پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد (او سی سی آر پی) نام ده تن از مقام‌های جمهوری پیشین افغانستان و بستگان‌شان را در لیست برخی شخصیت‌های سیاسی، متهمان به فساد و افراد تحریم شدۀ که مالکان دارایی‌ها و املاک لوکس در د,بی هستند، قرار داده است.
این نهاد که در واشنگتن مستقر است و توسط چندین نهاد امریکایی تأمین مالی می‌شود، گزارش تازه‌ای را زیر نام «چگونه پول کثیف، خانه‌ای در املاک دوبی پیدا می‌کند» در این مورد منتشر کرده‌است.
«او سی سی آر پی» مدعی شده که حسین فهیم، ادیب فهیم، احمد ولی مسعود، اسدالله خالد، امیرزی سنگین، عتیق‌الله بریالی، کمال‌الدین نبی‌زاده، میر رحمان رحمانی و اجمل رحمانی، راشد پوپل و همچنین سید اسماعیل امیری در فهرستی از دارایی‌های صدها مقام و نهاد دولتی فعلی و سابق از کشورهای مختلف در دبی‌اند.
در ادامه آمده که حسین فهیم برادر مارشال قسیم فهیم از شخصیت‌های جهادی سابق و معاون اول حامد کرزی در زمان ریاست جمهوری مالک یک خانه بزرگ مجلل به ارزش بیش از ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار و یک دفتر به ارزش نزدیک به ۳۰۰ هزار دالر در دوبی است و پسر اش ادیب فهیم صاحب چهار جایداد از جمله یک خانه بزرگ مجلل به ارزش ۱ میلیون و۴۰۰ هزار و سه آپارتمان که دو باب به ارزش بیش از ۸۰۰ هزار و یکی آن به قیمت نزدیک به ۵۰۰ دالر امریکایی است.
بر اساس این گزارش احمد ولی مسعود برادر احمدشاه مسعود از قوماندانان پیشین جهادی، مالک یک آپارتمان به ارزش بیش از ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار دالر در دوبی و امیرزی سنگین وزیر مخابرات در جمهوری پیشین در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ مالک دو آپارتمان به ارزش بیش از ۳۹۰ هزار دالری در دوبی خوانده شده‌اند.
گزارش افزوده که اسدالله خالد وزیر دفاع و رئیس استخبارات در جمهوری پیشین مالک یک خانه بزرگ مجلل به ارزش نزدیک به ۶ میلیون دالر امریکایی و عتیق‌الله بریالی که ریاست کمیسیون خلع سلاح و مدتی سمت معاون وزیر دفاع در جمهوری پیشین را به عهده داشته مالک آپارتمانی به ارزش بیش از ۷۳۱ هزار دالر امریکایی‌اند.
در ادامه آمده که کمال‌الدین نبی‌زاده یک تاجر افغان و سفیر پیشین افغانستان در روسیه مالک یک آپارتمان به ارزش بیش از ۲۵۸ هزار دالر امریکایی خوانده شده‌است.
بر اساس گزارش پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد (او سی سی آر پی) راشد پوپل، پسر کاکای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و مدیر یک شرکت تدارکاتی امنیتی در زمان جمهوری پیشین مالک یک خانه بزرگ مجلل به ارزش نزدیک به چهار میلیون دالر در دوبی است.
گزارش می‌افزاید که میر رحمان رحمانی، رئیس پیشین ولسی جرگۀ نظام جمهوری مخلوع افغانستان و پسرش اجمل رحمانی مالک چهار جایداد به ارزش حدود ۵ میلیون دالر به شمول یک خانه بزرگ مجلل، یک دفتر و دو آپارتمان که یکی آن در برج خلیفه دبی واقع است، خوانده شده‌اند.
«او سی سی آر پی» همچنان افزوده که سید اسماعیل امیری ساکن در امریکا از بستگان یک مقام پیشین جمهوری و مشاور یک شرکت بوده و به دلیل نقش در سوء استفاده مالی بیش از ۱۰۰ میلیون دالر در زمان جمهوری پیشین و جعل اسناد مجرم شناخته شده، صاحب یک خانه تابستانی به ارزش بیش از ۱میلیون و ۶۳۱ هزار دالر در دبی است.
خواستیم با برخی از افراد نامبرده تماس بگیریم، موفق نشدیم اما در گزارش «او سی سی آر پی» آمده که این پروژه به هر فردی‌که به‌عنوان مرتبط با املاک دبی نام برده شده نامه فرستاده تا اگر این ادعا را رد کنند، اما آن‌ها به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداده‌اند.
این درحالی‌ست که اخیراً پروژۀ گزارش‌دهی جرایم سازمان یافته و فساد در گزارش جداگانۀ در مورد دو تن از این افراد تمرکز کرده مدعی شده بود که میر رحمان رحمانی، رئیس پیشین ولسی جرگۀ نظام جمهوری پیشین و پسرش اجمل رحمانی عضو ولسی جرگه حدود ۱۵.۲ میلیون دالر از پول‌های اختلاسی از کمک‌های امریکا را در دبی در خرید بلند منزل‌ها، مجموعۀ تفریحی و خانه‌های بزرگ مجلل سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
این دو تن اواخر سال گذشته از سوی امریکا به اتهام اختلاس و سوء استفاده مالی میلیون‌ها دالر از کمک ایالات متحده امریکا برای افغانستان، مورد تحریم قرار گرفتند، اما آنان در آن زمان این اتهام‌ها را رد کرده بودند.
شماری از شهروندان افغانستان خواهان مورد محاکمه قرار گرفتن افرادی‌که نام‌های شان در لیست مالکان دارایی‌ها و املاک در دبی پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان یافته و فساد اند.
نورالدین یوسفزی و یکی دیگر از این افغان‌ها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام‌اش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند: "این فاسدین به محکمه کشانیده شوند، زیرا آنان بر خون افغان‌های مظلوم تجارت و فساد کرده‌اند و بالاخره آن را به بیرون از کشور برده اند و در آن‌جا برای اولاد ها و فراهم ساختن آسایش برای نسل‌های آینده‌شان تمامی حقوق ما را پایمال کرده اند، خواست ما این است که این پول‌ها منجمد ساخته شوند و آن‌ها به محکمه معرفی شوند."
"کسانی‌که پول افغانستان را حیف و میل کرده‌اند، با خود بردند، فساد انجام دادند، این‌ها را دوباره به افغانستان برگردانند، محاکمه شوند و به سزای اعمال‌شان برسند، از محکمه بین‌المللی، شورای امنیت و سازمان ملل خواهشمند هستیم که صدای ما مردم افغانستان را بشنوند."
از سوی هم شماری از آگاهان سیاسی می‌گوید با گذشت هر روز ابعاد فساد مقام‌های جمهوری پیشین آشکار می‌شود که اجندای جز انتقال سرمایه‌های افغانستان به بیرون از کشور نداشتند.
جمشید یما امیری یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت، اما مردم افغانستان این ستم و غفلت را که موجب فروپاشی جمهوری و در فقر بسر بردن میلیون‌ها افغان شده نخواهند بخشید: "ستمی که موجب شده ۲۴ میلیون جمعیت افغانستان زیر خط فقر باشند و کشور با یک سقوط ناگهانی و مرگبار روبه‌رو شود، این محصول فساد، ناکارآمدی، بی‌کفایتی و غفلت مقامات دولتی سابق افغانستان است."
گفتنی‌ست که پس از سقوط دوره اول حکومت‌داری طالبان در سال ۲۰۰۱، ایالات متحده میلیاردها دالر برای بازسازی به افغانستان کمک کرد که بر اساس گزارش‌ها بسیاری از قراردادی‌های امریکا و مقام‌های سابق افغانستان به سوء استفاده مالی و اختلاس این پول‌ها متهم اند.
