تظاهرات گستردۀ خبرنگاران پاکستانی علیه قانون جدید نظارت بر رسانه‌های اجتماعی

مجلس سنای پاکستان، دیروز تعدیلات در قانون جلوگیری از جرایم سایبری (پیکا) را تصویب کرد، قانونی که خبرنگاران آن را "حمله بر آزادی بیان" خوانده اند.

این قانون صلاحیت گسترده‌ به حکومت پاکستان می‌دهد تا کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دلیل آنچه که "دروغ‌ پراگنی" خوانده شده، جریمه‌های سنگین کرده، حتی زندانی کنند.

پولیس پاکستان دیروز در منطقۀ "دی چوک" در شهر اسلام آباد، خبرنگارانی را مورد ضرب و شتم قرار داد که بنرهایی در دست داشتند و علیه قانون "پیکا" شعار می‌دادند.

فخر یوسفزی یک خبرنگار پاکستانی، ناوقت شام دیروز به بخش مشال رادیو اروپای آزاد/ رادیوآزادی گفت: "به عقیدۀ من اگر حکومت أمور خود را تنظیم و مدیریت کند، بهتر خواهد بود، زیرا یک وزیر آن یک چیز و وزیر دیگر چیز دیگر می‌گوید. خبرنگاران و کارمندان رسانه ای با قوانین مخالف نیستند، ولی ما با تلاش های سرکوب آزادی بیان و بستن زبان خبرنگاران و کامندان رسانه‌ای مخالف هستیم. این قانون برای سرکوب آزادی بیان است، به همین دلیل ما آن را قانون سیاه می خوانیم."

رهبران فدراسیون خبرنگاران پاکستان هم گفته اند که با تنظیم رسانه های دیجیتال، مخالف نیستند، اما به هیچ کس اجازۀ تجاوز به آزادی بیان را نخواهند داد.

سازمان عفو بین‌الملل قبلاً هشدار داده بود که تعدیلات تازه در قانون جلوگیری از جرایم سایبری (پیکا) در پاکستان می‌تواند، آزادی ها را محدود‌تر کند.

بابو رام پینت، معاون بخش جنوب آسیای این سازمان در ۲۴ جنوری در شبکۀ اکس (توییتر سابق) همچنین هشدار داده بود که تعدیلات اخیر در این قانون اگر تطبیق شود، می‌تواند تسلط حکومت را بر"رسانه های دیجیتال از قبل کنترل شده" در پاکستان بیشتر کند.

خبرنگاران در پاکستان بارها از دشواری‌هایی که در زمینه آزادی بیان با آن مواجه هستند، شکایت کرده‌اند و هر از گاهی در برابر مشکلاتی که با آن مواجه هستند، دست به اعتراضات زده اند.

نهاد بین‌المللی "فریدم هاوس" برای آزادی بیان فعالیت می‌کند، در گزارش سال ۲۰۲۴ خود گفته که مردم پاکستان آزادی جزئی در شبکۀ انترنت دارند و به همین دلیل در فهرست ۱۰۰ کشور جهان، جایگاه ۲۷ را به خود اختصاص داده است. اما به گفته این نهاد، حکومت پاکستان از قوانین برای محدود ساختن آزادی ها استفاده کرده، به جای تسهیل آزادی ها در زمینۀ سرکوب آن کار می کند.