ریاست اجرائیۀ افغانستان می‌گوید که برای آغاز شدن روند اصلاحات انتخاباتی از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی خواستار مشورت شده‌اند.
جاوید فیصل یکی از معاونان سخنگوی ریاست اجرائیه روز پنج‌شنبه به رادیو ازادی گفت که در این خصوص منتظر فیصلۀ کمیسیون هستند و پس از فیصله و مشوره دهی این کمیسیون روند اصلاح نظام انتخاباتی آغاز خواهد شد.
آقای فیصل افزود:
"با این کمیسیون ما مشوره داشتیم، با آن‌ها رئیس جمهور و رئیس اجرائیه بحث داشتند و بحث شده که کدام راه‌های قانونی دیگر وجود دارد تا با استفاده از آن راهها پروسه اصلاح نظام انتخاباتی پیش برود بناً منتظر مشورۀ این کمیسیون هستیم."
فیصل: در مورد اصلاحات انتخاباتی منتظر مشورۀ کمیسیون نظارت بر قانون اساسی هستیم.
اصلاح نظام انتخاباتی از اولویت‌های کاری حکومت وحدت ملی بود اما نهاد‌های نظارت از انتخابات در افغانستان می‌گویند با آنکه نزدیک به دو سال از کار این حکومت می‌گذرد تا هنوز در این زمینه کاری لازم صورت نگرفته‌است.
اما آقای فیصل می‌گوید که سران حکومت بر اساس یک طرح جامع برای اصلاح نظام انتخاباتی کار را آغاز کرده‌اند.
حکومت افغانستان بخاطر آغاز کار اصلاحات انتخاباتی در حالی به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی رو می‌آورد که دومین فرمان تقنینی رئیس جمهور در این خصوص از سوی ولسی جرگه رد شد و اما از سوی مشرانو جرگه با برخی تعدیلات تائید گردید.
پس از آن کمیتۀ مختلط هر دو جرگه نیز نتوانست در این باره به نتیجۀ دست یابد.
آقای فیصل در جواب این سوال که موضوع روی آوردن حکومت به کمیسیون نظارت بر قانون اساسی با شورای ملی در جریان گذاشته شده‌است یا خیر؟ گفت که در این باره با بزرگان، اعضای شورای ملی، سیاسیون و جامعه مدنی مشوره صورت گرفته‌است.
این در حالیست که بر اساس گزارش‌ها حکومت افغانستان قبل از این از پیشرفت‌های در روند اصلاحات انتخاباتی خبر داده بود.
در همین حال، عرفان‌الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه می‌گوید که باید طرح بدیل قانونی که از سوی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ارائه می‌شود به شورای ملی فرستاده شود در غیر آن به گفتۀ وی در تضاد با قانون قرار خواهد گرفت.
عرفان: حکومت باید هر نوع فیصلۀ خود در زمان تعطیلات شورای ملی را بعد از تعطیلات به این شورا بفرستد.
وی گفت:
"هرگاه هر نوع فرمان یا تصمیم از سوی رئیس جمهور در جریان تعطیلات شورای ملی صادر می‌شود باید پس از ختم تعطیلات شورای ملی به این شورا فرستاده شود در غیر آن در مخالفت با قانون قرار می‌گیرد."
کبیر رنجر یکی از کارشناسان حقوقی نیز تأکید دارد که باید طرح اصلاحات انتخاباتی به شورای ملی فرستاده شود.
از سوی هم عرفان‌الله عرفان می‌گوید که اگر سران حکومت اختلافات شان را کنار نگذارند و برای اصلاح سیستم انتخاباتی عملاً دست به کار نشوند ممکن این کار سبب بی باوری مردم و جامعۀ جهانی بر حکومت گردد.
گزارش: نورالله شایان