه تنها از سمت‌های‌شان برکنار کرده بلکه؛ هر یک آنان را به پنج سال حبس نیز محکوم کرده‌است.
لوی سارنوالی افغانستان هر چند در پیوند به برکناری آنان از سوی ستره محکمه چیزی نمی‌گوید؛ اما تغییرات در نهادهای قضایی کشور را در کار مبارزه با فساد سودمند می‌داند.
از سوی دیگر، عبدالشکور مشکور سخنگوی "شبکه افغانی مبارزه با فساد" تغییرات در نهادهای عدلی و قضایی کشور را بی‌پیشنه خوانده، گفت:
"تمامی ملت افغانستان و نهادهای مدنی می‌دانند که آقای حمیدی یک شخص است که کارنامه‌های شفاف داشته است؛ اما من امیدوار هستم که این تغییرات و تبدیلی‌ها بخاطر ملاحظات سیاسی نباشد."
پیش از این حکومت افغانستان تعهد کرده‌است که تا برگزاری نشست بروکسل، اصلاحات گسترده و بنیادی را در شماری از نهادهای دولتی به میان می‌آورد تا جامعه جهانی را از شفافیت در کارهای حکومت وحدت ملی باورمند سازد.
با این همه، عبدالرؤف جرأت یکی از کارشناسان می‌گوید، تنها آوردن اصلاحات با تغییر سمت کارمندان در یک نهاد منتج به نابود سازی فساد اداری شده نمی‌تواند، بلکه برای عملی ساختن قانون نیز باید حکومت دست به کار شود.
گزارش: نظیفه محبوبی