سروی: اقتصاد افغانستان در پائین ترین سطح در یک دهه گذشته

یک سروی تازه نشان میدهد که اقتصاد افغانستان در سال 2014 میلادی به شدت صدمه دیده است.

موسسه گالپ Gallup با انجام یک نظر سنجی میگوید: وضعیت اقتصادی افغانستان نشان میدهد که طالبان مسلح تنها تهدید برای اینکشور نیستند بلکه وضعیت اقتصادی هم چالش عمده شمرده میشود.

در این سروی گفته شده است: رشد اقتصادی افغانستان در سال 2014 میلادی در پائین ترین سطح در چند سال اخیر قرار داشته است.

براساس آنچه موسسه گالپ Gallup پس از یک سروی و پرسش با یک هزار افغان انجام داده، اقتصاد افغانستان در این سال، 6 در صد رشد و 67 در صد بد تر شده است.

در جدولی که همین موسسه نشر کرده، در سال 2009 رشد اقتصادی افغانستان 36 در صد، در 2010 حدود 35 در صد، در 2011، 33 در صد، در 2012 پانزده در صد و در سال 2013 حدود ده در صد بوده است.

گالپ میگوید که خروج نیرو های بین المللی، انتقال مسوولیت های امنیتی و انتخابات افغانستان در سال 2014، بر اقتصاد اینکشور تاثیر منفی گذاشته است.

در سروی همچنان گفته شده که این عوامل به خصوص انتخابات و انتقال مسوولیت های امنیتی به نیرو های افغان، باورمندی مردم را از رشد اقتصادی متوازن در کشور شان کاهش داده است.

به گزارش بانک جهانی، از سال 2003 تا 2012 میلادی، عواید سرانه در افغانستان، در هر سال نه درصد افزایش یافت. اما سپس در سال های 2013 و 2014 میلادی، عواید سرانه هم در افغانستان کاهش پیدا کرد.

به باور موسسه گالپ، مهم ترین عنصر برای ایجاد شغل و کار در افغانستان، جلب اعتماد دوباره سرمایه داران است تا در سال 2015 و پس از آن در سکتور خصوصی اینکشور سرمایه گزاری کنند.

شماری از افغان ها به این باور اند که زمینه های کاری از بخش های خدماتی و صنعتی گرفته تا زراعت و امثال آن، خیلی ها کاهش یافته است.

در این نظر سنجی، از هر پنج افغان که مورد پرسش قرار گرفته اند، فقط یکی از آنها یا نزده در صد سروی شونده ها، به این باور اند که حالا زمان خوب برای پیدا کردن کار در افغانستان است.

آذرخش حافظی مسوول روابط بین المللی اتاق های تجارت و صنایع افغانستان و یکی از کارشناسان مسایل اقتصادی در کابل است.

او به رادیو آزادی گفت: افغانستان با دستان خالی به سوی سال های آینده در حرکت است. آقای حافظی عوامل کاهش رشد اقتصادی افغانستان را اینگونه برجسته ساخت.

" علت چند چیز است. جدول بندی زمان انتخابات، بی سرنوشتی حکومت، عدم تشکیل یک حکومت مقتدر که وظایف اقتصادی اشرا به درستی انجام دهد، و در پهلوی آن، کاهش شمار نیرو های مسلح آیسف در افغانستان که بیش از یک صد هزار تن بود و تدارکات آنها سالانه کم از کم شانزده میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان ترزیق میکرد. همچنان کم شدن حجم کمک ها و محدود شدن آن به کمک های که در کنفرانس های توکیو و شیکاگو از آنها نامبرده شده، از بین رفتن پی آر تی ها. این ها همه عواملی استند که سبب رکود اقتصادی میشوند."

سروی اخیر گالپ از هژدهم ماه اگست تا دوازدهم سپتمبر سال 2014 با پرسش از یک هزار افغان که بزرگتر از پانزده ساله بودند، انجام شده است.

موسسه گالپ میگوید: با پایان یافتن ماموریت جنگی امریکا و ناتو در افغانستان، بیشتر مردم اینکشور نسبت به پاسخ، سوال های زیادی دارند که آینده اقتصادی چی خواهد شد؟

براساس سروی این موسسه، افغان ها از سال 2008 تا حالا، خود را در دلسرد کننده ترین وضعیت یافته اند.

اما حالا گفته میشود که اگر حکومت افغانستان به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی، اعتماد بیشتر سرمایه گزاران را جلب کند و سرمایه گزاری ها در سکتور خصوصی صورت گیرد، اقتصاد اینکشور رشد خواهد کرد، چنانچه آقای غنی گفته بود: ثبات یک مثلث است که از سه ضلع اقتصاد، امنیت و منبع یا قوای بشری ساخته شده است.

جاوید نعیمی