به ادامه نگرانی از کاهش فعالیت زنان در عرصه‌های مختلف در افغانستان، یافته‌های یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که موانع در برابر مشارکت زنان در فعالیت‌های بشردوستانه در این کشور در سه ماه گذشته افزایش یافته است.
این نظرسنجی که از سوی گروه‌های کاری «جنسیت در پاسخ بشردوستانه» و «دسترسی بشردوستانه» در همکاری با بخش زنان سازمان ملل متحد و با اشتراک ۲۰۷ سازمان به شمول اداره‌های ملل متحد انجام شده، روز چهارشنبه ۲۶ مارچ در وب‌سایت این سازمان منتشر شده است.
در نتایج این نظرسنجی آمده که تطبیق قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان، محدودیت‌های جدید وزارت اقتصاد حکومت طالبان در مورد اشتغال زنان و کاهش کمک‌های بین‌المللی، به ویژه از ایالات متحده، با تأثیرگذاری منفی بر حضور زنان در سازمان‌های غیردولتی باعث شده بسیاری آنان وظایف خود را از دست بدهند.
براساس این نظرسنجی، اجرای قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان، توانایی زنان برای کار در مناطق مختلف افغانستان را تا ۲۵ درصد کاهش داده است.
بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که محدودیت‌هایی مانند ممنوعیت سفر بدون همراه اقارب مرد، مقررات پوشش و محدودیت در دسترسی به حساب‌های بانکی، چالش‌های قابل توجهی را برای زنان در انجام کارهای بشردوستانه به میان آورده است.
همچنین در بخش بررسی تأثیرات کاهش کمک‌های ایالات متحده بر اشتغال زنان آمده که ۲۵ درصد زنان در سازمان‌های غیردولتی و حتی ۲ درصد در دفاتر ملل متحد به علت کاهش کمک‌ها وظایف خود را از دست داده‌اند.
پروژه‌هایی که از طرف «یواس‌آی‌دی» بود لغو شدند و خانم‌هایی که همرای ما کار می‌کردند، زیاد متضرر شدند که بیشترشان سرپرستان خانواده‌های‌شان هستند، برخی‌های‌شان نان‌آور خانواده‌های‌شان بودند.
کریمه رحیم‌یار، مسئول پیشین یک مؤسسه غیردولتی در افغانستان، به رادیو آزادی گفت با قطع کمک‌های اداره انکشافی بین‌المللی امریکا «USAID»، به شمول خودش ده‌ها زن دیگر بیکار شده و در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند.
«پروژه‌هایی که از طرف «یواس‌آی‌دی» بود لغو شدند و خانم‌هایی که همرای ما کار می‌کردند، زیاد متضرر شدند که بیشترشان سرپرستان خانواده‌های‌شان هستند، برخی‌های‌شان نان‌آور خانواده‌های‌شان بودند، خانم‌هایی بودند که شوهران‌شان بیکار بود، فعلاً همه‌شان بیکار هستند.»
خاطره، بانوی دیگر که بیش از یک دهه با مؤسسات غیردولتی در کابل کار کرده است، می‌گوید به دلیل ممانعت‌های حکومت طالبان، از یک سال به این طرف کارش را از دست داده و به شدت دچار مشکلات اقتصادی است.
«وقتی که وظیفه داشتم، اقتصاد ما خوب بود، به همه چیز خود، به شمول کرایه خانه، رسیدگی می‌کردم، اما فعلاً که بیکار هستم، هفت ماه کرایه خانه را پرداخت نکردیم، پول آب و برق هم بالای ما باقی مانده و از مردم قرضدار شدیم.»
این نگرانی‌ها درحالی مطرح می‌شود که حکومت طالبان پس از تسلط دوباره در افغانستان در سال ۲۰۲۱، زنان را از کار در بسیاری اداره‌های دولتی منع کرد و در سال ۲۰۲۲ فعالیت آنان را در مؤسسه‌های غیردولتی نیز ممنوع قرار داد.
با این حال، برخی از کارمندان زن در مؤسسه‌های غیردولتی همچنان به‌طور آنلاین از خانه کار می‌کنند یا برای انجام وظایف خود به همراه محرم مرد به ساحات کار می‌روند.
گفتنی است که فرمان اخیر دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، در رابطه به تعلیق کمک‌های خارجی نیز سبب توقف فعالیت شماری از مؤسسه‌های غیردولتی در افغانستان و از دست رفتن وظایف کارمندان آن شده است.
آقای ترمپ با صدور یک فرمان اجرائیوی، تمام کمک‌های خارجی امریکا را در ماه جنوری برای ۹۰ روز به حالت تعلیق درآورد و گفت که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بوروکراسی آن با منافع امریکا همسو نیست.